«مورغان ستانلي» يدخل على خط العملات المشفرة

TT

«مورغان ستانلي» يدخل على خط العملات المشفرة

قالت «سي إن بي سي» إن مورغان ستانلي أصبح أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بِتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه.
وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية أنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسب ما أوردته سي إن بي سي مساء الأربعاء، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعا مباشرا.
وجاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة. ولم يرد مورغان ستانلي حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق.
وكانت بِتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 61 ألفا و781.83 دولار يوم السبت، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.
وتكتسب العملة المشفرة قبولا عاما في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا عليها.
وفي الشهر الماضي، أقام بنك نيويورك ميلون وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية والتعامل عليها. ووفقا لتقرير سي إن بي سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على من يملكون أصولا لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى خمسة ملايين دولار على الأقل في حالة شركات الاستثمار. ويُشترط في الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن ستة أشهر.
وفي سوق العملات المشفرة، حظيت شركة «كوين بيز»، أكبر منصة تداول أميركية للعملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين، بتقدير كبير من قبل المستثمرين قبل انطلاقتها لأول مرة ضمن مؤشر ناسداك.
وأشارت مصادر أميركية إلى أنه تم تداول أسهم الشركة هذا العام بمتوسط 343.58 دولار في التعاملات خارج البورصة. وأضافت أن أحدث تقييم للمجموعة ومقرها كاليفورنيا يبلغ الآن 67.6 مليار دولار على الأقل.
وتستفيد كوين بيز من الضجة الأخيرة حول العملات المشفرة قبل الاكتتاب العام الأولي المتوقع في وقت لاحق من هذا الشهر. وتخطط الشركة لإدراج 114.9 مليون سهم في ناسداك، بحسب ما أفادت به هيئة الأوراق المالية والبورصات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.