تركيا ترفض الانتقادات الدولية لسعيها إلى حل حزب موالٍ للأكراد

النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو (بالقناع الأزرق) يتوسط زملاء له في «حزب الشعوب الديمقراطي» بعد أن جرده البرلمان من مقعده (أ.ب)

دعت تركيا، اليوم (الخميس)، الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية بعدما حذّرت واشنطن أنقرة من مغبة حظر أكبر حزب تركي مؤيد للأكراد، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان النائب العام التركي قد قدّم، أمس (الأربعاء)، إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل حزب «الشعوب الديمقراطي» على خلفية شبهات بارتباطه بالأكراد.
وجاء في القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام والواقع في 609 صفحات أن حزب الشعوب الديمقراطي يشكل تهديدا «لوحدة أراضي الدولة غير القابلة للتقسيم»، مطالبا بمنع 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن حل حزب «الشعوب الديمقراطي» سيؤدي إلى «مزيد من تقويض الديمقراطية في تركيا».
وردّت وزارة الخارجية التركية على الموقف الأميركي بالقول إن تصريحات «دول» لم تسّمها «لا تتوافق مع مبدأ سيادة القانون»، وأضافت: «ندعو الدول التي تتجرّأ على التدخّل في شؤوننا الداخلية إلى احترام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحاكم المستقلة».
وتوجّه حكومات غربية انتقادات لتركيا تتضمّن تشكيكا في استقلالية قضائها. وتطاول الاتّهامات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعيين مقرّبين منه في السلك القضائي واستغلاله إياهم لإسكات المعارضين منذ الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.
وتستهدف السلطات التركية خصوصا حزب «الشعوب الديمقراطي» الذي تتّهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشنّ منذ العام 1984 تمردا مسلحا أوقع عشرات آلاف القتلى، والذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية».
ومنذ 2016، أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرقي تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية.
وبعد محاولة الانقلاب عام 2016، شن إردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب «الشعوب الديمقراطي» بشكل كبير وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.
وجاء في القرار الاتهامي للنائب العام أن حزب الشعوب الديمقراطي مرتبط «عضويا» بحزب العمال الكردستاني.
والأربعاء، أطلق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون تغريدة جاء فيها أن «الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني حقيقة لا جدال فيها».
ووفي اليوم نفسه أبطل البرلمان نيابة فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة «الدعاية الإرهابية» في إطار قضية فتحت إثر نشره تعليقا على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن تقريرا إخباريا يحض الحكومة على اتّخاذ خطوة نحو التوصل إلى سلام مع حزب العمال الكردستاني.