مصر تؤكد كفاءة مفاعلها البحثي في إنتاج النظائر المشعة

بعد تسلم الوقود النووي الروسي

TT

مصر تؤكد كفاءة مفاعلها البحثي في إنتاج النظائر المشعة

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية خالد صقر، أمس، أن مفاعل مصر البحثي الثاني يعمل بكفاءة عالية رغم جائحة «كورونا المستجد»، وينتج النظائر المشعة التي تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، خاصةً في المجال الطبي.
وتسلمت مصر مؤخراً كمية جديدة من مكونات الوقود النووي الروسي منخفض التخصيب.
ووفق شركة «روساتوم» المتخصصة في الطاقة النووية، والمملوكة للدولة الروسية، فإنه جرى توقيع وثائق تعاقدية بين هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومصنع «نوفوسيبيرسك» للمركزات الكيميائية التابع لشركة «تفيل» للوقود ضمن مؤسسة «روساتوم» الروسية، لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووي.
وتشمل الشحنات توريد مجموعة من المنتجات ومن بينها مكونات اليورانيوم ومنتجات مصنوعة من سبائك الألمنيوم ومسحوق الألمنيوم.
ويأتي إمداد مصر بالوقود النووي بموجب عقد إطاري طويل الأمد لتصدير مكونات الوقود النووي روسي الصنع لمفاعل مصر النووي البحثي الثاني، مبرم عام 2020 الماضي.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، في تصريح صحافي أمس، إن تجديد عقد توريد اليورانيوم لتشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني يأتي نتيجة التزام الشركة بالتوقيتات المدرجة في العقد وبالأسعار المناسبة التي تم الاتفاق عليها.
ويوجد مفاعل الأبحاث المصري الثاني في مركز الأبحاث الذرية في «أنشاص» على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة. ويستخدم في أبحاث فيزياء الجسيمات ودراسات المادة، وكذلك لإنتاج النظائر المشعة». وتعمل كذلك شركة «روساتوم» الروسية أيضا في مصر، على تدشين أول محطة للطاقة النووية، بمدينة الضبعة (130 كم شمال غربي القاهرة)، تتألف من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.