ميانمار: الجيش يوجه تهمة جديدة إلى أونغ سا سو تشي

متظاهر يحمل صورة أونغ سان سو تشي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
متظاهر يحمل صورة أونغ سان سو تشي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
TT

ميانمار: الجيش يوجه تهمة جديدة إلى أونغ سا سو تشي

متظاهر يحمل صورة أونغ سان سو تشي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
متظاهر يحمل صورة أونغ سان سو تشي خلال مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)

وجه العسكريون الحاكمون في ميانمار تهمة جديدة إلى أونغ سان سو تشي، مؤكدين أنها تلقت رشاوى بقيمة 550 ألف دولار من رجل أعمال، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبثت قناة «إم آر تي في» مساء أمس (الأربعاء) تسجيل فيديو لمتعهد عقاري يعترف بدفع هذا المبلغ على أقساط بين 2018 و2020. وقال التلفزيون إنه «بناء على هذه الشهادة، اكتشفت السلطات أن أونغ سان سو تشي متورطة في فساد»، موضحة أن السلطات تستعد لاتهامها رسميا».
وصرح محامي الرئيسة الفعلية السابقة للحكومة التي ما زالت محتجزة في مكان سري من قبل الجيش، لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس) أن هذه المعلومات الجديدة «لا أساس لها من الصحة وسخيفة». وأضاف أنه «قد يكون لدى موكلتي بعض العيوب لكن ليس من طبيعتها إفساد الناس»، مؤكداً أن «معظم المواطنين لن يصدقوا هذه الاتهامات الجديدة».
ووجهت أربع تهم لسو تشي (75 عاماً) المعتقلة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وعدم الامتثال لقيود فيروس «كورونا» وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.
وأعلن الجيش الأسبوع الماضي فتح تحقيق في قضايا فساد، متهماً سو تشي بجمع 600 ألف دولار وأكثر من 11 كلغ من الذهب بشكل غير قانوني.
وفي حال إدانة حائزة نوبل للسلام في 1991. فستعاقب بالسجن لسنوات ويمكن استبعادها من الحياة السياسية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».