مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

الاتحاد الأوروبي يرسل وفوداً... والفصائل تهدد إسرائيل

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
TT

مطالبة فلسطينية بتدخل واشنطن لوقف ترحيل عائلات «الشيخ جراح»

احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح
احتجاجات شعبية لوقف ترحيل عائلات حي الشيخ جراح

دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، بينها ترحيل عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس، قائلاً إنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وتستهدف تدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.
ورفض أبو ردينة «الاعتداءات المتمثلة بقرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضاء في مسافر يطا، بالإضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية راس كركر شمال غربي رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس». وقال إن «السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب، هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية».
وطالب أبو ردينة، الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.
وجاء تصريح أبو ردينة في وقت أطلق فيه الفلسطينيون، بشكل رسمي وشعبي، حملة واسعة من أجل إنقاذ «الشيخ جراح» بعد قرار إسرائيلي بإجلاء عائلات من الحي. وانضم وسم «#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح»، بين الأكثر تداولاً لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين والأردن.
ويتهدد القرار الإسرائيلي نحو 500 فلسطيني، على مدى بعيد ويطول 12 عائلة بشكل فوري. وفيما حذر وزير القدس فادي الهدمي، في رسالة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، من أن «العديد من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح تواجه خطر الإجلاء الوشيك، بعد أن قررت المحاكم الإسرائيلية إجلاءها من منازلها»، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء قرار إسرائيل إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها. وقال بورغسدورف إن قرارات الإجلاء تمثل «تطوراً مثيراً للقلق ويعرض المزيد من العائلات الفلسطينية لخطر الإجلاء»، ووعد ممثل الاتحاد الأوروبي بمتابعة الموضوع والاطلاع عن كثب على تطورات الوضع في «الشيخ جراح».
وزار وفد دبلوماسي، الأربعاء، حي الشيخ جراح في مدينة القدس.
واطلع الوفد الذي ضم ممثلين عن مؤسسات دولية وقناصل وبعثات أوروبية على خطورة الوضع في حي الشيخ جراح، واستمع للأهالي.
وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، أمهلت عائلات الحي: اسكافي، والكرد، والجاعوني، والقاسم، حتى مطلع مايو (أيار)، لتنفيذ الإجلاء، فيما أمهلت عائلات الداودي، وحماد، والدجاني، حتى شهر أغسطس (آب) المقبل.
ويعيش سكان «حي كرم الجاعوني» في الشيخ جراح، في منازلهم منذ عام 1956، باتفاق بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين، على توفير المسكن لـ28 عائلة لاجئة في حي الشيخ جراح، مقابل تخلي العائلات عن بطاقة الإغاثة، وكان من شروطه «دفع أجرة رمزية على أن يتم تفويض الملكية للسكن بعد 3 سنوات»، لكن ذلك لم يتم، بل بدأت المؤسسات الاستيطانية بعد احتلال القدس بملاحقة سكان الشيخ جراح ومطالبتهم بإخلاء منازلهم بحجة «ملكية الأرض».
وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، هو عدوان على الشعب الفلسطيني. وأكدت، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع ثمن هذا العدوان، وأن كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه. وهذا ليس أول تهديد من فصائل فلسطينية. ويقول الفلسطينيون، بشكل عام، إن خطر الهدم الإسرائيلي يتهدد 20 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة، تؤوي 140 ألف مقدسي، يريد الاحتلال سحب إقاماتهم.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.