إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
TT

إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل السعودية على بناء منظومة الاقتصاد الدائري والتركيز على صناعة مواد قابلة لإعادة التدوير وخلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي، توقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بلوغ حجم القطاع 3 مليارات سنويا (800 مليون دولار) في حال استثمر بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، أن الشركة ستكون ممكَنا لثقافة التدوير والاستثمار في القطاع بالمملكة، وأن ما يتم الاستفادة منه الآن في إعادة التدوير أقل من واحد في المائة ما يؤكد أن النفايات في البلاد لم تستغل بالشكل المطلوب، مبينا أن اكتمال المنظومة يرتبط بوجود معامل ومصانع مهيأة لتدوير المواد.
وقال المهندس زياد الشيحة، إن بقايا الأطعمة في المنازل السعودية من الممكن الاستفادة منها لصناعة وقود حيوي، كاشفاً عن أن حجم سوق عملية التدوير للمنتجات الأخرى يبلغ 3 مليارات ريال سنوياً في حال استثمرت بشكل صحيح.
وواصل الشيحة خلال الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير بحي السفارات بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي وسفارة بلجيكا وعدد من المنظمات والجمعيات الحكومية والسفارات، أن الاقتصاد الدائري يلغي المرادم مما يقلل من الأثر البيئي، وأن شركته تعمل مع الجهات المعنية بالدولة ممثلة في الوزارات والمركز الوطني لمعالجة النفايات بخطة لتمكين هذا القطاع لانطلاقة واعدة.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في كل منزل ومنشأة تجارية للمشاركة في دور فاعل وتقوية هذا القطاع، مطالباً من جميع المستثمرين المحليين والأجانب المساهمة في عملية التدوير، قائلاً «اليوم دعونا عددا من سفراء الدول لتوضيح تطلعات المملكة الحالي في هذا النشاط وجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية».
وبين الشيحة، أن تأسيس الشركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في رؤية المملكة 2030، وتتمثل مهمتها في الاستثمار وتطوير وتشغيل الأنشطة المختلفة عبر جميع أنواع النفايات لإنشاء قدرات إعادة التدوير في المملكة، كاشفاً عن وجود أهداف لرفع المعدل الحالي للنفايات الصلبة البلدية المعاد تدويرها من 1 إلى 81 في المائة بحلول عام 2035.
ووفقاً للشيحة «رحلتنا في تطوير مشاريع مبتكرة تزيد من معدلات تحويل مرادم النفايات، وتعزز إعادة التدوير واستعادة المواد الخام، وترقية قطاع إدارة النفايات، ومن خلال الجهود المشتركة مع الشركات والكيانات المحلية والدولية فسيكون لدينا القدرة على إجراء أي تغييرات دائمة».
من جانبه، أَضاف الدكتور خالد الشمري المستشار العام لشركة «سرك»، أن القطاع مهم وحيوي وفعال للاقتصاد ولذلك الدولة تولي كامل الاهتمام لتطويره والاستثمار فيه، وأن الشركة اليوم تشارك مع عدد من السفراء وأفراد المجتمع لزيادة التوعية وتعمل مع أمانات المناطق لبناء منظومة الاقتصاد الدائري بحيث تصنع المنتجات من مواد قابلة لإعادة التدوير وفي كل مرحلة يتم التركيز على خلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.