روحاني يحذّر خصوماً في الداخل من «الخيانة»

روحاني يتحدث أمام وسائل الإعلام بينما كانت تهطل الأمطار أمس (الرئاسة الإيرانية)

في آخر اجتماع للحكومة قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية الأحد المقبل، قطع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مسار خطاباته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في مخاطبة الرئيس الأميركي الجديد بشأن رفع العقوبات، عبر إحياء الاتفاق النووي، واختار هذه المرة، توجيه رسائل داخلية، حصراً، إذ حذر خصومه من «ارتكاب الخيانة»، بحال عرقلة رفع العقوبات الأميركية.
وطالب روحاني «أقلية»، اتهمها بعرقلة رفع العقوبات بـ«التوبة». وقال إنها «خيانة كبيرة للتاريخ والشعب الإيراني، إذا وضع أي فصيل، فرداً أو جماعة، صخوراً أمام رفع العقوبات حتى لو لساعة واحدة، لأي سبب كان»، لكنه بنفس الوقت قال إن «السبب اليوم هو الانتخابات»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران)، وذلك دون أن يشير إلى طبيعة الأعمال التي تعرقل جهود حكومته في دبلوماسية الاتفاق النووي. ونسبت «رويترز» إلى روحاني قوله إن «الأقلية الصغيرة التي تعرقل هذا المسار يجب أن توقف عملها الهدام... إذا أوقفته ستتمكن الحكومة من إنهاء العقوبات»، مضيفا: «اليوم الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لرفع العقوبات»، لافتاً إلى أن الأميركيين مستعدون للعودة للاتفاق لكنه أضاف: «الكلمات لا تكفي... ننتظر الأفعال وليس الأقوال».
وعلى منوال آخر اجتماع للحكومة في نهاية كل عام، وقف روحاني أمام فريقه الوزاري ووسائل الإعلام لإلقاء الكلمة الأسبوعية، بينما تهطل الأمطار في ساحة مكتب الرئاسة.
وكرر روحاني الدفاع عن السياسة الخارجية الإيرانية: «أحرزنا نجاحات دبلوماسية وسياسية خلال ثلاث سنوات من الحرب الاقتصادية». وأشار إلى رفض مجلس الأمن الدولي، تفعيل آلية «سناب بك» التي تقدمت بها الإدارة السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وانتهاء الحظر الأممي على الأسلحة الإيرانية، بموجب الاتفاق النووي، وأشار إلى حكم أولي صدر من محكمة العدل الدولية، ينص على قبول دعوة إيرانية ضد العقوبات الأميركية.
جاءت رسالة روحاني الداخلية، غداة كلمة شبّه فيها سلوك إدارة بايدن بإدارة سلفه ترمب، في ممارسة الضغوط القصوى. وبدا من تصريحات روحاني أنها تؤيد ما قاله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أول من أمس، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي عن وجود «مشكلة تكتيكية» و«مسألة داخلية في إيران، لأننا نقترب من الانتخابات الرئاسية (هناك) في يونيو»، تعرقل الجهود الدبلوماسية. وأضاف: «نحن نرسل إشارات إلى الإيرانيين حتى نتمكن من العودة لـ(الاتفاق النووي)، وهو ما سيكون مقدمة لنقاش أوسع يتجاوز خطة الاتفاق (الحالي)، بشأن زعزعة الاستقرار الإقليمي، وكذلك قدرات إيران الصاروخية... العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة هي مجرد نقطة البداية». وفيما بدا رداً سريعاً على رسائل روحاني ولودريان بنفس الوقت، نشر حساب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، على موقع «تويتر» المحظور في إيران، تغريدة بثلاث لغات بمضمون واحد، قال فيها: «لن يحدث شيء ما لم تتخذ أميركا إجراءات فعالة في إطار رفع العقوبات الجائرة». وأضاف: «المأزق الحالي ليس تكتيكياً وداخلياً، بل مرتبط باستراتيجية الغرب القسرية».
وأبدت إدارة الرئيس جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، لإحياء مباحثات الاتفاق النووي.
قبل ذلك بيومين، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال مؤتمر عبر الفيديو، نظمه مركز السياسة الأوروبية ومقره بروكسل، أنه لم يلحظ تغييراً بين إدارة بايدن وسياسة الضغوط القصوى التي انتهجتها إدارة ترمب لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني لمدى أبعد، ويعالج الأنشطة الإقليمية، المتمثلة برعاية الميليشيات متعددة الجنسيات، ويضبط ترسانتها الصاروخية.
وكرر ظريف موقف طهران من الخطوة الأميركية أولاً برفع العقوبات. وقال إنه لا يرى ضرورة لإجراء محادثات تمهيدية، وإن الولايات المتحدة تتقدم بمطالب لا صلة لها بالموضوع، محذراً من «نفاد الوقت» مع اقتراب إيران من موعد الانتخابات الرئاسية، وقال: «بمجرد أن نتوجه إلى انتخاباتنا فستكون الحكومة بطة عرجاء (بلا نفوذ حقيقي) ولن يكون بمقدورها فعل أي شيء جاد ثم ستكون هناك فترة انتظار لقرابة ستة أشهر». وقال: «نحن مستعدون للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فور عودة الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق. الأمر بهذه السهولة. نحن لسنا بحاجة إلى أي مفاوضات إضافية». وكان الاتفاق النووي ثمرة مباحثات بدأت سراً بإشراف «المرشد» علي خامنئي، في زمن الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، قبل أن تظهر للعلن وتتحول لاحقاً إلى السياسة الرئيسية لروحاني الذي حقق فوزاً ساحقاً مرتين متتاليتين في انتخابات الرئاسة، منتصراً على المرشحين المحافظين بوعوده بفتح الاقتصاد الإيراني على العالم الخارجي، والانفتاح الداخلي.
وحسب «رويترز»، فإن المعارضة المحافظة في إيران ترى أن العقوبات الأميركية «دليل على فشل سياسة روحاني المتمثلة في التقارب مع العدو». ورجح تحليل «رويترز» من الأوضاع الحالية الإيرانية، أن «من شأن عدم إحراز تقدم في المسألة النووية أن يهدد فرص تولي سياسي معتدل المسؤولية خلفاً لروحاني رغم أن القرار النهائي بشأن أي مبادرة دبلوماسية يتخذه المرشد الإيراني، وليس الرئيس المنتخب».
وقبل أسبوعين، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روب مالي، موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الولايات المتحدة لن «تهرع» للتفاوض مع إيران من أجل التوصل بأي ثمن إلى اتفاق حول الملف النووي قبل الانتخابات الإيرانية في يونيو.
وقال المسؤول الأميركي: «لا نعتزم تكييف وتيرة محادثاتنا مع الانتخابات الإيرانية. ما يحدد الوتيرة هو إلى أي مدى يمكننا أن نصل، بما يتوافق مع الدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي»، وأضاف: «بكلام آخر، لن نسرع الأمور أو نبطئها بسبب الانتخابات الإيرانية».
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، نشرت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية، مقابلة مع مالي، وبعد يومين من إعلان تعيينه رسمياً، معرباً فيها عن أمله بالتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة، لكنه قال: «لا أعتقد أن الأمر انتهى إذا لم نتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية». وأضاف أيضاً: «حتى لو فاز مؤيدو الخط الأكثر صرامة في الانتخابات، فإن قرار التعامل مع الولايات المتحدة سيعتمد على المرشد والآخرين، ولن يتم تحديده ببساطة من قبل من يجلس في مكتب الرئيس».