«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

الخام يتفاعل مع التوقعات ويتراجع بأكثر من 1 %

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إنه من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً ومستمراً، رغم توقع أن تدعم اللقاحات الطلب في وقت لاحق من العام؛ إذ لا يزال العالم متخماً بالنفط.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولاراً للبرميل أثار حديثاً عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشيران إلى غير ذلك... بدايةً؛ ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، رغم تراجع مستمر». وتابعت: «علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود (أوبك+) على الإمدادات».
وأبقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«أوبك+»، قيود الإنتاج دون تغيير إلى حد بعيد في الشهر الحالي لتحفز السوق، مما دفع ببعض المستثمرين إلى التنبؤ بدورة فائقة؛ أي ارتفاعاً كبيراً للأسعار لسنوات عدة.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «احتمال طلب أقوى مع استمرار قيود إنتاج (أوبك+) يشيران لتراجع حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام». وتابعت: «لكن، في الوقت الحالي، يوجد نفط كاف وزيادة في الخزانات وتحت الأرض لاستمرار إمدادات ملائمة لأسواق النفط العالمية».
وقالت الوكالة إن موجة من الطقس البارد في الأشهر الأخيرة ساعدت في رفع الاستهلاك، وإن الطلب العالمي هذا العام سيستعيد نحو 60 في المائة من القدر الذي فقده خلال 2020 في أوج جائحة «كوفيد19».
وأضافت أن التغييرات في أنماط العمل والسفر في ظل جائحة «كوفيد19»، وأيضاً الأهداف التي تضعها الحكومات لخفض انبعاثات الكربون، لها تداعيات طويلة الأجل على آفاق الطلب.
وقالت في تقرير آخر نُشر أمس أيضاً، عن توقعاتها بخصوص النفط في 2021 لخمس سنوات: «التغيرات السريعة في السلوك بفعل الجائحة ومسعى أقوى من الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون، سببت تحولاً نزولياً حاداً في توقعات الطلب على النفط خلال السنوات الست المقبلة».
وخفضت الوكالة توقعها للطلب على النفط لعام 2025 بواقع 2.5 مليون برميل يومياً من توقعها العام الماضي. لكنها قالت إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة التي كان عليها في 2019 حتى 2023.
وتفاعل النفط مع تقرير وكالة الطاقة الدولية، وتراجع أمس للجلسة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي علقت فيه دول أوروبية عدة استخدام لقاح «أسترازينيكا» لـ«كوفيد19» بسبب مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة. وتشهد ألمانيا زيادة في حالات الإصابة، في حين تفرض إيطاليا إجراءات إغلاق في عيد الفصح في أنحاء البلاد.
وهبط «خام برنت» 1.3 في المائة، إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينيتش. وتراجع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.3 في المائة، إلى 63.92 دولار.
لكن النفط لا يزال متعافياً من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب؛ منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب «أوبك» وحلفائها.
وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير الإنتاج مع عودة مزيد من المنشآت بعد عواصف عاتية في تكساس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام زادت 2.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 مارس (آذار) الحالي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لارتفاعها 3 ملايين برميل.
تزداد المخزونات عموماً منذ فبراير الماضي مع توقف نشاط شركات التكرير وبطء عودته في أعقاب العواصف، التي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين وأودت بحياة العشرات.
وأظهرت بيانات «إدارة المعلومات» أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 1.1 مليون برميل يومياً. وزادت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية، مما رفع إجمالي الطاقة المستغلة إلى 76.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.