مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة

تحالف دعم الشرعية يعلن نقل 160 أفريقياً من اليمن إلى بلدانهم

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
TT

مطالبات دولية بالتحقيق في إحراق الحوثيين عشرات المهاجرين الأفارقة

وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)
وصول أول دفعة من المهاجرين الإثيوبيين إلى أديس أبابا قادمين من اليمن (المنظمة الدولية للهجرة)

في وقت تصاعدت فيه المطالبات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق في واقعة قيام الميليشيات الحوثية في صنعاء بإحراق عشرات المهاجرين الأفارقة حتى الموت، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الثلاثاء)، تسهيل نقل 160 مهاجراً من اليمن إلى بلدانهم.
وفي حين أوضح التحالف، أن هذه العملية جاءت ضمن الجهود الإنسانية للتحالف، وأنها تمت برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، اتهم الميليشيات الحوثية بارتكاب «انتهاك جسيم وبشع» بحق المهاجرين، في إشارة إلى جريمة إحراق العشرات منهم في صنعاء في أحد مراكز الاحتجاز. وعلى الرغم من سعي الميليشيات الحوثية لإخفاء ملامح جريمتها، فإن الأمم المتحدة ومنظمات دولية شددت أمس على إجراء تحقيق دولي في هذه الواقعة التي أثارت غضباً واسعاً في أوساط اليمنيين والمنافحين عن حقوق الإنسان. وفي حين طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإجراء «تحقيق مستقل» في الحادث، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وأكدت المنظمة، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس (آذار) الحالي، بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون. وطالبت المنظمة الميليشيات المدعومة من إيران بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.
وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان «يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن، الذي مزقته الحرب».
وأكدت أن على الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.
من جهتها، اتهمت منظمة «هيومن رايتش ووتش» الحقوقية، أمس، الحوثيين بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال مظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم؛ ما تسبب في وفاة عشرات منهم. وقالت المنظمة في بيان، إنّ «عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس 2021، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء؛ ما تسبب في حريق». وأوضحت، أنّ حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة «صلواتهم الأخيرة». ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق وأطلق «مقذوفتين» على الغرفة فأحدثتا حريقاً، حسبما نقلت «هيومن رايتش» عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا. وقال أحد المهاجرين «كنت مذعوراً، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات... احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهرب».
وبحسب أحد المهاجرين الذين تحدثوا لـ«هيومن رايتش ووتش»، فإنهم غالباً ما يتعرضون إلى «الإهانات العنصرية، والتهديدات، والشتائم المتكررة». وأنهم نظّموا، بعد أسابيع من العيش في المنشأة المكتظة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف واستمرار احتجازهم، إلا أن السبيل الوحيد للإفراج عنهم كان دفع رسم 70 ألف ريال يمني (280 دولاراً أميركياً) لحراس الأمن.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت تبرئة ساحتها حينما عقدت مؤتمراً صحافياً لقادة الجاليات الأفريقية في صنعاء أمام مبنى منظمة الهجرة الدولية في صنعاء، لإجبارهم على تحريف الحقيقة. إلا أن رئيس الجالية الإثيوبية عثمان جيلتو خالف توقعات الميليشيات ودعا خلال المؤتمر الصحافي إلى إجراء تحقيق دولي بشأن الحريق، مؤكداً أنهم لا يعلمون شيئاً عن عدد الضحايا وسبب الحريق غير ما يقوله الحوثيون. وقال جيلتو، إن أعداد القتلى الذين تم الإعلان عنهم من قبل الحوثيين هم 44 مهاجراً، وعدد الذين يتلقون العلاج 21 شخصاً، أربعة منهم في حالة حرجة، مشيراً إلى أن 468 شخصاً قالت الميليشيات إنها رحلتهم إلى عدن دون أن يوجد إثبات على ذلك.
وتداول ناشطون حين الحادثة صوراً ومقاطع فيديو أظهرت احتراق عشرات الأشخاص المهاجرين داخل مركز الاحتجاز الحوثي، في حين قال الحقوقيون، إن الجماعة هي الجهة الوحيدة التي تقف وراء الجريمة من خلال إشعال ميليشياتها النار في المركز الموجود قرب مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء. وبينما تقول المصادر، إن الميليشيات تتعمد احتجاز المئات من المهاجرين الأفارقة في غرف صغيرة ومكتظة تفتقر لأبسط مقومات ومتطلبات الصحة والسلامة، اتهم حقوقيون يمنيون قادة الجماعة بتنفيذ عمليات اختطاف واسعة طالت العشرات من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً مناطق سيطرتهم وقاموا بتجميعهم داخل مركز الاحتجاز.
في السياق نفسه، قالت الحكومة الشرعية، إن الميليشيات تسعى لطمس أسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، وإلى التقليل من أرقام الضحايا، بخاصة أن المنظمة الدولية للهجرة كانت كشفت عن وجود 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 كانوا موجودين في منطقة الحريق لحظة اندلاعه. كما دعت الحكومة إلى إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على الحوثيين لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، وإطلاق جميع المحتجزين احتراماً لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب. وقالت «المنظمة الدولية للهجرة»، إنّ نحو 6 آلاف مهاجر على الأقل مُحتجزون في جميع أنحاء اليمن، كما يحتجز المهربون المئات، إن لم يكن الآلاف.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.