وكالة الطاقة الأميركية: العراق ثاني بلد في زيادة الإنتاج في 2014 بعد الولايات المتحدة

بغداد تبيع نفط البصرة إلى آسيا بأعلى تخفيض منذ 2003

يسعى مسوقو النفط العراقي للحفاظ على حصتهم السوقية في آسيا، حيث بدا ذلك واضحا في التخفيضات التي أعلنها العراق بالأمس على أهم خام له وهو نفط البصرة الخفيف والمتجه لآسيا، أكبر سوق لكل دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث سيحصل زبائنه هناك على تخفيض هو الأعلى منذ عام 2003 على الأقل.
وأظهرت قائمة الأسعار الشهرية التي أصدرتها شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن العراق سيبيع خام البصرة الخفيف إلى آسيا في شهر مارس (آذار) المقبل بتخفيض قدره 4.1 دولار على كل برميل، وهو ما يقرب من ضعف التخفيض الذي أعلنت عنه «أرامكو» السعودية الخميس الماضي والبالغ 2.3 دولار للبرميل. ويبيع العراق والسعودية النفط إلى آسيا بناء على متوسط سعر دبي وعمان، مما يعني أن الزبائن في آسيا سيحصلون على برميل النفط العراقي في مارس على سبيل المثال ناقص 4.1 دولار عن متوسط سعر دبي وعمان.
ومن جهة أخرى، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أول من أمس، إن العراق هو ثاني بلد من ناحية زيادة الإنتاج عالميا بعد الولايات المتحدة خلال العام الماضي، حيث أسهم بنحو 330 ألف برميل يوميا، فيما زادت الولايات المتحدة إنتاجها بنحو 1.6 مليون برميل يوميا. وجاءت كندا والبرازيل خلف العراق بنحو 250 ألف برميل يوميا لكل منهما.
وقالت الإدارة إن 60 في المائة من الزيادة في إنتاج أوبك خلال العام الماضي جاء من العراق، حيث تمكن البلد من إنتاج 3.4 مليون برميل يوميا مقارنة بنحو 3.07 مليون برميل يوميا في عام 2013، رغم الأوضاع الأمنية الصعبة التي يعيشها في ظل المواجهات العسكرية مع قوات «داعش».
وسبق أن أوضح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، في حوار أجراه مع «الشرق الأوسط» في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن العراق يسعى لتصدير 3.3 مليون برميل يوميا من النفط في 2015 بعد وصول الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا مع عودة حقل كركوك للإنتاج.
ويسعى العراق، بحسب ما أوضحه عبد المهدي حينها، إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بنحو 8 ملايين برميل بين 2020 و2030، لكن العديد من المراقبين في السوق يستبعدون وصول العراق إلى هذا المستوى، ومن بينهم توني هاورد الرئيس السابق لشركة «بريتيش بتروليوم» والذي يرأس حاليا شركة «جينل» لإنتاج النفط من كردستان في شمال العراق. واستبعد هاورد أمس في لندن، في تصريحات خلال مؤتمر أسبوع البترول العالمي، أن يتمكن العراق من زيادة إنتاجه بشكل كبير مستقبلا.
والشهر الماضي، أعلن العراق أنه سيبيع خام البصرة الخفيف في فبراير (شباط) إلى آسيا بتخفيض قدره 3.7 دولار للبرميل عن متوسط سعر دبي وعمان، ثم عاد هذا الشهر ووسع التخفيض لشهر مارس بنحو 0.4 دولار (40 سنتا) ليصل إلى 4.1 دولار.
ومع ذلك، لا تزال السعودية حتى الآن هي من زاد التخفيض بصورة شهرية أكبر، حيث زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار، مقارنة مع فبراير، ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي وهو أعلى تخفيض تقدمه المملكة منذ عام 1989.
وتحتدم المنافسة على الحصص السوقية بين شركات النفط الوطنية المملوكة لدول أوبك نظرا لأن المنظمة اتخذت قرارا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بترك الأسعار تهبط في مقابل تبني سياسة جديدة تقوم على الدفاع عن حصص كل دولة في السوق.
ويسعى العراق، البلد الذي تواجه ميزانيته ضغوطا مالية كبيرة هذا العام مع انخفاض أسعار النفط، إلى زيادة صادراته النفطية بعد عودة حقل كركوك للإنتاج وإبرام اتفاق مبدئي بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد سيسمح لنحو 300 ألف برميل من نفط كركوك بالعبور عبر الإقليم إلى ميناء جيهان في تركيا. وأوضح عبد المهدي أن العراق قام بإجراءات مالية صارمة هذا العام لمواجهة هبوط أسعار النفط، إذ تم احتساب الميزانية الحالية على أساس 60 دولارا بدلا من 90 دولارا العام الماضي.
وتعليقا على الأسعار التي أعلنها العراق، يقول المحلل الكويتي عصام المرزوق، لـ«الشرق الأوسط»: «فلننظر إلى ما يجري عن قرب، فالسعودية زادت التخفيض 0.9 دولار في مارس، ثم جاءت ووسعت التخفيضات بنحو 0.4 دولار». ويضيف المرزوق «ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن العراق يتصور أنه قدم تخفيضات أكثر من اللازم الشهر الماضي ويجب أن يقلل من خفة التخفيضات، فأسعار النفط حاليا في مستويات منخفضة، وإعطاء العراق تخفيضا بنحو 4.1 دولار للبرميل سيؤثر كثيرا على دخل البلاد».
ويقول المرزوق الذي سبق أن عمل كنائب للرئيس لأوروبا في شركة البترول الكويتية العالمية «لكن العراق كان مجبرا على أن يعطي تخفيضا، لأن السعودية سبقته وأعطت تخفيضا، ولا يوجد مجال أمامه سوى مجاراة السعودية. وفي تصوري أن حدة التخفيضات ستقل لأنه لا أحد يريد النزول أكثر من هذا».
وبعيدا عن آسيا، وتوجها صوب القارة العجوز أوروبا، فإن العراق قلل التخفيض الذي سيقدمه في مارس عن ذلك الذي يبيع به في فبراير، حيث سيحصل عملاء أوروبا على خام البصرة الخفيف بتخفيض 4.8 دولار عن سعر برنت الفوري في مارس، مقارنة بنحو 5.95 دولار للبرميل في فبراير. وكان العراق يبيعه في يناير (كانون الثاني) الحالي بسعر برنت ناقصا 4.35 دولار للبرميل.
ويعلق المرزوق على تراجع التخفيضات العراقية إلى أوروبا قائلا «لقد أعطى العراق تخفيضا كبيرا جدا إلى أوروبا في فبراير، ولهذا يبدو أنهم راجعوا الأسعار ووجدوا أنه لا يوجد داع لأي تخفيض كبير في مارس، وقرروا تقليص التخفيض. وهذا الأمر مبرر حيث إن الكل كان يتوقع منافسة شرسة في أوروبا من النفط الروسي، ولكن يبدو أن المنافسة لم تكن مثلما توقعها الجميع».