الأرجنتين تتوقع نمواً 7 % وتروج لاستثمارات

TT

الأرجنتين تتوقع نمواً 7 % وتروج لاستثمارات

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، مارتن غوزمان، في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني، إن بلاده تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 7 في المائة تقريباً خلال العام الحالي.
وبحسب البيان، فإن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز تحدث عن أداء الاقتصاد أمام مستثمرين من 18 صندوق استثمار سيادياً أجنبياً. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان وزارة الاقتصاد قول الرئيس، إن «الأرجنتين لديها طاقة لا تنتهي لزيادة إنتاجها وتنميتها. والشيء الوحيد الذي تحتاج إليه هو رأس المال لاستغلال هذه الطاقات».
وأضاف فرنانديز، أن الفرص الاستثمارية توجد في حقل «فاكا مويرتا» للزيت الصخري، وفي قطاع الزراعة. وأشار إلى أن الأرجنتين لا تمارس أي تمييز في معاملة المستثمرين الأجانب والمحليين، حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية بنفس معاملة الاستثمارات المحلية.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن صناديق الاستثمار السيادية من روسيا، والإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، والبحرين، وسنغافورة، والكويت، وإيطاليا، وسلطنة عمان، والهند، والبرازيل، وتايلند وأذربيجان، شاركت في الاجتماع الذي تم عبر الفيديو كونفرانس.
وكان ماتياس كولفاس، وزير الإنتاج الأرجنتيني، قال للصحافيين يوم الاثنين، إن الحكومة تتوقع وصول معدل التضخم الشهري إلى 2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ونقلت «بلومبرغ» عن الوزير قوله في تصريحات أثناء زيارة مصنع تابع لشركة السيارات اليابانية «تويوتا» في إقليم بيونس آيرس، إن الحكومة تدرس إمكانية فرض حد أقصى لأسعار بعض مستلزمات إنتاج الغذاء ومواد التشييد بعد «الزيادات الكبيرة» في الأسعار.
وأضاف الوزير، أن هذا الإجراء ما زال رهن الدراسة. وأشار إلى أن 95 في المائة من واردات الأرجنتين تدخل البلاد بصورة طبيعية، وأن نسبة بسيطة جداً تشهد بعض التأخير في الموانئ. وفي الوقت نفسه، أبقت الأرجنتين على توقعاتها بشأن فائض الميزان التجاري للعام الحالي عند مستوى 10 مليارات دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.