«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

الخام يتفاعل مع التوقعات ويتراجع بأكثر من 1 %

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تستبعد استمرار ارتفاع أسعار النفط

وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)
وفرة المخزونات والإمدادات تحد من ارتفاع مستمر لأسعار النفط (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إنه من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعاً حاداً ومستمراً، رغم توقع أن تدعم اللقاحات الطلب في وقت لاحق من العام؛ إذ لا يزال العالم متخماً بالنفط.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري: «الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولاراً للبرميل أثار حديثاً عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق. بياناتنا وتحليلنا يشيران إلى غير ذلك... بدايةً؛ ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، رغم تراجع مستمر». وتابعت: «علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود (أوبك+) على الإمدادات».
وأبقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، فيما يعرف بـ«أوبك+»، قيود الإنتاج دون تغيير إلى حد بعيد في الشهر الحالي لتحفز السوق، مما دفع ببعض المستثمرين إلى التنبؤ بدورة فائقة؛ أي ارتفاعاً كبيراً للأسعار لسنوات عدة.
وأضافت الوكالة ومقرها باريس: «احتمال طلب أقوى مع استمرار قيود إنتاج (أوبك+) يشيران لتراجع حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام». وتابعت: «لكن، في الوقت الحالي، يوجد نفط كاف وزيادة في الخزانات وتحت الأرض لاستمرار إمدادات ملائمة لأسواق النفط العالمية».
وقالت الوكالة إن موجة من الطقس البارد في الأشهر الأخيرة ساعدت في رفع الاستهلاك، وإن الطلب العالمي هذا العام سيستعيد نحو 60 في المائة من القدر الذي فقده خلال 2020 في أوج جائحة «كوفيد19».
وأضافت أن التغييرات في أنماط العمل والسفر في ظل جائحة «كوفيد19»، وأيضاً الأهداف التي تضعها الحكومات لخفض انبعاثات الكربون، لها تداعيات طويلة الأجل على آفاق الطلب.
وقالت في تقرير آخر نُشر أمس أيضاً، عن توقعاتها بخصوص النفط في 2021 لخمس سنوات: «التغيرات السريعة في السلوك بفعل الجائحة ومسعى أقوى من الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون، سببت تحولاً نزولياً حاداً في توقعات الطلب على النفط خلال السنوات الست المقبلة».
وخفضت الوكالة توقعها للطلب على النفط لعام 2025 بواقع 2.5 مليون برميل يومياً من توقعها العام الماضي. لكنها قالت إن الطلب على النفط لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة التي كان عليها في 2019 حتى 2023.
وتفاعل النفط مع تقرير وكالة الطاقة الدولية، وتراجع أمس للجلسة الرابعة على التوالي، في الوقت الذي علقت فيه دول أوروبية عدة استخدام لقاح «أسترازينيكا» لـ«كوفيد19» بسبب مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة. وتشهد ألمانيا زيادة في حالات الإصابة، في حين تفرض إيطاليا إجراءات إغلاق في عيد الفصح في أنحاء البلاد.
وهبط «خام برنت» 1.3 في المائة، إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينيتش. وتراجع «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 1.3 في المائة، إلى 63.92 دولار.
لكن النفط لا يزال متعافياً من مستويات منخفضة تاريخية بلغها العام الماضي بعد أن تبدد الطلب، وذلك لأسباب؛ منها تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط من جانب «أوبك» وحلفائها.
وارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير الإنتاج مع عودة مزيد من المنشآت بعد عواصف عاتية في تكساس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية إن مخزونات الخام زادت 2.4 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 12 مارس (آذار) الحالي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين لارتفاعها 3 ملايين برميل.
تزداد المخزونات عموماً منذ فبراير الماضي مع توقف نشاط شركات التكرير وبطء عودته في أعقاب العواصف، التي تسببت في انقطاع الكهرباء عن الملايين وأودت بحياة العشرات.
وأظهرت بيانات «إدارة المعلومات» أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 1.1 مليون برميل يومياً. وزادت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية، مما رفع إجمالي الطاقة المستغلة إلى 76.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.