صالح المطلك أمام البرلمان قريبًا بطلب من نائب في كتلته.. بتهم «فساد»

مشعان الجبوري لـ («الشرق الأوسط»): قررت أن أخرق التخندق الطائفي والمذهبي

صالح المطلك ومشعان الجبوري
صالح المطلك ومشعان الجبوري
TT

صالح المطلك أمام البرلمان قريبًا بطلب من نائب في كتلته.. بتهم «فساد»

صالح المطلك ومشعان الجبوري
صالح المطلك ومشعان الجبوري

بعد فترة طويلة من الخلافات والمساومات السياسية أعلنت رئاسة البرلمان العراقي الموافقة على استجواب نائب رئيس الوزراء وزعيم كتلة العربية البرلمانية صالح المطلك داخل البرلمان بتهم فساد تتعلق بملف النازحين بصفته رئيس اللجنة العليا للنازحين التي تضم عدة وزارات.
وقال مشعان الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن كتلة المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللافت للأمر أن كلا من المستجوب (بفتح الواو) وهو الدكتور المطلك والمستجوب (بكسر الواو) الذي هو المتكلم ينتميان ليس إلى طيف عرقي أو مذهبي واحد فحسب، بل ينتميان إلى كتلة واحدة وهي (العربية) التي يرأسها المطلك وأنا عضو فيها، وهو ما يعني أنني استجوب زعيم كتلتي».
وأضاف الجبوري، أن «هذه سابقة لم تحصل في كل برلمانات العالم». وردا على الدوافع التي جعلته يتولى هذا الأمر، قال الجبوري إن «الهدف من هذا الاستجواب المبني على معطيات ووثائق وأدلة هو أنني قررت أن أخرق التخندق الطائفي والحزبي المعمول به للأسف في كل الكتل والقوى والأحزاب، وبالتالي فإنه في حال عملت كل كتلة أو حزب أو جماعة على حماية مفسديها فإن الفساد سيتجذر»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يخلو من خطورة بالنسبة لي مع أنني واثق تماما لأننا نستجوب زعيم كتلة ونائب رئيس وزراء وهو ما يحصل للمرة الأولى في العراق منذ عام 2003، وبالتالي فإنه في حال فشلت في هذا الاستجواب لن أتمكن من جلب أي فاسد بعد ذلك إلى البرلمان».
وأوضح الجبوري، أن «المتضرر الأكبر من ملف النازحين هو جمهورنا الانتخابي في المحافظات الغربية المتضررة من (داعش) والفساد والإرهاب».
وردا على سؤال بشأن عدم تحريك ملف استجواب المطلك من قبل برلمانيين من كتل أخرى منافسة، قال الجبوري إنه «بصرف النظر عن قضية المساومات السياسية والمحاصصة وغيرها فإن جمهوري الانتخابي هو المتضرر الأول وليس جمهور القوى والكتل الأخرى في المناطق والمحافظات الأخرى، وهو أمر لا يمكنني في كل الأحوال السكوت عليه علما بأنه لم يقف إلى جانبي أحد من أعضاء كتلتي ولم يوقع أي منهم على طلب الاستجواب رغم أنهم يعرفون الحقائق، وأستطيع أن أقول إن كل الفاسدين مشمولون بالحماية من كتلهم وأحزابهم وقواهم وهو ما جعلنا ندفع كل هذه الفواتير».
وعما إذا كان الاستجواب سيؤدي إلى التصويت على إعفاء المطلك من رئاسة اللجنة أم من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، قال الجبوري إنه «في حال نجحت عملية الاستجواب التي من التوقع أن تجري في الحادي والعشرين من هذا الشهر فإن ذلك سيؤدي إلى إعفاء المطلك من منصبه كنائب لرئيس وزراء».
وسبق لمشعان الجبوري أن كشف في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عن أنه قدم طلبًا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب المطلك، مبينا أن رئاسة البرلمان رفضت الطلب. من جانبها، عزت لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب، تأخر استجواب المطلك إلى «وجود اتفاقات سياسية تحت الطاولة».
وكانت مفوضية حقوق الإنسان، أعلنت في 19 يوليو (تموز) 2014 عن تسجيلها نحو مليون و250 ألف نازح داخل العراق يعانون أوضاعا متردية، مرجّحة زيادة عددهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».