فنلندية تتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان

جرى تمديد عمل البعثة حتى نهاية 2016

الفنلندية بيا ستيجرنفال
الفنلندية بيا ستيجرنفال
TT

فنلندية تتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان

الفنلندية بيا ستيجرنفال
الفنلندية بيا ستيجرنفال

اختيرت الفنلندية بيا ستيجرنفال لتتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان (أيوبول) اعتبارا من السادس عشر من الشهر الحالي، وكانت تتولى منصب نائب رئيس البعثة منذ منتصف العام الماضي.
وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس، إن بعثة الشرطة الأوروبية تكونت في عام 2007، وهي بعثة مدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك الأوروبية، وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي جرى تمديد عمل البعثة حتى نهاية 2016، وهي جزء من التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ استراتيجية شاملة تتعلق بأفغانستان، وتلعب البعثة دورا حاسما في إطار الجهود الدولية لدعم التنمية في هذا البلد، وفي إطار شراكة مع الحكومة الأفغانية لتعزيز عمل الشرطة المدنية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
وتشارك البعثة في 3 مجالات، وهي الإصلاح المؤسسي في وزارة الداخلية، واحترافية رجال الشرطة الوطنية الأفغانية، وتطوير الروابط بين العدالة والشرطة، مع التركيز في العمل على مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويشارك في البعثة خبراء من دول الاتحاد يقدمون الدعم والمشورة للمؤسسات الأفغانية المعنية ومنها وزارات الداخلية والعدل ومكتب النائب العام والشرطة الوطنية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زار الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وأجرى محادثات تركزت حول آخر التطورات في أفغانستان والدور الأوروبي لمساعدة هذا البلد، والذي كان يستعد لفترة حاسمة وتتمثل في الاعتماد الكامل على القوات الأفغانية في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب انتهاء المهمة القتالية لقوات «إيساف» الدولية في البلاد في نهاية 2014، والتي كان يقودها حلف شمال الأطلسي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تمويل جديد للتنمية في أفغانستان خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بقيمة مليار و400 مليون يورو مع التركيز على القطاعات الحيوية للنمو والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التنمية الريفية والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد. وقال بيان أوروبي، إن التوقيع على اتفاق حول هذا الصدد جرى في واشنطن بحضور المفوض الأوروبي للتنمية أندريا بيبالجس ومستشار الرئيس الأفغاني للاقتصاد الوطني عمر زخيلوال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.