مصر لإقرار اشتراطات بنائية جديدة لـ«ضبط» النمو العمراني

عقب حوار مجتمعي ومناقشات برلمانية

TT

مصر لإقرار اشتراطات بنائية جديدة لـ«ضبط» النمو العمراني

في وقت تسعى الحكومة المصرية لـ«إقرار اشتراطات بنائية جديدة لـ(ضبط) النمو العمراني في البلاد»، وذلك عقب حوار مجتمعي ومناقشات برلمانية لمسودة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة». قالت وزارة الإسكان بمصر إن «الدولة المصرية تهدف إلى (ضبط) العمران ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري».
وشددت الحكومة المصرية في وقت سابق على «ضرورة تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بكل دقة». وتؤكد الحكومة أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)». ودعا السيسي في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن (العشوائية) في البلاد».
وناقش عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، أمس، «مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية» على مستوى مدن مصر، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأوضح وزير الإسكان أنه «تمت مناقشة الملاحظات التي أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية»، مؤكداً أن «الدولة تهدف إلى (ضبط) العمران».
وتواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر تقنين الأوضاع والتصالح مع الدولة». وأعلن «مجلس الوزراء المصري» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي في آخر مارس (آذار) الجاري». وكانت الحكومة قد حددت في وقت سابق، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء» وتقنين الأوضاع؛ لكنها مددت المهلة أكثر من مرة... وقبل أيام أكدت «التنمية المحلية» أن «إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح في المخالفات، حتى منتصف الشهر الجاري، بلغت 2.7 مليون طلب». فيما أكد وزير التنمية المحلية أمس أن «الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن مصر، تهدف لـ(ضبط وحوكمة العمران) وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.