السعودية: لا تأثير على إمدادات النفط جراء تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة

مصدر مسؤول: المستهدف أسواق الطاقة العالمية... ومختصون يؤكدون أن المملكة صمام أمان للأسواق

مصفاة النفط بالرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة تمت السيطرة عليه أمس (الشرق الأوسط)
مصفاة النفط بالرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة تمت السيطرة عليه أمس (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: لا تأثير على إمدادات النفط جراء تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرات مسيّرة

مصفاة النفط بالرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة تمت السيطرة عليه أمس (الشرق الأوسط)
مصفاة النفط بالرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة تمت السيطرة عليه أمس (الشرق الأوسط)

أكدت السعودية، أمس، أن إمدادات النفط ومشتقاته لن تتأثر جراء ما تعرضت له مصفاة تكرير النفط في العاصمة السعودية الرياض من اعتداء بطائرات مسيرة تسبب في حريق جرى التعامل معه والسيطرة عليه. ويأتي هذا التأكيد بعد أقل من أسبوعين من تعرض ساحات الخزانات النفطية في ميناء رأس تنورة، أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم (شرق السعودية)، لهجوم بطائرة مُسيرة دون طيار آتية من جهة البحر. وأكد حينها مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الأعمال لا تستهدف السعودية، وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي. واستبعد المختصون أي تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية جراء هذه العملية، أو نقص في الإمدادات، موضحين أن هناك تأثيرات، ولكن غير مباشرة، يتحسسها الاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة باستهداف أكبر الدول المصدرة للنفط، ويتطلب معها تحرك دولي لوقف مثل هذه الأعمال العدوانية.

- الإمدادات مستمرة
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه «عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيرةٍ. ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء -ولله الحمد- إصابات أو وفيات. كما لم تتأثر إمدادات النفط ومشتقاته».
وأكد المصدر، وفق وكالة (واس) أمس، أن المملكة تُدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لـ«أرامكو السعودية» في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف -بشكلٍ أوسع- أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك. وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

- مصفاة الرياض
ويعد موقع مصفاة تكرير البترول في الرياض مهماً، كونه ضمن المصافي القلائل على مستوى العالم التي لا تطل على مصدر مائي، وتنتج احتياجها من المياه المقدر بنحو 15 ألف برميل يومياً من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، في حين تحتضن المصفاة وحدة للتجزئة الهيدروجينية بطاقة 30 ألف برميل، ووحدة تهذيب بالوسيط الكيميائي للتحويل إلى منتجات مزج البنزين.
وتساهم مصفاة الرياض في دعم الطاقة التكريرية التي أضافت 1.2 مليون برميل للطاقة التكريرية خلال 3 سنوات، لتفي بالمتطلبات الزائدة على المنتجات المكررة، فيما نجحت المصفاة في وقت سابق برفع طاقتها التكريرية البالغة 130 ألف برميل من النفط الخام في اليوم، وإنتاجها من المشتقات البترولية لتبلغ نحو 100 مليون برميل، وتشمل غاز البترول المسال بطاقة 15 مليون برميل سنوياً. وبالعودة إلى مصفاة الرياض، فهي تنتج قرابة 22 مليون برميل سنوياً من الديزل، فيما تقدر طاقة البنزين 16 مليون برميل، ووقود الطائرات بطاقة 5 ملايين برميل، وغاز الطبخ بطاقة مليوني برميل، وهو ما يكفي لمليون أسرة، والإسفلت بطاقة 7 ملايين برميل سنوياً تكفي لإنشاء 650 طريقاً سريعاً.

- صمام الأمان
وهنا، قال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في النفط، لـ«الشرق الأوسط» إن استهدف مصفاة تكرير الرياض تكون تأثيراتها غير مباشرة على الأسواق العالمية، موضحاً أن استهداف ساحات الخزانات النفطية بميناء رأس تنورة، أحد أكبر موانئ شحن النفط، هي رسالة مباشرة للأسواق العالمية، وقد أحدث نوعاً من الاضطراب في الأسواق العالمية، وكان هناك خشية من أن يحدث نقص في الإمدادات حينها.
وأشار الخبير النفطي أبانمي إلى أنه لا بد من وضع هذه الأعمال في سياق ما يحدث في العالم وفي المنطقة، حيث الترقب الدولي للخطوات المقبلة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، والخلافات الاقتصادية الدولية، والمخاض الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط، لنصل بعد ذلك إلى الرسالة من هذه الأعمال، وأنها ربما تأتي في سياق ضغوط للدخول في اتفاقيات بطريقة أو أخرى مع إيران. ومن جانبه، يؤكد عبد الرحمن النمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية الشريك المؤسس لشركة «إجادة» لأعمال الطاقة، أن السعودية واثقة من مكانتها وموثوقية الإمدادات وبقاءها صمام أمان لأسواق النفط، مستطرداً في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هجوم تلو الآخر على المنشآت النفطية السعودية بهدف التأثير على إمدادات النفط العالمية... بعيداً عن المجتمع الدولي الذي يغط في سبات عميق، ستبقى السعودية رمز موثوقية الإمدادات، وصمام أمان أسواق النفط... التاريخ يشهد بذلك».

- أسعار النفط
وعلى صعيد أسواق النفط، تفاعلت أسعار الخام المختلفة، على وقع تجدد الاعتداء على مصفاة نفط في السعودية، إذ بعد أن كانت متجهة للانخفاض بعد أداء قوي أول من أمس، أسهمت الأنباء أمس في عودة تفاعل الأسعار، حيث كان خام القياس برنت عند منتصف النهار قد تخطى سعر البرميل منه 64 دولاراً، قبل التراجع التدريجي، ثم العودة إلى سعر 64 دولاراً للبرميل. في المقابل، ارتفع سعر عقود نفط خام غرب تكساس الآجلة ليصل إلى 61 دولاراً للبرميل.

- محاولات مستمرة
وتشهد السعودية مؤخراً محاولات إرهابية عابثة لاستهداف المرافق الحساسة ومناطق منابع الطاقة، كان آخرها في الثامن من مارس (آذار) الحالي، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية عن تعرض إحدى ساحات الخزانات النفطية في ميناء رأس تنورة (شرق السعودية) لهجومٍ بطائرة مُسيرة من دون طيار آتية من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة استهداف الموقع الذي يُعد من أكبر موانئ شحن النفط في العالم أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة الدفاع السعودية بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة الرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية.
واندلعت المحاولات منذ سنتين، إذ شهدت السعودية خلال سبتمبر (أيلول) عام 2019 اعتداءات إرهابية في معامل خريص وبقيق (شرق البلاد)، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.


مقالات ذات صلة

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مسؤولو صندوق الاستثمارات العامة وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات عقب إطلاق الصندوق (السيادي السعودي)

إطلاق صندوق أسهم مشترك بين «السيادي» السعودي و«ستيت ستريت» في أوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات، إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزّز للأسهم السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد مندوب يقوم بتوصيل طلبية في الرياض (الشرق الأوسط)

زخم الطلبات يرفع وتيرة نمو خدمات التوصيل في السعودية

مدفوعاً بتغيرات متسارعة في سلوك المستهلك وتنامي الاعتماد على الحلول الرقمية، يواصل قطاع توصيل الطلبات في السعودية تحقيق قفزات نوعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.


سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.