مستقبل تطوير الرياض أمام «صناع العقار» نهاية مارس

يطلقه وزير الإسكان ويناقش 3 محاور تعزز التنمية وترفع جودة الحياة

ملتقى صناع العقار يبحث مستقبل تطوير العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
ملتقى صناع العقار يبحث مستقبل تطوير العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مستقبل تطوير الرياض أمام «صناع العقار» نهاية مارس

ملتقى صناع العقار يبحث مستقبل تطوير العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
ملتقى صناع العقار يبحث مستقبل تطوير العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

في ظل مساعٍ لتطوير القطاع العقاري وتعزيز خطط التنمية، يطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل نهاية الشهر الحالي فعاليات ملتقى صناع العقار، في وقت أكدت فيه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية القرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع، للانطلاق إلى مجالات أوسع وأسرع في تنمية ممكنات العقار وتفعيل أدوات الاستثمار.
ويرى نائب رئيس «غرفة الرياض» رئيس اللجنة العقارية محمد المرشد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث نقلة كبيرة في القطاع العقاري في المملكة، في ظل توقعات بضخّ استثمارات أكبر الفترة المقبلة، ولا سيما مع انزواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
محاور الملتقى
ويناقش الملتقى 3 محاور بمشاركة عدد من الجهات المعنية؛ حيث يتناول المحور الأول مستقبل الاستثمار العقاري وتنمية الاستثمارات العقارية، وفي المحور الثاني يناقش المشاركون تطوير الرياض «الأنسنة والعمران... فرص وتطلعات»، وفي المحور الثالث تتركز المباحثات عن تفاصيل جودة الحياة في العقار.
ووفق بيان صدر أمس، يعتبر الملتقى منصة تفاعلية ومنبر عقار حوارياً يجمع أصحاب المصلحة مع متخذي القرارات، لتعزيز الرسائل الإيجابية، وعرض الفرص المتاحة ومناقشة التشريعات والتنظيمات، ما يسهم في تطوير الأعمال العقارية بالرياض، ورفع مساهمة القطاع التنموية في ظل مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
الوعي المعرفي
وبحسب نائب رئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض»، يهدف الملتقى إلى نشر الوعي المعرفي وعرض الفرص الاستثمارية الجاذبة والمتاحة، ومناقشة مستجدات الأنظمة والاستراتيجيات والمشروعات والبرامج والمبادرات وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من المستثمرين والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على رصد الحوارات والنقاشات التي ستتم خلال الملتقى وإعداد التوصيات بشأنها والرفع بها إلى الجهات ذات العلاقة.
وقال المرشد: «يتعزز جانب الموثوقية في أهم العناصر، ولا سيما تعاملات العقار على مستوى بيع وشراء المخططات والمساحات الاستثمارية الكبيرة؛ خصوصاً أن هذا النوع من الاستثمار يستوعب مبالغ كبيرة جداً، في ظل صدور التوجيه الذي يقضي بعدم إلغاء أو إيقاف أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد، انطلاقاً من اهتمام القيادة برفع موثوقية الصكوك، بجانب قرب إطلاق البورصة العقارية، لتتداول من خلالها الملكيات العقارية بدقة وثقة وسرعة، كما سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في التوثيق».
موثوقية الصكوك
وتوقع المرشد أن تحدث المستجدات التنظيمية في قطاع العقارات نقلة مهمة على صعيد موثوقية الصكوك، إذ سينهي أحد أبرز إشكالات القطاع العقاري التي كان يعاني منها في السابق، معتقداً أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على التداولات العقارية وسيرفع نمو حجم التداولات. وتوقع المرشد أن تتبع القرارات الأخيرة قرارات أخرى جديدة، لتحفز سوق الاستثمار العقاري بالمملكة، وترفع سقف تنافسية سوق القطاع، مؤكداً أن القرارات مستمرة وكلها تصب في تحسين بيئة الاستثمار العقارية، مشيراً إلى أن القرار الأخير الذي وجّه بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد، مبيناً أن هذا القرار مهم في تعزيز موثوقية الصكوك، كذلك نظام نزع ملكية العقـارات للمصلحة العامة، والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
الإعفاء الضريبي
ووفق رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض، يشكل قرار إعفاء جميع التعاملات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 في المائة، وإعفاء المنزل الأول حتى مليون ريال، كل هذه القرارات سوف تسهم في نمو السوق العقارية وزيادة ناتج القطاع في الأعوام المقبلة.
ووفق المرشد: «ثمار القرارات في الانعكاس المباشر وغير المباشر على المستثمرين والمستفيدين، ستكون إيجابية لكل المتداولين في القطاع العقاري، سواء أفراد أو شركات، كذلك على مستوى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وستكون محفزة ومشجعة لها، وكذلك على مستوى كل القطاعات الاستثمارية المتعلقة ببناء المشروعات»، متوقعاً أن يشهد القطاع توسعاً في المشروعات الاستثمارية والتجارية ومزيداً من ضخ الأموال التي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
الناتج المحلي
واستطرد المرشد: «أي قرار كالموثوقية هو محل ترحيب القطاع؛ خصوصاً أن السوق العقارية السعودية ضخمة وتحتوي استثمارات وأموالاً كبيرة، وبالتالي جاء التوجيه الكريم ليعطي الضوء الأخضر لهذا السوق بمزيد من الحراك والانطلاق إلى مجالات أوسع وأسرع في صناعة العقار والاستثمار».
ولفت المرشد إلى أن الناتج المحلي للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2020 ارتفع بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 35.1 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، مقابل 34.5 مليار ريال (9.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2019. متوقعاً أن تشهد قطاعات الأنشطة العقارية والتشييد والبناء والتمويل السكني نمواً خلال عام 2021. نظراً لاستمرار المشروعات الإسكانية والتنموية.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.