إيران في ذكرى الثورة.. التغيير المطلوب

منذ الخميني يسعى غربيون للتقارب مع طهران حتى لو كان ذلك باسترضاء الملالي

إيران في ذكرى الثورة.. التغيير المطلوب
TT

إيران في ذكرى الثورة.. التغيير المطلوب

إيران في ذكرى الثورة.. التغيير المطلوب

مع إحياء إيران للذكرى الـ36 للثورة الخمينية، يأمل البعض في الغرب في حدوث تغيير في سلوك إيران، لكن إلى أي مدى يتسم هذا الأمل بالواقعية؟
ما هو العنصر المشترك بين جورج كلوني وجاك سترو وزبغنيو بريجنسكي؟ يعد نجم هوليوود الذي يبيع آلات إعداد القهوة عبر الإعلانات التلفزيونية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق، ومستشار الأمن الوطني الأميركي الأسبق، ضمن عدد متنامٍ من أفراد النخبة الغربية الذين يحثون على التقارب مع الجمهورية الإسلامية حتى ولو كان ذلك يعني استرضاء الملالي.
المؤكد أن فكرة إبرام اتفاق مع الملالي ليست بالأمر الجديد، فحتى قبل وصول آية الله خامنئي للسلطة كانت الولايات المتحدة وبريطانيا على اتصال وثيق مع الدائرة الضيقة المقربة منه بفضل شبكة من العملاء الذين يصدرون أنفسهم كأكاديميين ورجال أعمال ومجرد أصحاب نوايا حسنة. الملاحظ أن جميع الرؤساء الأميركيين منذ جيمي كارتر حاولوا إغراء الملالي، بل والبعض منهم، مثل رونالد ريغان، هرب أسلحة لإيران عبر إسرائيل لجعل التوازن يميل لكفة إيران في الحرب الإيرانية - العراقية.
أما فترة الرئاسة الثانية لبيل كلينتون فقد هيمنت عليها خرافة «الصفقة الكبرى» مع إيران. وقد اعتذر كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت لطهران عن «أخطاء» لم يتم تحديدها ارتكبتها الولايات المتحدة والغرب بوجه عام على مدار قرون، بل وحاول كلينتون ترتيب مصافحة «عفوية» مع الرئيس محمد خاتمي، لكنه أخفق لأن الأخير صدرت له تعليمات من طهران بالنأي عن قائد «الشيطان الأعظم». وفي ما يلي نص ما قاله كلينتون خلال اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا «تعد إيران اليوم، بصورة ما، الدولة الوحيدة التي تحظى الأفكار التقدمية داخلها بعدد كبير من الأنصار. وهناك تحظى الأفكار التي التزم بها بالحماية من قبل أغلبية».
وفي ما يلي أيضا نص ما قاله كلينتون خلال مقابلة تلفزيونية مع تشارلي روز «إيران الدولة الوحيدة بالعالم التي عقدت حتى الآن ست انتخابات منذ انتخابها محمد خاتمي للمرة الأولى (1997). وهي الدولة الوحيدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وأي دولة أخرى ترد على ذهنك، التي عقدت انتخابات فاز فيها الليبراليون أو التقدميون بما يتراوح بين ثلثي و70 في المائة من الأصوات خلال ست انتخابات: اثنتين رئاسيتين واثنتين برلمانيتين واثنتين لاختيار العمداء. وخلال كل من هذه الانتخابات كان يفوز الأشخاص المنتمون لنفس أفكاري بما يتراوح بين ثلثي و70 في المائة من الأصوات. وليست هناك دولة أخرى في العالم يمكنني إطلاق القول ذاته عليها، وبالتأكيد لا ينطبق هذا الأمر على بلادي».
ويعني ذلك أن كلينتون رأى أن الجمهورية الإسلامية أكثر «تقدمية» عن الولايات المتحدة أو أي ديمقراطية غربية أخرى.
ومع ذلك، فإنه منذ انتخاب باراك أوباما رئيسا وصلت جهود «استرضاء الملالي» إلى ذروتها داخل الولايات المتحدة. ومن بين الأسباب وراء ذلك انبهار أوباما بالنظام الخميني. عن ذلك، قال صادق زيباكلام، الأستاذ بجامعة طهران والذي تربطه صلات بإدارة الرئيس حسن روحاني «أوباما يتفهم ثورتنا. وسيكون من غياب الحكمة ألا نستجيب لإبدائه حسن النية». وأضاف أنه باعتباره رجلا أسمر اللون يشعر «بمعاناة أجيال من العبيد الأفارقة» و«مذبحة الأميركيين الأصليين»، وأنه ليس بوسع أوباما سوى الإعجاب بمن يتصدون لـ«البلطجة الأميركية». وقد كتب أوباما خمسة خطابات على الأقل لكل من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى علي خامنئي، يقر خلالها ضمنيًا طموح الجمهورية الإسلامية نحو التحول لـ«قوة عظمى» إقليمية.
وقد حث أوباما الملالي على العمل على كسر العزلة المفروضة على بلادهم. واستطرد بأنهم إذا فعلوا ذلك فإن «هناك مواهب وموارد هائلة داخل إيران، وستصبح قوة إقليمية ناجحة للغاية». كما تجاهل أوباما خمسة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص المشروع النووي الإيراني، سعيا وراء التوصل لاتفاق مع طهران يقوم على شروط مثيرة للشكوك. في هذا الصدد، أعرب حميد زمردي، الباحث السياسي بطهران، عن اعتقاده أن «أوباما ليست لديه مشكلة في استعراض الجمهورية الإسلامية قوتها في الشرق الأوسط، ففي ظل حكم الشاه كانت إيران قوة عظمى بمباركة الولايات المتحدة. وأوباما على استعداد لتقديم المباركة ذاتها على النظام الراهن في طهران. إلا أن المشكلة تكمن في اعتقاد النظام الإيراني الراهن أن باستطاعته التحول لقوة إقليمية عظمى من دون مباركة أميركية».
بوجه عام، يمكن القول إن التوجه الغربي حيال النظام الخميني اعتمد على خرافتين على الأقل، أولاهما: التعامل مع هذا النظام باعتباره دولة قومية طبيعية تسعى وراء مصالح طبيعية كتلك التي تسعى وراءها أي دولة قومية كلاسيكية تقوم على النظام الويستفيلي. في العادة، تهتم الدولة القومية بالأمن والتجارة والوصول للموارد الطبيعية والأسواق، وأن تجري استشارتها بخصوص القضايا الإقليمية والعالمية، بجانب بالطبع التمتع ببعض المكانة الرفيعة. بيد أنه مثلما الحال مع الأنظمة الثورية الأخرى، لا يتصرف النظام الخميني، بل وليس بإمكانه التصرف، كدولة قومية كلاسيكية.
في ظل هذا النظام، أجبرت إيران على التصرف كقضية، بمعنى أن هذا النظام لا يرغب في أي شيء محدد لأنه يرغب في كل شيء، فهو نظام يعتبر نفسه المالك الوحيد لـ«الشرعية» بين الـ190 عضوا بالأمم المتحدة، ولا يعتبر نفسه ملزما بأي قوانين دولية وضعها «الصهاينة وعباد الصليب». ومن جانبهم، يبدو أن الغربيين الساعين لإبرام «صفقة كبرى» مع إيران يعتقدون أن باستطاعتهم ذلك بسهولة. عام 1990، قال هانز ديتريتش غينشر، وزير خارجية ألمانيا الغربية آنذاك «نخطط للذهاب لطهران للتعرف على ما يريدونه ومنحهم ما هو معقول». وبعد مرور ربع قرن، لا يزال أوباما يسير خلف السراب ذاته.
الملاحظ حاليا أن هناك جهودا منظمة للتوصل لاتفاق، تقريبا أي اتفاق، مع طهران بخصوص طموحاتها النووية.
خلال الفترة الأخيرة من رئاسة أحمدي نجاد، عرض أوباما عددا من التنازلات الكبرى على إيران عبر مفاوضات سرية عقدت في عمان، تضمنت الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم «حتى نقطة محددة» وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن المطالبة بتوقف إيران تماما عن التخصيب. من بين التنازلات الأخرى منح روسيا، التي تعتبرها طهران قوة قادرة على تحقيق توازن أمام الولايات المتحدة وأوروبا، دورا مباشرا في المفاوضات. وبدا أن اتفاقا أصبح وشيكا خلال المحادثات التي عقدت في كازاخستان، لكنها انهارت بعد مطالبة «المرشد الأعلى» علي خامنئي، بتقديم «مزيد من التوضيحات».
وتجددت الآمال في التوصل لاتفاق مع فوز فصيل علي رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية عام 2013. وقد نظرت إدارة أوباما لفصيل رفسنجاني المرتبط بصلات مع واشنطن منذ فترة «إيران غيت» منتصف الثمانينات باعتباره فرصة لإقناع الجمهورية الإسلامية بالتخلي عن طموحاتها الثورية التبشيرية والشروع في التصرف كدولة قومية، وليس كقضية. وتجاهلت إدارة أوباما حقيقة خطأ تقديرات مشابهة من قبل خلال فترة رئاسة كل من رفسنجاني وخاتمي.
الملاحظ أن عشرات الأوراق البحثية ومقالات الرأي الصادرة عن مراكز بحثية أميركية ومفكرين أفراد تروج لخرافتين، أولهما: أن فصيل رفسنجاني، الذي يضم خاتمي وروحاني، مهتم حقا بالإصلاح، والأهم من ذلك أنه قادر على إعادة توجيه النظام بعيدا عن استراتيجية ثورية ونحو منهج إصلاحي. في الواقع، إن افتراض أن فصيل رفسنجاني ملتزم بالإصلاح أمر مفتوح للنقاش والجدال، فخلال 16 عاما متتالية من سيطرة هذا الفصيل على جهاز الدولة في ظل قيادة رفسنجاني وخاتمي، لم يطرح هذا الفصيل إصلاحا واحدا كبيرا على الأصعدة السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. أما المدافعون عنه فيلقون باللوم عن هذا الإخفاق على عاتق الفصيل الذي يقوده خامنئي الذي يفترض أنه مناهض للإصلاح ودائما ما يميل للاعتراض على أي تغيير. بيد أن هذا المبرر من المتعذر تقبله لأنه ليست هناك حالة واحدة لتقديم رفسنجاني أو خاتمي مشروعا إصلاحيا، واعتراض خامنئي عليه.
أما الخرافة الثانية فهي أن المطلوب هو حدوث تغيير في سلوك الجمهورية الإسلامية. بيد أن المشكلة هنا تكمن في أن سلوك الجمهورية الإسلامية هو نتاج مباشر لطبيعتها كنظام ثوري، وليس نتاجا لخيار تكتيكي من قبل هذا الفصيل أو ذاك. الملاحظ أن اللوبي الإيراني في واشنطن ولندن، من بين عواصم أخرى، لطالما حلم بحل للمشكلة الإيرانية على غرار «نيكسون في الصين»، وتعترف الغالبية بأن هذه المشكلة تشكل جذر جميع المشكلات الأخرى في الشرق الأوسط اليوم. ويستقي هذا الحلم إلهامه من زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون الرسمية للصين عام 1972 التي أدت لتطبيع العلاقات بين واشنطن وبكين.
في هذا الصدد، قال فلينت ليفيريت، المحلل السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) «ينبغي أن يفكر الرئيس في الذهاب لطهران». وقد لقيت هذه الفكرة استجابة متعاطفة داخل بعض المراكز البحثية الأميركية. بيد أنه مثلما الحال مع جميع المقارنات التاريخية، فإن الاعتماد على زيارة نيكسون للصين هنا قد يكون مضللا لعدة أسباب عند تطبيقه على إيران.
أولا: المبادرة وراء زيارة نيكسون للصين جاءت من قبل بكين وليس واشنطن. فبحلول نهاية ستينات القرن الماضي بدأت الصين في تقييم الأضرار التي ألحقتها بنفسها خلال قرابة عقدين من الجنون الثوري، خاصة بعد عام 1966 عندما أسفر ما أطلق عليه «الثورة الثقافية العظيمة» عن مآس لا حصر لها بالبلاد. بحلول مطلع سبعينات القرن الماضي كانت الصين تتعافى للتو من سلسلة من المجاعات، وقعت في معظمها جراء سياسة الجماعية التي طبقها ماوتسي تونغ، وهي مآس حصدت أرواح 45 مليون شخص على الأقل، تبعا لما أورده فرانك ديكوتير في كتابه الرائع «مجاعة ماو العظيمة».
الأسوأ من ذلك أن الصين اعتبرت نفسها محاطة بأعداء. ومن الناحية الجيوسياسية، تعد الصين أمة «جزيرة». إلى الشمال، توجد صحراء منغوليا الشاسعة وأرض خراب لا نهاية لها هي سيبريا. إلى الغرب، يوجد عدد من الصحاري المتصلة ببعضها البعض وهضبة مرتفعة تفوق مساحة أوروبا. وتحيط مرتفعات الهيمالايا البلاد من الجنوب الغربي. وإلى الجنوب والجنوب الشرقي، تحيط بالصين غابات مدارية هندية وهندو - صينية.
عبر المياه الواقعة إلى الشرق تواجه الصين اليابان، عدوها التاريخي، ومن بعيد يلوح خطر الولايات المتحدة داخل المحيط الهادي. من بين جيران الصين الـ14 لا يمكن وصف أي منهم، ربما ما عدا باكستان، بغير العدائي، خاصة أن هناك نزاعات بين الصين وبينها جميعا.
يذكر أنه في ستينات القرن الماضي، أقدم الاتحاد السوفياتي ببساطة على ضم مساحات واسعة من الأراضي الصينية لأراضيه بعد سلسلة من المناوشات عبر الحدود. وقد وقعت قطيعة بين العملاقين الشيوعيين جراء معارضة ماو الصريحة والقوية لـ«التنقيحية الآيديولوجية» التي اتبعها نيكيتا خروشوف. من جانبها، أنزلت الصين سلسلة من الهزائم بالجيش الهندي، وضمت مساحات واسعة من الأراضي الهندية إليها. كما عمدت الصين للانتفاع من الاضطراب الذي سببته حرب فيتنام، حيث ضمت لها أراضي فيتنامية. بحلول عام 1971، هزمت باكستان، الحليف الوحيد المفترض للصين، على يد الهند، بمعاونة الاتحاد السوفياتي، مما سمح بظهور بنغلاديش، وهي دولة أخرى مناهضة للصين. وخشي البعض داخل بكين من إمكانية وقوع سيناريو مشابه في التبت أو حتى شرق تركستان بدعم هندي وسوفياتي.
ونظرا لافتقارها لقوة بحرية وجوية قوية، شعرت الصين آنذاك بأنها مكشوفة في مواجهة خصمها الآيديولوجي السوفياتي والقوة الأميركية العظمى التي لا تزال تلعق جراحها التي منيت بها في كوريا وفيتنام. لذا كان من المنطقي أن تقلل بكين من نبرة خطابها المناهض للولايات المتحدة.
وكمراسلين، عاينا تبدل النبرة الصينية في مطلع سبعينات القرن الماضي خلال أول زيارة قمنا بها للصين. في ذلك الوقت، كانت الصين قد بدأت في تحسس إمكانية استعادة الروابط الدبلوماسية مع إيران كخطوة أولى نحو بناء حوار مع الولايات المتحدة، حليف إيران القوي آنذاك. كمستشار للأمن الوطني بإدارة نيكسون، زار هنري كيسنجر طهران مرتين وسافر لإسلام آباد، العاصمة الباكستانية، لعقد محادثات سرية مع مبعوثين صينيين. من جهته، قال أردشير زاهدي، وزير الخارجية الإيراني آنذاك، وهو عامل محوري في صياغة حوار بين واشنطن وبكين «كانت الرسالة الصينية لنا واضحة، أنه ليس من مصلحتنا السماح للاتحاد السوفياتي بأن يصبح حكما يفصل في حياة وموت الأمم داخل القارة الآسيوية بأكملها».
إلا أن استجابة الأميركيين لعروض السلام التي تقدمت بها الصين جاءت فاترة، خاصة أن كيسنجر لم يكن على دراية كبيرة بالشأن الصيني وكان ينظر للعالم من منظور التاريخ الأوروبي الذي لعبت خلاله روسيا دورا محوريا لمدة قرن على الأقل. وكان حينها يضع اللمسات النهائية على استراتيجية التفاهم التي صاغها لتحقيق نوع من الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. واتضح فتور واشنطن حيال قبول العرض الصيني عبر سلسلة من المطالب التي صممت لتفكيك «الشبكة الثورية» العالمية للنظام الشيوعي. ورغبت واشنطن في وضع نهاية لدعم الصين لـ«حركات التحرر» في أفريقيا، خاصة أنغولا وموزمبيق وناميبيا. وأذعنت الصين بسحب البساط من تحت أقدام حلفائها. ومن جهتها، رغبت إيران في وقف دعم الصين للتمرد الذي تقوده عناصر شيوعية داخل إقليم ظفار العماني، مما يسمح لإيران بإرسال قوة عسكرية لسحق المتمردين. وبالفعل، أذعنت الصين لذلك.
من جهته، أطلق ماو على الولايات المتحدة «النمر الورقي»، مانحا بذلك ما عرف باسم «عصبة الأربعة» شعارهم المفضل. وتألفت «عصبة الأربعة» من جيانغ كوين زوجة ماو، وياو وينيوان أحد مفكري الحزب، وزهانغ تشونكياو ووانغ هونغوين، وكانوا معارضين بشدة لأي تقارب مع الولايات المتحدة. حتى في سبتمبر (أيلول) 1971 عندما أجرينا مقابلة مع جيانغ كوين وياو وينيوان، الذي كان عمدة شنغهاي آنذاك، لم يكن باستطاعتهما نسيان شعاراتهما المناهضة لواشنطن. ومع ذلك، فإنه حتى في ذلك الوقت بدا واضحا أن الفصيل الخاص بهما أصبح خاسرا وفقد سيطرته على المؤسسات العسكرية والأمنية، مما جعله عاجزا عن التأثير بقوة على صناعة السياسات الصينية.
وجاء السقوط الرسمي لـ«عصبة الأربعة» عام 1976 بعد شهور قليلة من وفاة ماوتسي تونغ، حاميهم. إلا أن المسار العام للأوضاع كان قد انقلب نحو عكس توجهاتهم بحلول عام 1971.
عندما ذهب نيكسون للصين، كانت القيادة الصينية قد قررت بالفعل إقرار تغيير استراتيجي في مسارها. واحتاج بعض القادة، أمثال دنغ شياوبنغ وزنغ شوان، والد الرئيس الحالي تشي جين بينغ، لمزيد من الوقت قبل العودة لمراكز صنع القرار. إلا أن الطريق كان ممهدا أمامهم من قبل رئيس الوزراء تشاو إن لاي، وأقرب معاونيه أمثال هوا كوو فنغ ولي هسين نين. وأصبح تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة ممكنا لانتصار الفريق الإصلاحي وتمكنه من تحويل الجمهورية الشعبية من «قضية» إلى دولة قومية.
أما الوضع داخل إيران فمختلف تماما، حيث سعى فصيل رفسنجاني دوما لاستغلال تطبيع العلاقات مع واشنطن كأداة للفوز في صراع على السلطة في مواجهة خصوم راديكاليين في طهران. وربما كانت هذه هي الرسالة التي دأب جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الجديد، على إلقائها على مسامع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في جنيف عندما عقد الاثنان محادثات لمدة 20 دقيقة خلال سيرهما في الهواء الطلق بعيدا عن أي ميكروفونات مخبأة. ويختلف وضع إيران اليوم عن وضع الصين عام 1972، حيث لا تخشى الجمهورية الإسلامية من التعرض لأي غزو من أي من جيرانها. وبفضل الولايات المتحدة، تخلصت إيران من أكبر تهديدين لها: صدام حسين بالعراق وطالبان في أفغانستان.
كما لا تواجه إيران خطر مجاعة وشيكة. في الواقع، لم تعان إيران من مجاعات منذ عام 1865. كما أن القيادة الإيرانية الراهنة التي تضم مواطنين أميركيين وحاملين لـ«البطاقة الخضراء» وغيرهم ممن درسوا وعاشوا بعض الوقت بالولايات المتحدة، تملك تفهما أفضل لكيفية عمل القوة الأميركية عما كان عليه الحال بين الصينيين عامي 1971 و1972. وهم يدركون أن أوباما، كرئيس في نهاية فترته الرئاسية، يختلف عن وضع نيكسون، الذي كان حينها في بداية فترة رئاسته الثانية (إلا أنه طرد من منصبه قبل إكماله فترة رئاسته بسبب فضيحة «ووتر غيت»).
وربما يكون الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة اليوم في ظل قيادة رئيس غامض مثل أوباما، الذي يكن تعاطفا سريا مع الثورة الإسلامية، ليست هي الولايات المتحدة عام 1970 عندما كانت في ذروة قوتها ونفوذها.
من جانبه، تساءل نصير أميني «لماذا ينبغي أن تقدم الجمهورية الإسلامية لأوباما أي شيء بينما يصف هو نفسه بأنه درع إيران في مواجهة الكونغرس الأميركي؟ لقد التقى كيري ظريف ما لا يقل عن 12 مرة، وهو عدد يفوق بكثير لقاءاته بنظرائه من حلفاء الولايات المتحدة. إن إيران بمجرد أن تشير بإصبعها تهرول نحوها أميركا فرحة». لقد قررت الصين تغيير مسارها وإعادة تعريف نفسها لأنها لاقت الكثير من العقبات الصعبة بطريقها. أما إيران بفضل ضعف، إن لم يكن جبن، خصومها الإقليميين ومن خارج الإقليم، فهي لم تواجه مثل هذه العقبات حتى الآن.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.