فلوريدا تسعى إلى سن تشريع يجرّم سرقة الحمض النووي

عينة من الحمض النووي (غيتي)

ربما يكون الفضول هو الذي يدفع جارك إلى الاستفسار على أصولك وأجدادك. وربما يكون شريكا محتملا للحياة الذي يتساءل عن جينات الصلع الذكوري لديك. أو ربما هو الجد الثري الذي يرغب في التأكد من الصلات الوراثية فيما بينكما.
كل ما هنالك الحصول على عينة من الحمض النووي، أو المادة الوراثية لشخص من الأشخاص، مع إجراء عدد من الاختبارات غير المكلفة. بيد أن الخبراء يحذرون من أن سرقات الحمض النووي من خصلة للشعر أو أحد الأشياء التي لمستها بيديك من الجرائم المتنامية بصورة متزايدة، والتي قد تجعل منك ضحية دون أن تدري على الإطلاق، حسب خدمات «تريبيون ميديا».
يتأهب المشرعون في ولاية فلوريدا، الذين يعقدون جلسات الاستماع إلى الشواغل القائمة بسبب تلك المخاطر الجديد المتمثلة في أساليب الخداع التقني وانتهاكات الخصوصيات الشخصية، إلى سن تشريع يجرم الاستخدام غير القانوني للحمض النووي بصورة أكثر صرامة.
ويسعى مشروع القانون إلى الإقلال من الاستخدام غير المصرح به للحمض النووي عن طريق تغيير التوصيف القانوني من جنحة إلى جناية يعاقب عليها بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات كاملة. مما قد يجعله واحدا من أكثر قوانين الولاية صرامة.
ولا بد من الاهتمام بعدد من الأغراض والاستثناءات المشروعة، على سبيل المثال، قد يعمل محققو الشرطة على جمع عينات الحمض النووي أثناء التحقيق في الجرائم، كما يمكن لمحاكم قانون الأسرة توجيه الأمر بإجراء اختبارات الحمض النووي من أجل إثبات النسب.
تقول النائبة الجمهورية جوزي تومكو عن مدينة بولك سيتي في ولاية فلوريدا: «هذا التشريع هو الأول من نوعه على سبيل ردع الأشخاص الذين يعمدون إلى سرقة الحمض النووي بهدف الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين ثم استخدامها ضدهم».
ومع ذلك، فمن غير الواضح تماما مدى انتشار انتهاكات الحمض النووي في البلاد، وما إذا كان أي شخص قد تعرض للمحاكمة بموجب القانون الحالي في الولاية. غير أن السلطات المعنية تقول إن الاحتمالات مرتفعة للغاية، وذلك يرجع إلى الانتشار واسع النطاق لمجموعة الاختبارات الجينية المتاحة أمام الجميع في الآونة الأخيرة.