فنلندية تتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان

جرى تمديد عمل البعثة حتى نهاية 2016

الفنلندية بيا ستيجرنفال
الفنلندية بيا ستيجرنفال
TT

فنلندية تتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان

الفنلندية بيا ستيجرنفال
الفنلندية بيا ستيجرنفال

اختيرت الفنلندية بيا ستيجرنفال لتتولى رئاسة بعثة الشرطة الأوروبية في أفغانستان (أيوبول) اعتبارا من السادس عشر من الشهر الحالي، وكانت تتولى منصب نائب رئيس البعثة منذ منتصف العام الماضي.
وقال بيان أوروبي في بروكسل أمس، إن بعثة الشرطة الأوروبية تكونت في عام 2007، وهي بعثة مدنية في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك الأوروبية، وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي جرى تمديد عمل البعثة حتى نهاية 2016، وهي جزء من التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ استراتيجية شاملة تتعلق بأفغانستان، وتلعب البعثة دورا حاسما في إطار الجهود الدولية لدعم التنمية في هذا البلد، وفي إطار شراكة مع الحكومة الأفغانية لتعزيز عمل الشرطة المدنية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
وتشارك البعثة في 3 مجالات، وهي الإصلاح المؤسسي في وزارة الداخلية، واحترافية رجال الشرطة الوطنية الأفغانية، وتطوير الروابط بين العدالة والشرطة، مع التركيز في العمل على مكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويشارك في البعثة خبراء من دول الاتحاد يقدمون الدعم والمشورة للمؤسسات الأفغانية المعنية ومنها وزارات الداخلية والعدل ومكتب النائب العام والشرطة الوطنية. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زار الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، وأجرى محادثات تركزت حول آخر التطورات في أفغانستان والدور الأوروبي لمساعدة هذا البلد، والذي كان يستعد لفترة حاسمة وتتمثل في الاعتماد الكامل على القوات الأفغانية في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب انتهاء المهمة القتالية لقوات «إيساف» الدولية في البلاد في نهاية 2014، والتي كان يقودها حلف شمال الأطلسي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن تمويل جديد للتنمية في أفغانستان خلال الفترة من 2014 إلى 2020 بقيمة مليار و400 مليون يورو مع التركيز على القطاعات الحيوية للنمو والاستقرار الاجتماعي، وخصوصا التنمية الريفية والزراعة والصحة، بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في البلاد. وقال بيان أوروبي، إن التوقيع على اتفاق حول هذا الصدد جرى في واشنطن بحضور المفوض الأوروبي للتنمية أندريا بيبالجس ومستشار الرئيس الأفغاني للاقتصاد الوطني عمر زخيلوال، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.