مصر تتهم إثيوبيا بالسعي لـ«احتكار» مياه النيل و«فرض الأمر الواقع»

TT

مصر تتهم إثيوبيا بالسعي لـ«احتكار» مياه النيل و«فرض الأمر الواقع»

رفضت مصر ما اعتبرته محاولة إثيوبية لـ«بسط السيادة» أو «السعي لاحتكار»، مياه نهر النيل، مؤكدة أن تصريحات مسؤولي أديس أبابا الأخيرة، بخصوص «سد النهضة»، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا «فرض الأمر الواقع» على دولتي المصب. وتدشن إثيوبيا سد النهضة العملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، منذ عام 2011، وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية. وأحيت الحكومة الإثيوبية، أول من أمس، الذكرى العاشرة لبدء بناء السد، عبر ندوة أعلن خلالها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أن نسبة البناء بلغت 79 في المائة. فيما أكد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن المرحلة الثانية لملء خزان السد، سوف تتم خلال موسم الأمطار المقبل دون تأجيل، رافضاً ربط العملية بالوصول لاتفاق مع مصر والسودان. وفي تعقيب على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن هذه التصريحات التي أكدت اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن «نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان صحافي، أنه «من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود»، مشيرا إلى أن «الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار».
واعتبرت مصر موقف إثيوبيا تقويضا لجهود استئناف المفاوضات، وقال بيان الخارجية المصرية، إن التصريحات الإثيوبية «صدرت في وقت تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة». وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها. وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق، لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.
وقال المتحدث المصري إن «مصر والسودان أكدا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة».
وفي إطار جهودها لخلق زخم دولي تجاه القضية، قال السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أول من أمس، إنه تزامناً مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه، قادت البعثة المصرية في نيويورك، بالتعاون مع بعثات عدد من الدول الصديقة، تحركاً على مدار الفترة الماضية لتشكيل مجموعة نواة ضمت 17 دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، ثم تمت دعوة العضوية العامة للأمم المتحدة للانضمام له، وتقديمه إلى سكرتير عام الأمم المتحدة. وأسفرت التحركات الدبلوماسية المصرية عن توقيع أكثر من 155 دولة على البيان. ويؤكد البيان محددات الموقف المصري من قضايا المياه، وأن المياه مسألة حياة وقضية وجود، وركّز على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، وتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.