عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

TT

عدد المتسللين من الأردن الى اسرائيل تضاعف 10 مرات

حذرت أوساط عسكرية ومدنية في تل أبيب من انتشار ظاهرة التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأردن، واستخدام هذه الحدود لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
وقالت إن عمليات التهريب هذه باتت تجارة رابحة يمارسها عديدون ويجنون عليها أرباحاً طائلة. وحسب تقرير داخلي في الجيش الإسرائيلي، فإن عام 2019 شهد قفزة هائلة في عدد حالات التسلل، إذ تضاعف العدد أكثر من عشر مرات. فمن 10 حوادث في سنة 2017 ارتفع إلى 13 في عام 2018، ثم ارتفع إلى 120 حادثاً في 2019. وحتى في السنة الماضية، وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا، تم إحباط 64 حالة تسلل لإسرائيل. وقد تم القبض على أربعة أشخاص في شهر فبراير (شباط) الماضي وحده. وتبين أن المتسللين بغالبيتهم هم طلاب عمل، القسم الأكبر منهم أتراك، وبينهم أيضاً عرب وأفريقيون. وكثير منهم كانوا قد دخلوا إسرائيل في الماضي كسياح وراحوا يعملون فيها بشكل غير قانوني وتم طردهم، فحاولوا العودة من جديد.
وقالت المصادر إن كل حادث تسلل كهذا، كان يحتوي على مجموعة من عدة أشخاص وفي بعض الأحيان عشرات الأشخاص، ما يعني أن الحديث يدور عن مئات وربما ألوف المتسللين. وأضافت أن هناك مواطنين أردنيين يرشدون المتسللين إلى منطقة قريبة من الحدود مع إسرائيل، ويوصلونهم إلى منطقة «تعد ضعيفة المراقبة»، ويطلقونهم موضحين أن دورهم انتهى وعلى المتسلل أن يتولى أمره بيديه. وتقع هذه الثغرات في المنطقة الجنوبية من الحدود، عند مفرق «العرباه»، وتكون هناك سيارة إسرائيلية بانتظارهم ونقلهم إلى وسط إسرائيل للقاء المقاول الذي يتولى أمرهم. ومع أن الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته اعتقلت جميع أولئك المتسللين، فإنه يحذر من تفاقم الظاهرة وتحولها إلى ما يشبه سيناء المصرية، التي تسلل عبرها ما لا يقل عن 55 ألف شخص في العقد الماضي. ويعيش معظم هؤلاء في إسرائيل من دون حقوق. وتنتظر الحكومة الإسرائيلية إيجاد سبيل لإعادتهم إلى بلدانهم.
وأعربت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس، عن خشيتها من الظاهرة وتبعاتها، إذ إنها لا تستبعد أن تستخدم هذه الواسطة لدخول تنظيمات مسلحة أو إرهابية. وقالت إنه في الناحية الجنائية، تجري عمليات تهريب مخدرات، لكن أجهزة الأمن حذرت من تسلل مهاجري عمل، يتحول لاحقاً إلى مسار للجهات الإرهابية، رغم أن هذه حدود سلام. وكشفت أنه في السنة الماضية، جرفت السيول هذا الجدار عند الحدود، بحيث بقيت عشرات الكيلومترات منها «حدوداً مفتوحة من دون جدار»، ما أدى إلى زيادة سرقات المعدات الزراعية في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن التعاون وثيق بين الجيشين الإسرائيلي والأردني، ولذلك فلا حاجة في الوقت الحاضر لبناء جدار أمني منيع، تحت الأرض وفوق الأرض، كما الحال مع قطاع غزة أو مع سيناء المصرية. لكن اتساع الظاهرة يوجب تعزيز وسائل المراقبة والحماية، بمزيد من الوسائل الإلكترونية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.