رد بوتين «اللاذع» يعمّق الخلاف الأميركي ـ الروسي

قال إن «الشتيمة ترجع إلى صاحبها» وتمنى لبايدن الصحة

بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
TT

رد بوتين «اللاذع» يعمّق الخلاف الأميركي ـ الروسي

بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)
بوتين لدى احتفاله بالذكرى السابعة لضم القرم في موسكو أمس (رويترز)

ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بطريقة لاذعة على عبارات حادّة أطلقها نظيره الأميركي جو بايدن، ووصفه فيها بأنه «قاتل»، وقال إنه «سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات».
ومع توالي ردود الفعل الروسية الغاضبة على تصريحات بايدن التي وصفت بأنها «هستيرية»، وتعكس «وصول السياسة الأميركية إلى مأزق»، برزت مطالبات لواشنطن بتقديم اعتذار على العبارات التي وصفها الكرملين بأنها «غير مسبوقة». لكن رد الرئيس الروسي جاء لاذعاً وقوياً؛ إذ استخدم مقولة شائعة مفادها أن «الشتيمة تعود إلى صاحبها»، في إشارة إلى عبارة «القاتل» التي استخدمها بايدن. وتعمد بوتين أن يكون رده أمام كاميرات القنوات التلفزيونية التي غطت بداية اجتماع حكومي، وقال إنه «في تاريخ كل شعب أو دولة الكثير من الأحداث الصعبة والدامية، لكننا دائماً عندما نحاول تقييم الآخرين فإننا ننطلق مما في داخلنا وكأننا أمام مرآة». وزاد «في الطفولة كنا نستخدم عبارة: من يطلق الشتيمة فهي تعود إليه»، مضيفاً أن «هذه العبارة ليست سطحية، وليست مجرد مزحة طفولية، بل إن المغزى منها عميق للغاية؛ لأننا نرى في الآخرين دائماً ما يوجد في داخلنا ونعتقد أنه مثلنا، وننطلق من هذا الفهم في تقييم تصرفاته». وتابع بوتين، أنه «يتمنى للرئيس الأميركي الصحة والعافية»، مستدركاً «هذه ليست سخرية أو استهزاءً (...) أنا أقول ذلك فعلاً». وأضاف بوتين، أن الإدارة الأميركية «تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يلبي مصالحها».
وزاد «الولايات المتحدة تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن «هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأميركية، وروسيا ستعتمد عليهم». مؤكداً أن موسكو «لن تقطع علاقاتها بواشنطن، بل ستعمل مع الولايات المتحدة بناءً على ما يصبّ في مصالحها».
في غضون ذلك، رأى الكرملين أن بايدن «لا يريد تحسين» العلاقات بين البلدين. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، إن «تصريحات الرئيس الأميركي سيئة جداً ولا سابق لها. من الواضح أنه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا»، مضيفاً «من هذا المبدأ سننطلق من الآن فصاعداً».
وكانت موسكو أعلنت استدعاء سفيرها من واشنطن أناتولي أنطونوف الذي سيغادر غداً (السبت) لإجراء مشاورات «حول سبل تصحيح العلاقات الروسية – الأميركية»، بحسب ما أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة.
وقالت السفارة، إن «التصريحات المتهورة لمسؤولين أميركيين يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات التي تشهد خلافاً كبيراً أساساً». وقال بيسكوف، إن السفير الذي سيبقى في روسيا لأيام عدة سيجتمع إذا لزم الأمر مع بوتين شخصياً.
واعتبرت وزارة الخارجية تصريحات بايدن تعبيراً عن السياسة الهادفة لواشنطن التي «قادت بشكل متعمد» التعاون الروسي - الأميركي إلى طريق مسدودة لمدة عامين. ولفتت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى ما وصفته «وصول السياسة الأميركية إلى مأزق كامل». وقالت زاخاروفا، إن التاريخ الحديث لا يتذكر دعوة موسكو لسفيرها لدى الولايات المتحدة للعودة إلى بلاده لإجراء مشاورات.
في حين، أشار نائب رئيس مجلس الفيدرالية (الشيوخ) قسطنطين كوساتشيف إلى أن التوقعات من الإدارة الأميركية الجديدة «قوضها هذا البيان الفاسد». ولوّح السيناتور بأن «موسكو سترد بأفعال أخرى إذا لم تقدم واشنطن اعتذاراً».
في المقابل، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس، إن الرئيس الأميركي «ليس نادماً» على وصف بوتين بالقاتل هذا الأسبوع. وأوضحت ساكي، أن بايدن «ليس لديه ما يندم عليه»، رداً على أسئلة عما إذا كان الرئيس قلقاً من أن تكون تصريحاته قد أضرت أكثر بعلاقة بلاده المتوترة بالفعل مع روسيا.
إلى ذلك، بدا أن موسكو تستعد لتصعيد أوسع ضدها بعدما أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع بياناً أمس، شددت فيه على أنها لن تعترف بـ«محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال» القرم. وجاء هذا البيان ليفاقم التوتر مع واشنطن والغرب عموماً.
وأكدت الدول السبع الأغنى في العالم «ندين بشكل قاطع الاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا». وأضافت «لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال».
وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع (ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة)، وكذلك كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي، إنه «بعد سبع سنوات على الضمّ غير الشرعي وغير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا، نجدّد التأكيد على دعمنا الثابت وتمسكنا باستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دولياً». وأضاف البيان «من خلال استخدامها القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا، انتهكت روسيا علناً القانون الدولي». وأعرب الموقعون عن معارضتهم «الحازمة لمواصلة روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا، خصوصاُ للأعمال التي تقوم بها في بعض المناطق ضمن دونيتسك ولوغانسك، على حساب تعهدات قطعتها في إطار اتفاقات مينسك». وأكّدوا أن «إحلال السلام يمرّ عبر تطبيق كامل لاتفاقات مينسك. روسيا هي طرف في النزاع في شرق أوكرانيا، وليست وسيطاً في هذا النزاع».
وشكّل البيان دعماً إضافياً للموقف الأميركي، وكان الرئيس بايدن أكد في نهاية فبراير (شباط)، أنه لن يقبل «أبداً» ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا. وردت موسكو في حينها بتأكيد أن «ملف القرم طُوي إلى الأبد، ولن تكون هناك أي مراجعة لهذا الموضوع، وسيبقى هذا الإقليم جزءاً لا يتجزأ من روسيا الاتحادية».



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».