معتقلة سابقة من عفرين: وقعت اعترافاتي باللغة التركية

منظمة حقوقية تتحدث عن 74 حالة قتل و5 حالات انتحار لنساء

TT

معتقلة سابقة من عفرين: وقعت اعترافاتي باللغة التركية

تقول ناديا وهو الاسم الأول لسيدة كردية من بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل سورية يدعمها الجيش التركي منذ ربيع 2018، إنها احتجزت 878 يوماً وتنقلت بين 9 معتقلات وتعرضت للاستجواب 25 مرة وزج بها في زنزانات مختلفة. في بداية حديثها ذكرت: «خلال أول 4 أشهر تم تعذيبي بشكل يومي خلالها تعرضت لانتهاكات، حيث كانوا يرشون المياه الباردة بالشتاء القارس».
احتجزت ناديا بداية 2018 عندما كانت تبحث عن زوجها المختطف قبلها بأيام. وقالت لـ«الشرق الأوسط» بأنها سجنت عند فصيل «فرقة الحمزات» برفقة 40 شخصا بينهم نساء كرديات، وتابعت: «كانوا يضربوننا بخرطوم المياه وقطع حديد. كانوا يقومون بوضع ملح الليمون تحت الأظافر».
واسترجعت في اتصال هاتفي عبر تطبيق «واتساب» الصور والذكريات المثقلة، وكيف تعرضت لمختلف أشكال التعذيب وأنها حاولت الانتحار طلباً للخلاص وقالــت: «أحالوني لزنزانة انفرادية وضربوني بأداة حادة ففقدت الوعي بعدها. لا أتذكر تحديداً كم بقيت فيها وكانوا يسحبوني من شعري وقاموا بسحلي مراراً».
وأفرج عن ناديا والنساء اللواتي كانوا في ذلك السجن منتصف العام الماضي بعد اقتتال داخلي بين «فرقة الحمزات» وفصائل منافسة، واحيلت إلى قضاء محلي نهاية العام نفسه وأفرج عنها شرط عدم مغادرة منزلها أو التحدث لوسيلة إعلامية. وقالت: «وقعت على أوراق باللغة العربية والتركية دون السماح لي بقراءة محتوها، كما جرى تصويري واعتراف بأنني لم أتعرض للتعذيب، وطلبوا عدم كتابة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي»، على حد تعبيرها.
وكانت تركيا سيطرت على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في مارس (آذار) 2018، في عملية عسكرية أسمتها «غصن الزيتون» ودعمت فصائل سورية مقاتلة تنضوي بعضها في صفوف «الجيش الوطني».
بدوره حمل «المجلس الوطني الكردي» المعارض في بيان تركيا؛ مسؤولية إخراج الفصائل المسلحة من المناطق السكنية في عفرين والبلدات والقرى التابعة لها وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين. ودعا البيان «الائتلاف» إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع مع المجلس «بخصوص العمل على وقف الانتهاكات وإعادة النازحين إلى ديارهم»
إلى ذلك، أحصت «منظمة حقوق الإنسان - عفرين» في تقرير خاص بمناسبة مرور 3 سنوات على سيطرة الجيش التركي على هذه البلدة الواقعة بريف حلب الشمالية، اختطاف نحو 7 آلاف مدني خلال ثلاث سنوات مضت ومصير أكثر من نصفهم لا يزال مجهولًا، إلى جانب توثيق 74 حالة قتل بينها لخمس حالات انتحار من نساء و69 حالة اغتصاب.
وقال مدير المنظمة إبراهيم شيخو، إنهم وثقوا حرق 12 ألف شجرة زيتون وحراجية متنوعة، «حرقوا ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتي تقدر بأكثر من 11600 ألف هكتار، والاستيلاء على الآلاف من منازل المدنيين المهجرين قسرًا، وتحويل العشرات منها لسجون ومقرات تتبع الفصائل المسلحة».
في السياق، دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لـ«التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها وترتكبها تركيا وفصائلها المرتزقة في منطقة عفرين، والكشف عن مصير أكثر من 7 آلاف مدني مختفين قسرياً»، وناشد في بيان الأطراف السورية إلى توحيد قواها لإخراج جميع الاحتلالات وفي مقدمتها تركيا «التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين، والعمل على عودة آمنة لسكان عفرين الأصليين وتعويضهم وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».