روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

البنك {المركزي} قد يرفع معدّل الفائدة لمواجهة التضخم

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الثلاثاء، عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.
وكانت موسكو فرضت قيوداً على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى سعياً لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة «كوفيد - 19» وانخفاض دخل الأسر.
ونقلت «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي: «حالما يستقر الوضع سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد أي تدخل على الإطلاق». لكنه أضاف: «إلا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا للخارج... هذا أمر بالغ الأهمية».
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، قد أعلنت عن دراسة روسيا إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح بنهاية الأسبوع الجاري. وأفاد رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي إدوارد زيرنين، الاثنين، بأن روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حالياً عن 25 يورو (30 دولاراً) للطن في الفترة بين 15 فبراير (شباط) و30 يونيو (حزيران).
وكان وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح، في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة التي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك بينما يفكر بنك روسيا في التحرك بشكل أسرع إلى تشديد السياسة النقدية، في إطار مواجهة التضخم، وقد يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات. ووفقاً للمصادر، فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، يعني أن البنك المركزي قد يرفع المعدل في عدة خطوات إلى 5.5 في المائة - أو ربما حتى 6 في المائة على الرغم من أن هذا يُنظر إليه حالياً على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. فيما لا يتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ».
وصعد التضخم التوقعات في فبراير (شباط)، حيث ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.