روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

البنك {المركزي} قد يرفع معدّل الفائدة لمواجهة التضخم

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
TT

روسيا مستعدة لمراجعة قيود تصدير القمح

قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)
قال وزير الزارعة الروسي إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق (رويترز)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء الثلاثاء، عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف قوله إن بلاده مستعدة لوقف التدخل في تنظيم صادرات الحبوب حين تستقر السوق.
وكانت موسكو فرضت قيوداً على صادرات الحبوب وإجراءات أخرى سعياً لإبطاء وتيرة تضخم أسعار الغذاء وسط جائحة «كوفيد - 19» وانخفاض دخل الأسر.
ونقلت «إنترفاكس» عن باتروشيف قوله في اجتماع للغرفة السفلى بالبرلمان الروسي: «حالما يستقر الوضع سنكون متأهبين لدراسة توجهات مختلفة أخرى لتنظيم السوق، من بينها استبعاد أي تدخل على الإطلاق». لكنه أضاف: «إلا أنه في الوقت الحالي ينبغي أن نتأكد من عدم تصدير جميع حبوبنا للخارج... هذا أمر بالغ الأهمية».
وكانت وزارة الاقتصاد الروسية، قد أعلنت عن دراسة روسيا إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح بنهاية الأسبوع الجاري. وأفاد رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي إدوارد زيرنين، الاثنين، بأن روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حالياً عن 25 يورو (30 دولاراً) للطن في الفترة بين 15 فبراير (شباط) و30 يونيو (حزيران).
وكان وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح، في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة التي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك بينما يفكر بنك روسيا في التحرك بشكل أسرع إلى تشديد السياسة النقدية، في إطار مواجهة التضخم، وقد يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر قبل نهاية العام، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على المناقشات. ووفقاً للمصادر، فإن ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن خطط الحكومة لزيادة الإنفاق، يعني أن البنك المركزي قد يرفع المعدل في عدة خطوات إلى 5.5 في المائة - أو ربما حتى 6 في المائة على الرغم من أن هذا يُنظر إليه حالياً على أنه أقل احتمالاً - بحلول نهاية العام، فيما يبلغ معدل الفائدة الآن عند مستوى قياسي منخفض بلغ 4.25 في المائة.
ومثل هذه الخطوة السريعة لتشديد السياسة النقدية ستمثل تحولاً جذرياً للبنك المركزي، الذي قال حتى وقت قريب إن وضعه سيظل ملائماً حتى عام 2022 من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي. فيما لا يتوقع الاقتصاديون رفع الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لاستطلاعات «بلومبرغ».
وصعد التضخم التوقعات في فبراير (شباط)، حيث ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الروبل في دفع المعدل إلى 5.7 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة.
وكان النمو الاقتصادي أقوى من المتوقع بعد أن تجنبت روسيا الإغلاق في نهاية عام 2020. ويشعر البنك المركزي بالقلق أيضاً من أن الحكومة ستعزز الإنفاق هذا العام، وتطلق النقد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وتؤجج ضغوط الأسعار، وفقاً لما ذكره المصدر.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.