الحكومة المصرية تنفي بيع موانئ ومطارات لجهات أجنبية

تعاون بين القاهرة وإيطاليا في مجالات النقل

في حين نفت الحكومة المصرية «بيع الموانئ والمطارات لجهات أجنبية»، بحثت مصر مع إيطاليا التعاون في مجالات النقل. ورد «مجلس الوزراء المصري» أمس على ما «تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية»، مؤكداً في بيان له أنه «لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل»، مهيباً بـ«جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الإشاعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والنيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية».
فيما شددت وزارتي النقل والطيران المدني بمصر على أن «الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك». وأوضحت الوزارتان أن «الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية، بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل، حيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث جميع أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية».
في هذا الصدد أكد «مجلس الوزراء المصري» على تطبيق «أعلى المعايير الدولية صحياً بالمطارات للحفاظ على السلامة الصحية للركاب والعاملين». وقالت وزارة الطيران المدني إنه «تم استغلال فترة توقف حركة الركاب والطيران بالمطارات بسبب أزمة فيروس (كورونا المسجد) في تنفيذ حملة صيانة موسعة، تشمل جميع صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص وتطوير شامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة المنشآت الجوية، وتدريب العاملين بها، وتطوير مستويات الخدمة المقدمة للركاب، كما أنه تم إنشاء وتشغيل عدد من المطارات الجديدة أبرزها (سفنكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل)».
في غضون ذلك، رحب وزير النقل المصري، كامل الوزير، بالتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال تشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية والإيطالية، مؤكداً على «الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي». جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، السفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، أمس، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة. حيث اتفق الجانب المصري والإيطالي على «عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي وزارة النقل والشركات الإيطالية خلال الفترة المقبلة، لبحث جميع أوجه التعاون التي يمكن البدء فيها وفقا لاحتياجات وزارة النقل المصرية».