زعيمة ميانمار تواجه السجن 15 عاماً بتهمة تلقي رشوة

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
TT

زعيمة ميانمار تواجه السجن 15 عاماً بتهمة تلقي رشوة

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)
زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي (رويترز)

ذكر تقرير تلفزيوني في ميانمار، اليوم (الأربعاء)، أن الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي تواجه اتهاماً بموجب قانون مكافحة الفساد في البلاد، وقد تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، بالإضافة إلى أربعة اتهامات أخرى.
وكان النظام العسكري الحاكم، الذي انقلب على سو تشي، قد أحالها إلى محكمة في العاصمة نايبيداو في وقت سابق.
وعرضت محطة «إم آر تي في» التلفزيونية الرسمية مقطع فيديو يظهر فيه ماونغ وييك، الرئيس المشارك لشركة «ساي باينغ كونستركشن» لأعمال التشييد وهو يقول إنه قدم 550 ألف دولار لسو تشي بمقر إقامتها على أربع دفعات في الفترة بين عامي 2018 و2020، بهدف تسهيل أعمال مشروعاته، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ماونغ القول: «قدمت لها أولاً 100 ألف دولار لصالح مؤسسة داو خين كي في مايو (أيار) من عام 2018 بدعم من مساعدها مين ما وو... وفي مايو 2019. أعطيتها مظروفاً أسود في منزلها، يحتوي على 150 ألف دولار».
وأضاف: «وفي فبراير (شباط) 2020، أعطيتها 50 ألف دولار، وفي أبريل (نيسان) أعطيتها 250 ألف دولار... ولم يكن هناك شهود على هذه الوقائع».
وقالت المحطة التلفزيونية إن الاستنتاجات الأولية للجنة مكافحة الفساد أظهرت أن سو تشي ارتكبت أعمال فساد. كما اتهمها النظام العسكري الحاكم باستخدام بعض الأموال التي قُدمت لمؤسسة «داو خين كي» لمزايا شخصية، كما قامت بتأجير أراض مملوكة للدولة لمكتب المؤسسة، وأيضاً شراء قطعة أرض لمركز للتدريب المهني في العاصمة نايبيداو بسعر يقل كثيراً عن أسعار السوق.
واتهام اليوم هو الخامس ضد سو تشي منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار، مطلع فبراير الماضي، وهو ما قد يذهب بها إلى قضاء أكثر من عقد من الزمان وراء القضبان.
ودعا فريق من محققي الأمم المتحدة بشأن ميانمار الناس، اليوم (الأربعاء)، إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل.
وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 180 محتجاً في إطار محاولتها لسحق موجة من المظاهرات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.



أستراليا والولايات المتحدة واليابان تعزز تعاونها العسكري

قوات أميركية ويابانية خلال أحد التدريبات المشتركة (صفحة الجيش الياباني عبر فيسبوك)
قوات أميركية ويابانية خلال أحد التدريبات المشتركة (صفحة الجيش الياباني عبر فيسبوك)
TT

أستراليا والولايات المتحدة واليابان تعزز تعاونها العسكري

قوات أميركية ويابانية خلال أحد التدريبات المشتركة (صفحة الجيش الياباني عبر فيسبوك)
قوات أميركية ويابانية خلال أحد التدريبات المشتركة (صفحة الجيش الياباني عبر فيسبوك)

تعهدت أستراليا واليابان والولايات المتحدة، الأحد، التعاون عسكرياً بشكل وثيق في تدريب قواتها، بينما تعمّق هذه الدول علاقاتها في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين.

واستقبل وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز نظيريه الأميركي لويد أوستن والياباني جين ناكاتاني، الأحد، لعقد اجتماع وزاري ثلاثي هو الأول في أستراليا.

وبموجب الاتفاق الجديد بين الدول سيُنْشَر «لواء الانتشار السريع البرمائي» الياباني، وهو وحدة تابعة للنخبة البحرية، في داروين للعمل والتدريب بشكل منتظم مع القوات الأسترالية والأميركية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ورأى مارلز أن هذا التعهد «مهم جداً للمنطقة والعالم»، ويتناول «التزام بلداننا الثلاثة العمل بعضها مع بعض». وأضاف: «سيؤدي إلى بناء قابلية للنشاط المشترك بين بلداننا الثلاثة».

وقال أوستن إن الشراكة ستزيد من «أنشطة المراقبة والاستطلاع» الاستخباراتية بين الدول الثلاث؛ ما «سيعزز أهدافنا لتحقيق الأمن والسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وأشاد بعمل مكتبه في مجال «تعزيز التحالفات» في المنطقة والعمل مع «دول تشترك في رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة».

واقتربت كانبيرا أكثر من أي وقت من الولايات المتحدة حليفتها منذ زمن بعيد، وعززت جيشها في محاولة لردع قوة الصين الصاعدة.

وبالإضافة إلى تطوير أسطولها السطحي بسرعة، تخطط أستراليا لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية عبر صفقة ثلاثية مع الولايات المتحدة وبريطانيا تُعْرَف باسم «أوكوس».

ويخشى البعض أن يسحب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بلاده من هذه الصفقة، أو يحاول إعادة صوغها، على أساس سياسة خارجية قائمة على مبدأ «أميركا أولاً».

لكن مسؤولين أستراليين عبَّروا هذا الشهر عن «قدر كبير من الثقة» بأن الاتفاق سيظل قائماً.