أبوظبي تدين 4 آسيويين وشركة بجرائم غسل أموال واحتيال

غرامات تصل إلى 13.6 مليون دولار

طالبت الدائرة القضائية في أبوظبي بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة (وام)
طالبت الدائرة القضائية في أبوظبي بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة (وام)
TT

أبوظبي تدين 4 آسيويين وشركة بجرائم غسل أموال واحتيال

طالبت الدائرة القضائية في أبوظبي بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة (وام)
طالبت الدائرة القضائية في أبوظبي بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة (وام)

أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي بدائرة القضاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، 4 متهمين من جنسية آسيوية وشركة مملوكة لأحد المتهمين؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال والاحتيال على أربعة آلاف ضحية من الجنسية نفسها، والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، مع إلزامه بغرامة عشرة مليون درهم (2.7 مليون دولار)، والإبعاد عن البلاد، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، إضافة إلى الحكم اعتبارياً على الشركة المدانة والمتخصصة بتجارة المجوهرات بتغريمها مبلغ 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) ومصادرة المضبوطات التي تضمنت نحو سبعة آلاف و430 جراماً من الذهب عيار 18، بلغت قيمتها أكثر من مليون و370 ألف درهم (372 ألف دولار).
من جهتها، أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن ضبط المتهمين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة يأتي في إطار جهود دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، كما أشادت الدائرة بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية ضمن نظام رقابي وقائي؛ مما ساهم بفاعلية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال الحد من عمليات غسل الأموال وردع أي نشاط مالي مشبوه، مشيرة إلى أن الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن، وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال.
وطالبت الدائرة القضائية في العاصمة الإماراتية بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية والإغراءات الكاذبة، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في هذا الإطار، مؤكدة أن المجتمع بفئاته كافة مسؤول بشكل مباشر عن حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن الإبلاغ هو مسؤولية فردية وجماعية في آن، إضافة إلى أنه يشكل مساهمة حقيقية في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر جرائم غسل الأموال بتهم غسل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليهم؛ وذلك بناءً على التحريات التي كشفت عن تشكيل عصابي يضم المتهمين الأربعة، ويعمل على الترويج للاستثمار الوهمي في شركة لتجارة المجوهرات مملوكة لأحد المتهمين باستخدام الموقع الإلكتروني الخاص بها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين استهدفوا ضحاياهم من الجنسية الآسيوية من خلال المنشورات الإعلانية والفيديوهات والمسابقات التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بإيهامهم بالاستثمار في تجارة الذهب عبر الاشتراك بالموقع الإلكتروني، مع إلزام كل مشترك بدفع مبلغ ألفي درهم (544 دولاراً) مقابل الاشتراك.
ووفقاً لمعلومات الصادرة أمس، تضمنت الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المتهمون إغراء المشتركين بإقناع آخرين بالمشاركة عن طريق منح المشترك مبلغ ألف درهم (272 دولاراً) عن كل مشترك جديد يقوم بجلبه، وهو أسلوب احتيالي يقوم على فكرة دوران المبالغ المحصلة من كل مشترك، دون أن يحصل المشتركون الذين بلغ عددهم أربعة آلاف ضحية؛ على فائدة مقابل الاشتراك الذي دفعوه.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رفعت مجموعة العمل المالي الإمارات من القائمة الرمادية للدول والأقاليم التي تتطلب مزيدا من التدقيق (رويترز)

ارتياح في الإمارات بعد رفعها من قائمة «فاتف» الرمادية

استكملت الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أشارت «فاتف» إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها (أ.ف.ب)

الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد اجتماع «فاتف» الذي انعقد في باريس (موقع «فاتف» على «إكس»)

«فاتف» تشطب الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان من لائحتها الرمادية

أعلنت مجموعة العمل المالي لمراقبة الجرائم المالية (فاتف) إزالة الأردن وبنما وألبانيا وجزر كايمان عن قائمتها الرمادية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد دبي (رويترز)

الإمارات تصادر 356 مليون دولار في إطار مكافحة غسيل الأموال

كشف مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حامد الزعابي، عن مصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)

«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)

يُتوقع نمو سوق القهوة في السعودية 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة، لتصل إلى 28700 طن بحلول 2026، وهو ما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة لـ«الشركة السعودية للقهوة» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تعزز جهودها بهدف تمكين الصناعة والاستفادة القصوى من منتجات مزارع جازان، توجتها أخيراً في تسليم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أول رخصة إنشائية لبناء مصنع من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتشتهر جازان بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة، حيث تشكل مزارع البن فيها مصدر دخل مهماً لسكانها.

ومنذ إعلان «صندوق الاستثمارات العامة»، في منتصف مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، تتحرك الأخيرة بوتيرة متسارعة للاستفادة من دعم المنتج محلياً والارتقاء به الى المصافّ العالمية في المستقبل، كان آخرها إنشاء مزرعة بن نموذجية على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في جازان.

وكشف المدير التنفيذي للمبيعات والتوزيع في «الشركة السعودية للقهوة» راكان حريري، لـ«الشرق الأوسط»، عن 4 ممكنات تعزز دور المصنع الجديد، أولها: تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث إن دعم القهوة المحلية سيساهم في تنمية الاقتصاد بالمنطقة من خلال زيادة الإنتاج وتمكين المزارعين والعاملين في القطاع. وثانيها: خلق فرص عمل في مجالات متعددة مثل الزراعة، والتصنيع، والتسويق، والبيع بالتجزئة.

أما ثالث الممكنات لإنشاء هذا المصنع، وفق حريري، فهو الترويج للثقافة المحلية، حيث إن القهوة في المملكة «ليست مجرد منتج، بل جزء من الهوية الثقافية، وبالتالي تعزيزها سيساهم في الحفاظ على هذه الثقافة وترويجها على المستوىيين المحلي والدولي»، ورابعها أن المصنع سيشجع على الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بطريقة تحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

جانب من تسليم «الشركة السعودية للقهوة» رخصة بناء أول مصنع في جازان (الشرق الأوسط)

وتحدث حريري عن مستهدفات المصنع بعد التشغيل النهائي، التي تتلخص أولويتها في تلبية الطلب المحلي على القهوة في السعودية، شاملةً التوزيع على مختلف المناطق بكميات تكفي سدّ الحاجة الداخلية، مع التركيز على جودة المنتج.

ووفق مدير المبيعات والتسويق في الشركة، فإنه «لضمان نجاح القهوة السعودية في الأسواق الدولية، سنلتزم في المصنع بأعلى معايير الجودة، وأن نحقق التوافق مع المعايير الدولية للصحة والسلامة».

وبيّن أن الشركة تخطط في المستقبل إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خلال المزارع النموذجية، بالإضافة إلى التعاون مع المزارعين عبر الزراعة التعاقدية، وأيضاً برنامج تمكين مزارعي البن، والوصول إلى مستهدف 5 ملايين شجرة بحلول عام 2030.

التوسع الخارجي

وأوضح حريري أن الشركة تعمل على التوسع الجغرافي تدريجياً في الأسواق بناءً على دراسات السوق والتحليل الدقيق للطلب، ويشمل هذا التوسع المحلي في المملكة أولاً، ثم الإقليمي والدولي.

وتكثف الشركة جهودها للاستثمار في التكنولوجيا لتحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الكفاءة، بما فيها تحديث المعدات، وتحسين ممارسات الزراعة، وتبني نظم إدارة متطورة للتحكم بالجودة والتتبع.

تشكل مزارع البن في جازان مصدر دخل مهماً لسكانها (واس)

وأبان حريري أن الشركة ستركز في المستقبل على تطوير المنتج والابتكار، بإدخال تنويعات جديدة في المنتجات وتحسين جودة القهوة الحالية، واستكشاف فرص لمنتجات تتماشى مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين.

يذكر أن «الشركة السعودية للقهوة» وقّعت في نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة.

تعزيز الإنتاج

أبرمت مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت «الشركة السعودية للقهوة» اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.


المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

المركز المالي بالرياض (واس)
المركز المالي بالرياض (واس)
TT

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

المركز المالي بالرياض (واس)
المركز المالي بالرياض (واس)

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، والطلب المحلي القوي، في حين كان أداء أغلب «دول العشرين» متراجعاً خلال الفترة نفسها نتيجةً لضعف الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف التمويل وفائض المخزون في بعض القطاعات، وتأثير سياسة التشديد النقدي رغم تخفيضها في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية للربع الرابع من العام الماضي، الأحد، انعكس الأداء الاقتصادي الإيجابي في هذه الفترة خاصة على الأنشطة غير النفطية على مؤشرات مديري المشتريات وسوق العمل، فقد شهد «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات» ارتفاعاً ليصبح أعلى من متوسطه ليعكس توسع النشاط والأعمال.

وأكد التقرير أن التدابير الاستباقية المتخذة من الحكومة تحتوي على ارتفاع الأسعار في العام الماضي، حيث سجل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة ارتفاعاً بمعدل 2.3 في المائة، قياساً بعام 2022.

وطبقاً للتقرير، حصلت المملكة على تصنيف ائتماني عال يعكس قوة الاقتصاد السعودي، متطرقاً إلى قرار وكالة «فيتش» بالإبقاء على تصنيف السعودية عند « إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف « إيه 1» من قبل وكالة «موديز»، في دلالة على قوة اقتصاد المملكة.

وذكرت وكالة وكالة «فيتش» أن تصنيف المملكة يعكس قوة الميزانيات المالية والخارجية مع صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة.

تراجع البطالة

وشهدت سوق العمل تحسناً ملحوظاً، مع ارتفاع معدل التوظيف، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 7.7 من 8 في المائة في العام الذي يسبقه. وعزت الوزارة هذا التحسن إلى تأثير زيادة حجم سوق العمل الإجمالي والطلب على العمالة، وسياسات التوطين الناجحة، وتمكين المرأة واستمرار الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وأظهر التقرير ازدياد نشاط الشركات خلال شهر ديسمبر مع استمرار النمو القوي الذي شهدته المشتريات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في المنتجات الصناعية. واستفادت الشركات من انخفاض متوسط أوقات تسليم الموردين، وهو الانخفاض الأكبر منذ 14 عاماً.

وبيّن التقرير أنه مع استمرار السياسات المالية الهادفة لتحقيق «رؤية 2030»، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 358 مليار ريال (95.4 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023، وفي المقابل زادت المصروفات العامة للدولة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 395 مليار ريال، وبالتالي سجلت الميزانية العامة عجزاً مالياً قدره 37 مليار ريال.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.3 في الربع الرابع من العام الماضي على أساس سنوي، وذلك يعود إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.1 في المائة، وفي المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً نسبته 4.2 نتيجة للأداء القوي للقطاع الخاص.

وذكر التقرير أن منتجات الصناعة الكيميائية احتلت المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية خلال الربع الرابع 2023، بقيمة 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، وهي تمثل ما نسبته 31.2 من إجمالي الصادرات غير النفطية، وذلك على الرغم من تراجعها 18.3 على أساس سنوي.

الإيرادات والمصروفات

وأضاف أنه وفقاً لبيان الميزانية العامة للدولة لعام 2023، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 1.212 تريليون ريال، ووصلت المصروفات 1.293 تريليون ريال، بعجز قدره 80.9 مليار ريال.

وقال إنه «في ظل السياسات المعززة للاستدامة المالية، لا يعد هذا العجز مقلقاً مع توجه الدولة لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية الكبرى.

وأورد التقرير أن المملكة استمرت في تسجيل فائض لميزانها التجاري على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، ولكن هذا الفائض تراجع في الربع الرابع بنسبة 36.5 ليبلغ 96.5 مليار ريال، مقابل 152 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق».

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 14.4 في المائة إلى 297.9 مليار ريال، وارتفاع الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتبلغ 201.4 مليار ريال.

الصراعات الجيوسياسية

ووفق التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري غير النفطي اتسع بنسبة 24.8 ليصل إلى 93.2 مليار ريال، مقارنة بالعجز البالغ 124 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض الصادرات غير النفطية بنسبة 1.2 إلى 71.1 مليار ريال.

وبلغت حصة إعادة التصدير من إجمالي الصادرات غير النفطية 22.4 في المائة، وذلك بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 بشكل ضعيف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وخاصة مع استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة، واتساع نطاق الصراعات الجيوسياسية، وتباطؤ التجارة الدولية، وتشديد السياسات المالية، وذلك بالرغم من تضاؤل خطر الركود العالمي بسبب نمو الاقتصاد الأميركي.


الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الثلاثاء

مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الرياض تستضيف مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الثلاثاء

مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في العاصمة السعودية الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في العاصمة السعودية الرياض (واس)

تستضيف الرياض، يوم الثلاثاء، مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز (GREAT Futures)»، بمشاركة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، وعدد من الوزراء السعوديين والبريطانيين، إلى جانب 800 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية في عدة قطاعات واعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار المتبادل.

ويُعد المؤتمر، الذي يُعقد يومي 14 و15 مايو (أيار) الحالي، في مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، إحدى مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وستشهد أعمال المؤتمر عقد 47 جلسة وورشة عمل، يشارك فيها 127 متحدثاً من القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين، وتغطي 13 قطاعاً اقتصادياً واعداً، أبرزها السياحة والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والاستثمار والتجارة والخدمات المالية، إلى جانب توقيع 6 اتفاقيات في مجالات التعليم والتدريب، والسياحة، والتطوير العقاري.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن إن هذا المؤتمر يمثل فرصة مهمة لعقد شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، إضافة إلى أنه يتيح للشركات البريطانية فرصة التعرف على التشريعات ذات الصلة ببيئة الأعمال، وعلى التسهيلات والمزايا المحفِّزة والمشجعة لها لمزاولة أعمالها في المملكة.

من جانبه، أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون وتنمية الشراكة الاقتصادية في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً، إلى جانب أنه يمهد لعقد شراكات موسّعة تركز على الابتكار والإبداع في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يشكّل ملتقى مهماً لتبادل الخبرات النوعية، والاطلاع على أحدث الممارسات في القطاعات ذات الأولوية والواعدة، كما يعزز حجم التبادل التجاري الثنائي، الذي قارب 82 مليار ريال، العام الماضي.

يُذكر أن الفعاليات المصاحبة لمبادرة «GREAT Futures» ستقام على مدى 12 شهراً، وتشهد مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة؛ لتعزيز الشراكة في القطاعات الواعدة والناشئة.


الهند: تعزيز التصنيع المحلي سيمكننا من التنافس مع الصين اقتصادياً

سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

الهند: تعزيز التصنيع المحلي سيمكننا من التنافس مع الصين اقتصادياً

سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

أكد مسؤول هندي أن تعزيز التصنيع المحلي في الهند والاقتصاد الكلي سيوفر مزيداً من الموارد في مجموعة أدوات سياستها الخارجية؛ لتوسيع نفوذ البلاد عالمياً، والتنافس مع الصين على الصعيد الاقتصادي.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء، قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إن الهند تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ركزت على تعزيز التصنيع المحلي في السنوات العشر الماضية؛ حيث كان هناك إهمال للقطاع قبل عام 2014؛ ما سبَّب كثيراً من المشكلات للبلاد.

كما أشار إلى أن عدم التركيز في الماضي على قطاع الصناعات التحويلية مرتبط بالمسار التصاعدي في التجارة بين الهند والصين، على الرغم من نهج نيودلهي بأن تطبيع العلاقات مع بكين يعتمد على حل الخلاف الحدودي الشرقي في لاداخ.

وقال: «نحن بحاجة إلى أن نكون واثقين. أنا واضح في أن السياسة الدولية والعلاقات الدولية تنافسية. لديَّ جار مثل الصين؛ لذا يجب أن أتعلم المنافسة».

وجاءت تصريحات الوزير الهندي رداً على سؤال حول سبب ارتفاع حجم التجارة الثنائية للهند مع الصين، بينما تصر نيودلهي على أن العلاقات لا يمكن أن تكون طبيعية إذا كان الوضع الحدودي غير طبيعي.

وأشار جايشانكار إلى أن مثل هذا السيناريو قد نشأ حيث لم يجرِ إيلاء الاهتمام الكافي لقطاع التصنيع قبل عام 2014 في البلاد.

ويخوض الجيشان الهندي والصيني مواجهة في لاداخ شرقاً منذ مايو (أيار) 2020، ولم يجرِ التوصل بعد إلى حل كامل للخلاف الحدودي، على الرغم من أن الجانبين قد انسحبا من عدد من نقاط الاحتكاك.

وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أنها تحقق مع صندوق التحوط «تشجيانغ رويفينجدا» لإدارة الأصول للاشتباه في قيامه بأنشطة غير قانونية، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن الصندوق توقف عن السداد للمستثمرين الذين يسعون إلى استرداد أموالهم.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، مساء السبت، إنها تأخذ القضية على محمل الجد، وإنها طلبت من الوكالات ذات الصلة إجراء تفتيش على عمليات الصندوق، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقالت اللجنة، في البيان، إنه يشتبه في قيام «تشجيانغ رويفينجدا» بالعديد من الأنشطة غير القانونية وغير النظامية.


باريس تكشف عن استثمارات بالمليارات من «أمازون» و«فايزر» و«مورغان ستانلي»

ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)
ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)
TT

باريس تكشف عن استثمارات بالمليارات من «أمازون» و«فايزر» و«مورغان ستانلي»

ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)
ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)

حصلت فرنسا يوم الأحد على وظائف واستثمارات جديدة مع شركة «أمازون» العملاقة للإنترنت، وشركة «فايزر» للرعاية الصحية، وبنك «مورغان ستانلي»، في حين تستعد البلاد لاستضافة قمة استثمار أجنبية رئيسية.

ويطلق الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، الحدث السنوي «اختر فرنسا»، الذي يهدف إلى كسب أعمال كبيرة من الخارج. وجمعت نسخة العام الماضي 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية.

وقالت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن «أمازون» ستعلن عن استثمار إضافي بقيمة 1.2 مليار يورو في فرنسا، مما قد يخلق 3000 وظيفة جديدة، في حين أعلنت شركتا الرعاية الصحية «فايزر» و«أسترازينيكا» عن استثمارات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار.

وأضاف وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن «مورغان ستانلي»، الذي يخطط لزيادة إجمالي عدد موظفيه في باريس إلى 500 بحلول عام 2025، يضيف 100 موظف في العاصمة الفرنسية.

ويريد ماكرون تلميع دور باريس كعاصمة تجارية أوروبية كبرى. ويواجه الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ضغوطاً بسبب عجز موازنته، في حين بلغ نموه في الربع الأول 0.2 في المائة فقط.

المنافسة من الولايات المتحدة والصين

تخلفت باريس تقليدياً عن نيويورك ولندن كمركز مالي عالمي؛ إذ صنف استطلاع «زد/ين» الذي تمت مراقبته عن كثب والذي نُشر في مارس (آذار)، نيويورك كأكبر مركز مالي في العالم، مع احتلال لندن المركز الثاني.

وقال لومير إن فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل لا يزال يتعين عليهما بذل المزيد من الجهد في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة؛ إذ قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الشهر الماضي إنها تتطلع إلى إدراج أسهمها الأولية في سوق الأسهم في نيويورك.

وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، قال لومير إنه سيؤكد من جديد الحاجة إلى اتحاد أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمارات في مجالات جديدة للاقتصاد مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «أوروبا بحاجة إلى المال. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تستمر في خسارة الإنتاجية لصالح الولايات المتحدة والصين».

وأوضح لومير أنه كجزء من حدث «اختر فرنسا»، سيستضيف اجتماعات يوم الاثنين مع الرؤساء التنفيذيين لـ«جيه بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا»، من بين آخرين.

وقال لومير: «ستمنحنا هذه الطاولات المستديرة فرصة للتواصل مرة أخرى مع كبار المستثمرين الماليين حتى يتمكنوا من الاستمرار في إنشاء مواقع في باريس وتمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى التي نعمل عليها مع الرئيس».


ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 37 % في الربع الأول إلى 170 مليون دولار

جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)
جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

ارتفاع أرباح «موبايلي» السعودية 37 % في الربع الأول إلى 170 مليون دولار

جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)
جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)

ارتفع صافي أرباح شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)» السعودية، بنسبة 37 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024، إلى 638 مليون ريال (170 مليون دولار)، مقارنة مع 465 مليون ريال (124 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأرجعت الشركة أسباب الارتفاع في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو إجمالي الربح بنسبة 7.7 في المائة 2.4 مليار ريال في الربع الأول، مقارنة مع 2.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 18 في المائة، وانخفاض مصاريف التمويل والزكاة وضريبة الدخل بنسبة 3 و16 في المائة على التوالي.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الأول زيادة بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 4.5 مليار ريال مقارنة مع 4 مليارات ريال في الفترة ذاتها من عام 2023، نتيجة نمو إيرادات قطاعات الشركة كافة، وارتفاع قاعدة العملاء.

في المقابل، تراجع صافي الأرباح على أساس فصلي بنسبة 14 في المائة، مقارنة بـ746 مليون ريال حققتها الشركة خلال الربع الأخير من عام 2023، متأثرة بانخفاض الأرباح التشغيلية، والربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية بمقدار 23 و11 في المائة.

ونوهّت الشركة أن إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة نما بنسبة 8 في المائة، إلى 18 مليار ريال في الربع الأول، مقارنة مع 16.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الشركة التي تعد ثاني مقدم لخدمات الجوال في السعودية خفضت محفظة التمويل خلال الـ12 شهراً الماضية بما يتجاوز 2.3 مليار ريال.


العراق يؤكد التزامه بـ«أوبك بلس» ولا يعارض تمديد تخفيضات الإنتاج

وزير النفط العراقي خلال مشاركته السبت في جولة التراخيص لـ29 منطقة استكشافية للنفط والغاز (رويترز)
وزير النفط العراقي خلال مشاركته السبت في جولة التراخيص لـ29 منطقة استكشافية للنفط والغاز (رويترز)
TT

العراق يؤكد التزامه بـ«أوبك بلس» ولا يعارض تمديد تخفيضات الإنتاج

وزير النفط العراقي خلال مشاركته السبت في جولة التراخيص لـ29 منطقة استكشافية للنفط والغاز (رويترز)
وزير النفط العراقي خلال مشاركته السبت في جولة التراخيص لـ29 منطقة استكشافية للنفط والغاز (رويترز)

حسم وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر تعليقات له عن رفض بلاده الموافقة على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج، عندما يجتمع تحالف «أوبك بلس» في يونيو (حزيران)، وذلك عبر تأكيده أن ما يثار حول عدم التزام العراق «عارٍ عن الصحة»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في (أوبك)».

وكان كل من «بلومبرغ» و«رويترز» ذكرتا يوم السبت أن عبد الغني صرّح، خلال مؤتمر صحافي في بغداد خلال إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، أن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماع «أوبك بلس» المرتقب، وأنه أوضح: «إننا لن نوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع (أوبك بلس) المقبل». وذكرت «بلومبرغ» أن عبد الغني قال إنه بلاده، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، «نفّذت ما يكفي من تخفيضات الإنتاج»، ما يشير إلى أن بغداد ترفض التمديد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الغني قوله، في بيان، إن وزارة النفط «حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».

وكان مصدر رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن ما نقل عن عبد الغني خاطئ، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار بيان توضيحي في شأنه.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف «أوبك بلس»، في مطلع شهر يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، بقيادة روسيا، بتمديد الحصص الحالية للمساعدة في تعزيز سوق النفط.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج رحّبت خلال اجتماعها الـ53 بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج. وأشارت، في بيان، إلى أن الدول المشاركة، التي تجاوز إنتاجها السقف المتفق عليه خلال أشهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار)، ستقوم بتقديم خططها التفصيلية للتعويض إلى الأمانة العامة لـ«أوبك» بحلول 30 أبريل (نيسان). وأضافت، في بيان، أنها «ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفبراير 2024».

واجه العراق صعوبات في الامتثال لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة (وكالة الأنباء العراقية)

وكان العراق قد واجه صعوبات في الامتثال لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، الذي يتضمن خفضاً طوعياً قدره 223 ألف برميل يومياً من النفط عن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 في الجولة الأخيرة من تخفيضات التحالف.

وفي أبريل، ضخّ العراق 4.24 مليون برميل يومياً من النفط الخام، منها 200 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي تقول الحكومة الفيدرالية العراقية إنها لا تملك سلطة عليه.

لكن من خلال موافقته على سلسلة من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة في 3 مايو (أيار) للتعويض عن الإنتاج الزائد منذ يناير، قال العراق إنه لا يزال ملتزماً باتفاق «أوبك بلس».

الشركات الصينية

وفي هذا الوقت، أعلنت وزارة النفط نتائج جولة تراخيص تطوير قطاع النفط والغاز، التي شملت 29 مشروعاً من أجل زيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي. وكان قد تأهل أكثر من 20 شركة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت السبت، إذ حصدت فرصاً لتطوير 9 حقول نفط وغاز حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى فوز شركات صينية بـ4 استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز.

وقال عبد الغني إن الشركة الصينية «سينوك - العراق» فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط، الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.

وأضاف أن «تشنهوا» و«أنتون» و«سينوبك» فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب.

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد: «شملت فعاليات اليوم الثاني من جولة التراخيص، التنافس على 11 حقلاً ورقعة استكشافية، وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة (زينوا) الصينية».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، عن جهاد، قوله: «الآن يجري التنافس على رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر في محافظة نينوى، وبالخانة في محافظة صلاح الدين وعنه في الأنبار، ورقعة رقم 11 في النجف الأشرف ورقعة الأنبار في محافظة الأنبار وحقل قلعة صالح في ميسان».

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دشّن السبت حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، والتي تتوزع بين 12 محافظة.

ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، صعوبات في تطوير قطاع النفط بسبب شروط العقود التي تعدّها شركات نفط كبرى كثيرة غير مواتية، فضلاً عن الصراع العسكري المتكرر في المنطقة وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

الاحتياطي النفطي

وأعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160 مليار برميل، مؤكدة أن العراق حقّق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدأ تصدير الفائض.

وأوضح جهاد أن «أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق»، مؤكداً أن «وزارة النفط حقّقت خطوات مهمة في مشروعات الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مليون قدم مكعبة قياسية، وفي محافظة ذي قار - الناصرية والغراف، بواقع 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً».

ولفت إلى أن «العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر ستوفر 300 مليون قدم مكعبة قياسية على مرحلتين، أما العقد مع (توتال) فسيوفر 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً». وأوضح أن «جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مليون متر مكعب قياسي أو مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم».

ومضى بالقول: «من المؤمل إضافة 200 مليون قدم مكعبة قياسية هذا العام، بالتالي يهدف العراق في المجموع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي».

العراق يتوقف عن تصدير النفط إلى الأردن

إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الأسباب التي أدت إلى توقّف استيراد النفط العراقي، الذي حدث خلال شهر مايو الحالي. وقالت، في بيان، إنَّ توقُّف الواردات يتزامن مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام، الموقّعة بين حكومتي البلدين.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وقّعت مع وزارة النفط في العراق اتفاقية لتجهيز النفط الخام وتصديره إلى المملكة، وذلك بتاريخ 4 مايو من العام الماضي 2023.

وقالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة الأردنية، إيمان عواد: «إننا خاطبنا وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 أشهر إضافية، وبالشروط التعاقدية نفسها».


برعاية ولي العهد... «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض في سبتمبر 

ستقام النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 (واس)
ستقام النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 (واس)
TT

برعاية ولي العهد... «سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض في سبتمبر 

ستقام النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 (واس)
ستقام النسخة الثالثة من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 (واس)

برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تنظّم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في «مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات» بمدينة الرياض، وذلك في ظل توجه البلاد بأن تكون نموذجاً عالمياً رائداً في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تناقش النسخة الثالثة التي ستُقام خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) 2024 جملةً من الموضوعات؛ أبرزها الابتكار والصناعة ونقاط التحول لتشكيل مستقبل أفضل للذكاء الاصطناعي، مع أهمية تطوير بيئة محفّزة للطاقات البشرية في هذا المجال. كما ستتضمن القمة محاور تتركز على الذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً؛ مثل العلاقة التكاملية بين الذكاء البشري والاصطناعي، وقادة الأعمال في الذكاء الاصطناعي، والعلاقة بين البيانات والتطبيقات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والمعالجات والبُنى التحتية بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبد الله الغامدي، إن هذه القمة تأتي عقب النجاحات الكبيرة التي حققتها النسختان الأولى والثانية خلال عامي 2020 و2022 برعاية سمو ولي العهد، مضيفاً: «تتميز القمة في نسختها الثالثة باتساع محاورها التي تغطي أوجه الاهتمام الدولي بالبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل التطور المتسارع لتقنياتها وتأثيرها الكلي في مستوى الفرد والمؤسسات». ودعا الغامدي كبار المتخصّصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصنّاع السياسات والأنظمة المؤثرين في بناء هذه التقنيات من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في هذه القمة لتقديم الأفكار والرؤى التي تسهم في وضع الأطر العامة التي تحكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على النحو الذي يحقق الفائدة وإيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على مختلف تحديات هذه التقنيات. وبيّن الغامدي أن هذه القمة هي ثمرة إنجازات «رؤية المملكة 2030» بقيادة ولي العهد، حيث ستكون بوصلة العالم باتجاه الرياض لمعرفة آخر مستجدات الذكاء الاصطناعي من صُناع القرار الدوليين، والوزراء، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التقنية في العالم، وعلماء البيانات والذكاء الاصطناعي، وإلى جانب ما ستشهده من إعلانات وتوقيع اتفاقات محلية ودولية، ستكون نواة لإطلاق مبادرات دولية باسم المملكة في المجال.


وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج لـ«أوبك»

أشار وزير النفط العراقي إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج عارٍ عن الصحة (وكالة الأنباء العراقية)
أشار وزير النفط العراقي إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج عارٍ عن الصحة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

وزير النفط العراقي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج لـ«أوبك»

أشار وزير النفط العراقي إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج عارٍ عن الصحة (وكالة الأنباء العراقية)
أشار وزير النفط العراقي إلى أن ما يثار حول عدم التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج عارٍ عن الصحة (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، التزام العراق باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لمنظمة «أوبك»، فيما أشار إلى أن ما يثار حول عدم التزامه عارٍ عن الصحة.

وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية إن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في (أوبك)»، لافتاً إلى أن «الوزارة حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».

وأضاف أن «العراق يؤكد دوره في مجموعة (أوبك بلس)، وبالتالي يحرص على الالتزام بالاتفاق»، مشيراً إلى أنه «سبق وأن أكد العراق التزامه بالاتفاق وأعلن عن برنامجه التصديري والإنتاجي للفترة من يونيو (حزيران) الى نهاية العام».

وذكر أنه «تم وضع برنامج للتعويض عن الزيادة في كميات الإنتاج الحاصلة خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أنه «ما تمت إثارته بشأن عدم التزام العراق بالخفض الطوعي غير دقيق».


السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

يشهد شهر مايو (أيار) الحالي زخماً في الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية، حيث جرى إدراج شركتين وصندوق عقاري خلال الأسبوعين الأولين، في حين تستعد ثلاث شركات أخرى للإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.

ومنذ مطلع العام، تم إدراج أسهم 3 شركات في السوق الرئيسية، و10 في السوق الموازية (نمو). كما تعمل هيئة السوق المالية لاستمرار وتيرة الطروحات الأولية من خلال طرح 24 شركة جديدة.

اكتتابات قائمة

وتوازياً، بدأت موجة الإدراجات في الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث طرحت شركة «يقين المالية» 20 في المائة من أسهمها بسعر 40 ريالاً للسهم (10.67 دولار) في السوق الموازية (نمو) لينتهي الأحد 12 مايو.

وفي اليوم ذاته، بدأ الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع»، ويستمر حتى مساء اليوم التالي، وتبلغ حصة الأفراد من إجمالي الطرح 20 في المائة، و80 في المائة للمؤسسات. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال (266.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات (2.67 دولار). وجرى إدراجه في السوق الرئيسية.

كما بدأ الأحد اكتتاب «الأفق التعليمية»، الذي يعد العاشر في السوق الموازية (نمو) خلال العام الجاري. وطرحت الشركة 500 ألف سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها بعد الطرح، وحددت سعر الطرح عند 54 ريالاً للسهم (14.40 دولار). وستستمر فترة الاكتتاب 7 أيام عمل.

طروحات مقبلة

تنتظر السوق الرئيسية في يوم الثلاثاء، 21 مايو، بدء تداول 21 في المائة من أسهم «فقيه الصحية» عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

وفي اليوم ذاته ستطرح «مياهنا» 20 في المائة من أسهمها للمكتتبين الأفراد عند 11.5 ريال للسهم الواحد (3 دولارات).

أما الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو»، فتعتزم طرح 30 في المائة من أسهمها يوم الأحد 26 مايو، بحد أقصى عند 7.5 ريال (دولارين) للسهم الواحد.

وتتطلع هيئة السوق المالية إلى زيادة وتيرة الطروحات الأولية، لتعزيز مساهمة السوق المالية في الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج 24 شركة جديدة خلال العام الجاري، وفقاً للتقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي».

زخم الطروحات

وتتوقع «وكالة فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج خلال العام الجاري، بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة، بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام، وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.

وشهدت السوق المالية السعودية الرئيسية إدراج خمس شركات خلال النصف الأول من عام 2024، هي «مجموعة إم بي سي»، و«المطاحن الحديثة»، و«أفالون فارما»، و«فقيه الصحية»، و«مياهنا»، بالإضافة إلى «سماسكو»، مقابل شركة واحدة أُدرجت في نفس الفترة من العام الماضي.

أما السوق الموازية (نمو)، فشهدت منذ بداية العام إدراج 10 شركات هي: «عبر الخليج للتسويق»، و«وسم للأعمال»، و«المداواة التخصصية الطبية»، و«كوارا للتمويل»، و«المحافظة للتعليم»، و«الطاقات المعدنية للتجارة»، و«كومل»، و«محمد هادي الرشيد وشركاه»، و«يقين كابيتال»، و«الأفق التعليمية».