«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

بهدف تطوير مشروع للذهب في السودان

TT

«مناجم» المغربية تبرم شراكة مع «وانباو ماينينغ» الدولية

أبرمت مجموعة «مناجم» المغربية أخيراً اتفاقية شراكة وتعاون ثانية مع شركة التعدين الدولية «وانباو ماينينغ» لتطوير منجم للذهب في السودان. وقالت المجموعة في بيان صحافي «يسر (مناجم) أن تعلن أن جميع الشروط السابقة قد تم رفعها، وأن الشراكة أصبحت فعالة بالفعل».
وبموجب هذه الشراكة، ستمتلك شركة «مناجم» 65 في المائة من الأسهم (باستثناء أي حقوق للحكومة السودانية) في رخصة الاستغلال والتنقيب - قطعة 15. منجم ذهب غبغابة، ومشروع التوسعة المصاحبة له، بالإضافة إلى تصاريح التنقيب التابعة للقطعتين 9 و24.
وستمتلك شركة «وانباو ماينينغ» نسبة 35 في المائة المتبقية.
كما ستمتلك شركة «مناجم» حصة 35 في المائة في مناطق الاستكشاف الست المملوكة حالياً لشركة «وانباو ماينينغ». وإضافة لذلك، فمن خلال هذه الشراكة، تهدف كل من «مناجم» و«وانباو ماينينغ» إلى توسيع موقع التشغيل الحالي في منجم غبغابة.
ويهدف مشروع التوسعة في غبغابة (القطعة 15) الرفع من الإنتاج السنوي للذهب، من 60 ألفاً إلى 200 ألف أوقية، مع نفقات استثمار تقدر بنحو 250 مليون دولار. ويخطط الشريكان لتقديم دراسة جدوى نهائية بهدف البدء في توسعة جديدة لمنجم غابغابة في غضون 3 سنوات، في حين ستظل «مناجم» هي المشغل لهذا المنجم ومختلف برامج التوسعة ذات الصلة به وفقاً لالتزاماتهما بموجب شروط الشراكة، والتي تنص على أن توفر «وانباو ماينينغ» الدعم اللازم لتأمين ما يصل إلى 70 في المائة من تمويل المشروع.
وتستهدف هذه الشراكة الاستفادة من إمكانات التنقيب والاستكشاف الراهنة وتطوير عمليات استكشاف أخرى للذهب في الكتل الجديدة بهذا المنجم في غضون 3 سنوات، مع الوصول في نهاية المطاف لمشاريع مملوكة بشكل مشترك على أساس حصص 50/50.
ووافقت «وانباو ماينينغ» على تمويل يصل إلى 30 مليون دولار في نفقات التنقيب والاستكشاف والتقييم، وإجراء أعمال التنقيب مع مناجم ضمن إدارة مشتركة للتصاريح الخاضعة للشراكة.
وتعد «مناجم» منذ سنوات شركة تعدين كبيرة وتاريخية في السودان، ومن شأن هذه الشراكة الجديدة التي تم إبرامها مع شريك ملتزم ومشهور، مثل «وانباو ماينينغ» توفير أسس أكثر صلابة للنمو المستقبلي ولتطوير إنتاج الذهب سواء بموجب التصاريح الحالية للشريكين، أو غيرها في بلد يتمتع بإمكانات لا مثيل لها ولا تزال بكراً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مناجم»، عماد التومي في تصريح بالمناسبة «اليوم، نعطي دفعة جديدة لاستراتيجيتنا للنمو في السودان، من خلال التركيز على تطوير مشروع للذهب على نطاق واسع في القطعة 15، بهدف إنتاج 200 ألف أوقية سنوياً على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تعزيزنا لجهود التنقيب عن مشاريع تعدين جديدة في مناطق أخرى».
وأضاف «أنا مقتنع بأن هذا التعاون الاستراتيجي الجديد، القائم على الثقة والاحترام المتبادل، سيكون له تأثير إيجابي على مجموعاتنا، وسيتيح التوفر على منجم تشغيلي بحصص تقدر بملايين من الأوقيات في السودان».



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.