إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
TT

إعادة التدوير تولد استثماراً بقيمة 800 مليون دولار في السعودية

السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز الاستفادة من إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى فرص استثمارية (الشرق الأوسط)

في وقت تعمل السعودية على بناء منظومة الاقتصاد الدائري والتركيز على صناعة مواد قابلة لإعادة التدوير وخلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي، توقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بلوغ حجم القطاع 3 مليارات سنويا (800 مليون دولار) في حال استثمر بالشكل الصحيح خلال الفترة المقبلة.
وأكد الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، أن الشركة ستكون ممكَنا لثقافة التدوير والاستثمار في القطاع بالمملكة، وأن ما يتم الاستفادة منه الآن في إعادة التدوير أقل من واحد في المائة ما يؤكد أن النفايات في البلاد لم تستغل بالشكل المطلوب، مبينا أن اكتمال المنظومة يرتبط بوجود معامل ومصانع مهيأة لتدوير المواد.
وقال المهندس زياد الشيحة، إن بقايا الأطعمة في المنازل السعودية من الممكن الاستفادة منها لصناعة وقود حيوي، كاشفاً عن أن حجم سوق عملية التدوير للمنتجات الأخرى يبلغ 3 مليارات ريال سنوياً في حال استثمرت بشكل صحيح.
وواصل الشيحة خلال الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير بحي السفارات بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي وسفارة بلجيكا وعدد من المنظمات والجمعيات الحكومية والسفارات، أن الاقتصاد الدائري يلغي المرادم مما يقلل من الأثر البيئي، وأن شركته تعمل مع الجهات المعنية بالدولة ممثلة في الوزارات والمركز الوطني لمعالجة النفايات بخطة لتمكين هذا القطاع لانطلاقة واعدة.
وأوضح أن القطاع يحتاج إلى تضافر جهود الجميع في كل منزل ومنشأة تجارية للمشاركة في دور فاعل وتقوية هذا القطاع، مطالباً من جميع المستثمرين المحليين والأجانب المساهمة في عملية التدوير، قائلاً «اليوم دعونا عددا من سفراء الدول لتوضيح تطلعات المملكة الحالي في هذا النشاط وجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية».
وبين الشيحة، أن تأسيس الشركة من قبل صندوق الاستثمارات العامة لدعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في رؤية المملكة 2030، وتتمثل مهمتها في الاستثمار وتطوير وتشغيل الأنشطة المختلفة عبر جميع أنواع النفايات لإنشاء قدرات إعادة التدوير في المملكة، كاشفاً عن وجود أهداف لرفع المعدل الحالي للنفايات الصلبة البلدية المعاد تدويرها من 1 إلى 81 في المائة بحلول عام 2035.
ووفقاً للشيحة «رحلتنا في تطوير مشاريع مبتكرة تزيد من معدلات تحويل مرادم النفايات، وتعزز إعادة التدوير واستعادة المواد الخام، وترقية قطاع إدارة النفايات، ومن خلال الجهود المشتركة مع الشركات والكيانات المحلية والدولية فسيكون لدينا القدرة على إجراء أي تغييرات دائمة».
من جانبه، أَضاف الدكتور خالد الشمري المستشار العام لشركة «سرك»، أن القطاع مهم وحيوي وفعال للاقتصاد ولذلك الدولة تولي كامل الاهتمام لتطويره والاستثمار فيه، وأن الشركة اليوم تشارك مع عدد من السفراء وأفراد المجتمع لزيادة التوعية وتعمل مع أمانات المناطق لبناء منظومة الاقتصاد الدائري بحيث تصنع المنتجات من مواد قابلة لإعادة التدوير وفي كل مرحلة يتم التركيز على خلق فرص استثمارية وزيادة المحتوى المحلي.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».