ماكرون يحذر من «تغيير نهج» فرنسا حيال أزمة لبنان

قال إن زمن اختبار المسؤولية اقترب من النفاد

TT

ماكرون يحذر من «تغيير نهج» فرنسا حيال أزمة لبنان

بعد تلويح مصدر دبلوماسي فرنسي، أول من أمس، بأن زمن العقوبات على السياسيين اللبنانيين قد اقترب، وأن ضغوطاً متزايدة سوف تمارس ضدهم في الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الطرفين الأوروبي والأميركي، جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، بعد اجتماعه بالرئيس الإسرائيلي، لتبين أن ماكرون، رغم ما أصاب مبادرته الإنقاذية في لبنان من ضربات أدخلتها في سبات عميق، ما زال عازماً على العمل من أجل لبنان.
يريد ماكرون أن يغير «مقاربته» في التعاطي مع الأزمة اللبنانية التي دفعت البلاد إلى شفير الانهيار، فيما الفراغ المؤسساتي ما زال قائماً بعد خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة. وأعلن ماكرون أن «زمن اختبار المسؤولية قد اقترب من النفاد وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا». بيد أنه أحجم عن توضيح ما يعنيه بذلك. وأردف قائلاً، خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: «لا يمكننا ترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه». وخلص إلى القول إنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار البلد وتسريع تشكيل حكومة و(تنفيذ) الإصلاحات الضرورية»، مجدداً تعلقه بـ«الشعب اللبناني». والخلاصة أن فرنسا «ملتزمة بأمن لبنان ولن تترك شعبه في مأزقه».
حتى اليوم، تقول باريس إن مبادرة الرئيس الفرنسي ما زالت قائمة، وهي على تواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية. ورغم زيارتين إلى بيروت وطرح خطة إنقاذية للوضع المالي والاقتصادي، لم تنفع الجهود الفرنسية في تحريك ملف تشكيل الحكومة، الذي يعد المدخل الإلزامي لإجراء الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي وحصول لبنان على القروض والمساعدات الموعودة.
ما الذي يريد الرئيس الفرنسي قوله بـ«تغيير المقاربة»؟ تقول مصادر دبلوماسية معنية بالملف اللبناني في باريس إن ماكرون جرّب حتى اليوم نهج الإقناع وأغدق الوعود على المسؤولين والطبقة السياسية بأن قبول السير بخطته سيوفر للبنان دعماً دولياً وإقليمياً كبيراً هو بحاجة إليه. لكنه غدا رهينة السياسيين اللبنانيين الذين تقاعسوا عن التجاوب في ملف الإصلاحات. ولأن نهج الإقناع والإغواء قد فشل، فإن تغيير المنهج يعني، بالنظر لما صدر عن المصدر الدبلوماسي الفرنسي أول من أمس، اللجوء إلى ممارسة الضغوط أي «فرض العقوبات»، خصوصاً أن ذلك يمكن أن يتم بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة. وليس سراً أن باريس تحمّل الرئيس ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل مسؤولية كبيرة عن تعطيل السير بتشكيل الحكومة. وإذا كان ماكرون عجز في الفترة السابقة عن توفير الظروف الخارجية لحماية مبادرته، فليس من المؤكد اليوم أن هذه الظروف أصبحت متوافرة أميركياً وإيرانياً.
وبموازاة الهم الداخلي، جاءت تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي بمثابة رسالة تحذيرية إلى لبنان، إذ اعتبر أن «الدولة اللبنانية رهينة بيد تنظيم حزب الله الإرهابي» وأن «الجيش الإسرائيلي يملك آلاف الأهداف في لبنان ولديه قدرات واسعة لتدميرها»، مشيراً إلى أن إسرائيل «لن تتردد في القصف بقوة عندما تشن عمليات ضدنا من أي مكان فيه أسلحة».



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.