الفلسطينيون يتوقعون اتصالاً من بايدن في وقت قريب

خطة أميركية لاستعادة العلاقات تؤسس لنهج مغاير

احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
TT

الفلسطينيون يتوقعون اتصالاً من بايدن في وقت قريب

احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)
احتجاجات سكان مخيمات في غزة على خفض مساعدات {أونروا} (د.ب.أ)

يتوقع الفلسطينيون اتصالاً قريباً من الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس محمود عباس، في خطوة ستشكل رسمياً عودة العلاقات الأميركية - الفلسطينية إلى طبيعتها السابقة التي لم تكن قوية بشكل كاف، لكنها جيدة إلى حد ما.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس ينتظر اتصالاً من بايدن في وقت قريب. وأضاف، أن «مثل هذا الاتصال سيعتبر إعلاناً أميركاً صريحاً بعودة العلاقات وتغييراً في النهج». وتابع المصدر، أن «الاتصال سيعني عودة العلاقات لمستواها الطبيعي؛ إذ تنحصر حتى الآن على مستوى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤولين أمنيين».
وتتطور الاتصالات منذ فوز بايدن بين الجهتين، لكن ببطء، وظلت طيلة هذه الفترة محصورة بين مسؤولين فلسطينيين، ومسؤول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأميركية، هادي عمرو، في الشق السياسي. واتصال بايدن بعباس إذا ما تم سيعني استعادة الاتصالات على المستويات كافة. لكن المصدر أكد «ذلك لا يعني أن الأمور ستعود إلى نصابها سريعاً»، مضيفاً أن «الرئيس، يريد من الإدارة الحالية، إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وحل الدولتين».
وكانت الإدارة الأميركية السابقة أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وقطعت المساعدات، وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، بعد رفض القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بترمب والمعروفة باسم صفقة القرن.
وتعول السلطة الفلسطينية الآن على إدارة الرئيس الأميركي الجديد من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وتريد السلطة من واشنطن قرارات مختلفة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، «نريد علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، ليست مبنية على العلاقات مع إسرائيل». وأضاف «نريد من الإدارة الأميركية أن تنفذ تعهداتها بإعادة افتتاح قنصليتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات، بما في ذلك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ولمستشفيات القدس». وأردف «قلنا لهم نريد حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأميركية»، كما نتطلع إلى «مرسوم أميركي باعتبار منظمة التحرير شريكاً أساسياً في عملية السلام؛ ما يعني إلغاء جميع القوانين المعادية، بما في ذلك قانون يعتبر منظمة التحرير تنظيماً إرهابياً».
ووضعت الإدارة الأميركية، فعلاً، خطة «لاستئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية. وقال مسؤولون مطلعون على تفاصيل المذكرة التي نشرت في وزارة الخارجية الأميركية، والتي تطرقت لها لأول مرة صحيفة «ذي ناشيونال»، أن المستند ما زال «بمراحل العمل الأولى»، ويمكنه أن يكون الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي أثار معارضة شديدة لدى الفلسطينيين، وتسبب في قطع السلطة الفلسطينية لعلاقاتها مع واشنطن قبل 3 سنوات.
وقال تقرير أخير في وكالة «رويترز»، إنه منذ دخول بايدن إلى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، قال مسؤولون في إدارته إنه ينوي تصحيح العلاقات مع الفلسطينيين. وكانت إدارة بايدن التزمت باستئناف الدعم الاقتصادي والإنساني بمئات ملايين الدولارات، والعمل لفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. وأوضح المسؤولون في إدارة بايدن، أنهم يرغبون في إعادة وضع حل الدولتين مجدداً هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية في موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، لكنهم تصرفوا بحذر على ضوء الانتخابات القادمة في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.
وذكر في المسودة، أن رؤيا الولايات المتحدة هي «دفع حرية وأمن وازدهار الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب». وجاء في المسودة، أنه حتى نهاية الشهر، سيتم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 15 مليون دولار لمواجهة «كورونا»، وذكر أيضاً أن واشنطن ستتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المستوطنات، كما تطرقت المسودة إلى نية الأميركيين «الحصول على التزام فلسطيني لوقف المعاشات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين».
وقال أحد المسؤولين الذي لم يكشف عن هويته، إن «الحديث يدور عن مسودة أولية قابلة للتغيير، وإن الصيغة النهائية ستكون خاضعة للمراجعة من قبل وزارات أخرى». وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية يلينا بورتر، بقولها، إنه «لا يوجد أي تعقيب على هذه المسودة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».