الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

المنفي يبشّر المواطنين بقرارات تنهي مشاكلهم... ودبيبة يحاصر الوزراء السابقين بقرارات

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يدعو من ليبيا إلى «إحياء» اتحاد المغرب العربي

عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة خلال استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق له في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي حل أمس ضيفا على العاصمة الليبية طرابلس، إلى إحياء «اتحاد المغرب العربي»، وذلك خلال زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس أجنبي أو عربي، منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة مقاليد الحكم في ليبيا.
وكان في استقبال الرئيس سعيد بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، كما التقى الرئيس التونسي عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الانتقالية.
وقال الرئيس التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور المنفي، بعد جلسة محادثات رسمية بينهما بطرابلس: «سنعمل على إعادة نشاط الاتحاد المغربي إلى سابق عهده باجتماع جديد على مستوى القمة، ووزراء خارجية دوله الأعضاء». مبرزا أن «العلاقات التونسية - الليبية تاريخية راسخة، لكنها شهدت في بعض الأحيان بعض الجفاء... وقد آن الأوان لتجاوز كل أسباب الجفاء بين البلدين». وأوضح الرئيس التونسي أنه ناقش مع المسؤولين الليبيين «جملة من القضايا، بما فيها التنسيق بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا، والشأن المالي والاقتصادي، وقضايا التعليم والصحة والنقل، وانسياب الأشخاص والسلع عبر المعابر الحدودية بين البلدين». كاشفا النقاب عن طرح قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، مع مسؤولي السلطة الجديدة في ليبيا، قائلاً: «أنا واثق من أن السلطة الليبية ستكشف عن مصيرهما، ولقد تحدثت مع المسؤولين بشأنهما».
بدوره، قال المنفي الذي وصف زيارة الرئيس التونسي بالتاريخية» «لن ننسى وقفة الشعب التونسي مع شقيقه الليبي منذ 2011»، معربا عن أمله في أن «تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام».
في سياق ذلك، قال بيان لحكومة دبيبة إن «مستقبل العلاقات مع تونس سيكون بقدر عراقة الروابط التاريخية معها»، مشيرا إلى أنه «تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي».
كما اتفق الجانبان على أن يعقد خلال الشهر الحالي الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة، وعلى تنشيط الغرف التجارية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع أخرى جديدة، والحرص على تيسير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين.
وبمناسبة هذه الزيارة، أعلنت السلطات القضائية الليبية، أمس، أنها ستسلم السلطات التونسية مجموعة ثانية من زوجات وأطفال متطرفين تونسيين مفترضين. وقال مكتب النائب العام الليبي {نتجهز لتسليم السلطات التونسية غدا الخميس (اليوم) الدفعة الثانية من نساء المنتمين إلى تنظيم داعش وأطفالهم}. دون أن يحدد عدد المعنيين بالتسليم.
إلى ذلك، أحال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أمس، نسخة من مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي إلى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تمهيداً لاعتمادها من ‎مجلس النواب، الذي قالت مصادر برلمانية وحكومية إنه يستعد لعقد جلسة هي الأولى له منذ انتخابه عام 2014 في طرابلس، برئاسة رئيسه المستشار عقيلة صالح لتمرير الميزانية.
وعبر المشري، الذي التقى مساء أول من أمس بطرابلس كنعان يلماز، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا، عن أمله في أن تشهد العلاقات الليبية - التركية مزيداً من التطوّر، لافتا في بيان إلى أنهما «ناقشا ما تمخض عنه لقاء جنيف»، بينما نقل عن يلماز «ارتياحه لنيل حكومة دبيبة ثقة البرلمان».
في غضون ذلك، سعى دبيبة إلى محاصرة الأنشطة والقرارات الأخيرة للوزراء السابقين في الحكومتين المنتهية ولايتهما، وذلك بإصدار قرار يحظر فيه اتخاذ أي إجراءات جديدة، منبها الوزراء في حكومة الوفاق (غرب)، والحكومة الموازية لها في الشرق، بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بالمخالفة للصلاحيات التسييرية «تصريف الأعمال». كما أصدر دبيبة قراراً يقضى بالوقف المؤقت لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية، والجمعيات العمومية للشركات العامة.
ومن جهته، أعلن المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن اتجاه لإصدار قرارات لصالح الوطن والمواطن خلال ساعات، مشيرا إلى إصدار توجيهات لحكومة دبيبة بالبدء في العمل الميداني وحلحلة المشاكل والعراقيل.
من جهة ثانية، شهدت العاصمة طرابلس توترا أمنياً جديداً، بعد تعرض شقيق عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر جهاز دعم الاستقرار الموالي للحكومة السابقة، للخطف في منطقة أبو سليم على يد أيمن الككلي (شنابو)، أحد القادة الميدانيين المنشقين عن «غنيوة» عندما كان رئيساً لجهاز الأمن المركزي.
وشاهد سكان محليون انتشاراً لمسلحين وآليات عسكرية ودبابات في محيط المنطقة، كما رصدت وسائل إعلام محلية تحشيدات لعناصر جهاز دعم الاستقرار، تحسبا لمزيد من التطورات في إطار الصراع التقليدي، والمحتدم بين الميليشيات المسلحة على مناطق السيطرة والنفوذ.
وعلى صعيد غير متصل، التزم مكتب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، الصمت حيال تقارير رجحت وصوله بشكل مفاجئ إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، بهدف مناقشة تطورات الوضع الراهن في ليبيا، بما في ذلك سبل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ومخرجات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.