نظام الزراعة السعودي الجديد يحمي الثروة المائية ويعزز الأمن الغذائي

مختصون لـ «الشرق الأوسط» : سيدعم وفرة إنتاج القطاع ونمو العائد الاقتصادي لتحقيق 53.3 مليار دولار

مجلس الوزراء السعودي يقر نظام الزراعة الجديد المعزز للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

على وقع موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيراً على النظام الزراعي الجديد، أفصح لـ«الشرق الأوسط» مختصون بأن النظام الجديد سيتجاوز مستجدات التحديات الجارية، مستصحباً حلولاً للمشكلات التي تواجه القطاع في سبيل النهوض بتأمين الغذاء وترشيد المياه وتعزيز التنمية المستدامة، وصولاً لتحقيق عائد سنوي يتجاوز 53.3 مليار دولار، من خلال تعظيم استثمار وحماية الثروات الزراعية وتأمين الغذاء.
وأوضح رئيس اللجنة الزراعية وصيد الأسماك بمجلس الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي، أن يحقق النظام الزراعي الجديد وفرة في الإنتاج وتأمين الغذاء ونمو العائد الاقتصادي الذي كان يبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) تقريباً على مدى 5 عقود ماضية، مع تطلع بأن يبلغ 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنوياً وفقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أن النظام الجديد شمل معالجة أوضاع الثروة الحيوانية، وتربية النحل، ونظام الزراعة العضوية، وقواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية وصيد الأسماك، الأمر الذي من المنتظر أن ينعكس إيجاباً على اقتصاديات الزراعة بأشكالها المختلفة.
ويعتقد رئيس اللجنة الزراعية وصيد الأسماك بمجلس الغرف السعودية أن النظام الزراعي الجديد يأتي تتويجاً لبرامج الرؤية 2030، حيث يعالج كل التحديات والمعوقات التي أفرزها النظام القديم، فضلاً عن فك متلازمة التداخلات في الصلاحيات بين عدة جهات ذات صلة، مرجحاً أن تتكلل الجهود المشتركة لتنفيذ النظام الجديد بمواجهة تحديات المياه بالقطاع الزراعي، وتعزيز استدامة المياه في الزراعة، وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ونظام المياه، وأهداف الاستراتيجية الزراعية.
ووفق التركي، سيوفر النظام الجديد تسهيل الحصول على البيانات من القطاع الزراعي، واستخدام طرق الري المرشّدة، وإعادة استخدام المياه المجددة في قطاع الزراعة وحماية وتحسين استخدام الموارد الطبيعية للإسهام في تحقيق الأمن المائي والحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء المملكة، وحماية المياه الجوفية وتعظيم الفائدة من المياه المعالجة.
وتوقع التركي استمرار تنسيق الجهود والشراكة الناجحة لتعزيز الاستدامة المائية في القطاع الزراعي، وتشجيع برامج التحول للزراعة الحديثة غير المهدرة للمياه، ووضع التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات عبر الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة التي من شأنها الوصول للاستدامة المائية.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» المهندس حسين بحري رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني وأحد المستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي، إن الموافقة على النظام الزراعي الجديد سينهض ببرامج تطوير القطاع، لا سيما معالجة ومواكبة التشريعات والقوانين التي تنظم ترشيد وحسن إدارة موارد البلاد والعمل الاستثماري ذات العلاقة.
ولفت بحري إلى أن نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة صدر منذ أكثر من 30 عاماً، وبات ضرورة العمل على إعادة تنظيم القطاع ليتوافق مع المستجدات الجارية بما يحفظ ثروات المملكة القومية المائية، ويتواءم مع متطلبات المرحلة ويعالج التحديات الماثلة.
وتوقع بحري أن يضع نظام الزراعة الجديد كل القوانين التي تم إصدارها سابقاً في إطار واحد محكم ينسق العلاقة بينها، ويزيل أي تعارض تشريعي، واستيعاب المتغيرات الاستراتيجية الجديدة بناء على «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن المملكة منفتحة حالياً على الاقتصاد العالمي.