واشنطن تحذر حلفاءها الأوروبيين من المضي في «نورد ستريم 2»

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً حازماً، هو الأول من نوعه، إلى ألمانيا وعدد آخر من الحلفاء البارزين للولايات المتحدة، من مغبة مواصلة العمل في مشروع خط أنابيب الشمال، المعروف باسم «نورد ستريم 2» لنقل إمدادات النفط والغاز من روسيا إلى أوروبا.
ويوفر «نورد ستريم 2» الذي شارف على الانتهاء إمدادات الغاز الطبيعي عبر بحر البلطيق من أكبر خزان لاحتياطات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية. ويبلغ طوله نحو 1230 كيلومتراً، ويمر في خط قريب إلى حد كبير، بالتوازي مع أول خط أنابيب (نورد ستريم 1)، الذي ينقل بنجاح نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012.
وجاء التحذير الأميركي على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أشار إلى ما قاله الرئيس جو بايدن بشأن خط الأنابيب، باعتباره «صفقة سيئة لكل من ألمانيا وأوكرانيا وحلفائنا وشركائنا في وسط أوروبا وشرقها». وأوضح بلينكن أن الإدارة الأميركية «تتعقب الجهود المبذولة لإكمال خط أنابيب (نورد ستريم 2) وتقوم بتقييم المعلومات المتعلقة بالكيانات التي يبدو أنها متورطة». وذكّر بما أعلنه كثير من الإدارات الأميركية، قائلاً إن «خط الأنابيب هذا هو مشروع جيوسياسي روسي يهدف إلى تقسيم أوروبا وإضعاف أمن الطاقة الأوروبي». وأضاف أن قانون العقوبات الذي أقره الكونغرس عام 2019، وجرى توسيعه عام 2020، «حظي بدعم كبير من غالبية أعضاء الكونغرس من الحزبين» الديمقراطي والجمهوري. ونبّه إلى أن «إدارة بايدن تلتزم الامتثال لهذا التشريع»، مكرراً «التحذير من أن أي كيان مشارك في خط أنابيب (نورد ستريم 2) يخاطر بالتعرض لعقوبات أميركية، ويجب أن يتخلى على الفور عن العمل في خط الأنابيب» هذا.
وكانت المصادقة على مرشح بايدن لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز تعرضت لعرقلة مفاجئة من السيناتور الجمهوري تيد كروز، رغم التوافق الكبير على هذا الخيار. ورهن كروز التصويت لصالح بيرنز بالتزام «إدارة بايدن بواجباتها القانونية» و«فرض عقوبات على السفن والشركات التي تبني خط أنابيب» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتراجع كروز عن اعتراضه أمس، ورحّب بإعلان بلينكن، ووصفه بالرد الحازم. وأكد كروز أنه سيرفع معارضته للمصادقة على بيرنز، الأمر الذي سيمهد للمصادقة عليه في مجلس الشيوخ بسرعة كبيرة.
وتأسست شركة «نورد ستريم 2 آي جي»، ومقرها سويسرا، لتخطيط وبناء وتشغيل أنبوب الغاز. وأكبر مساهم فيها هي شركة «غازبروم» الروسية، التي تغطي أكثر من نصف التمويل. وجرى إبرام اتفاقيات تمويل إضافية للمشروع مع مجموعات «إنجي» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية، و«شل» الهولندية البريطانية و«يونيبر ووينترشال ديا» الألمانية، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 10 مليارات يورو. ويمر المشروع بمجالات تابعة لسيادة كل من روسيا وألمانيا وفنلندا والسويد والدانمارك، التي كانت آخر دولة توافق على المشروع.