دعوات لتوحيد خطاب كردستان وفاءً لضحايا «الكيماوي» في حلبجة

قيادة الإقليم طالبت بغداد بتعويض عائلات القتلى والمصابين

نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
TT

دعوات لتوحيد خطاب كردستان وفاءً لضحايا «الكيماوي» في حلبجة

نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)
نصب لضحايا القصف الكيماوي بمدينة حلبجة في كردستان العراق (أ.ف.ب)

دعت قيادة إقليم كردستان، في الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة حلبجة التي صادفت أمس، جميع مكونات الإقليم إلى توحيد خطابها؛ وبغداد إلى تعويض أسر الضحايا والمصابين، «وفاء لدماء شهداء المجزرة» التي وقعت عندما قصفت قوات نظام الرئيس الأسبق صدام حسين المدينة بالأسلحة الكيماوية في 16 مارس (آذار) 1988.
وقال رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، في بيان رسمي: «في هذه الذكرى نجدد تأكيدنا على توحيد الخطاب والموقف بين جميع مكونات كردستان وفاء لدماء وأرواح الشهداء»، مضيفاً أنه «على جميع قوى السياسة العمل على إيلاء اهتمام أكبر بحلبجة وذوي الشهداء والمصابين، وأن تكون في مستوى التضحيات التي قدمتها هذه المحافظة»، مطالباً الحكومة الاتحادية بأن «تتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية في تعويض الضحايا». ودعا المجتمع الدولي إلى «العمل بجدية لمنع الأسلحة المحظورة وإنتاجها، والقضاء على تكنولوجيا الموت لحماية أرواح الناس والبيئة والمجتمعات».
من جهته، قال رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان: «نستذكر بإجلال وإكبار شهداء هذه الجريمة الكبرى التي ارتكبها حزب البعث باستخدام الأسلحة المحرمة، مما أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء وإصابة آلاف آخرين، فيما لا يزال بعضهم يعاني من آثارها إلى الآن». وأضاف أن «حلبجة أصبحت هوية ورمزاً عالمياً عن نضال شعب كردستان وتضحياته، ولهذا يجب علينا أن نستذكر شهداء وضحايا هذه الجريمة، وأن نُبقي ذكراها خالدة»، مضيفاً أن «حكومة الإقليم لا تزال تبذل قصارى جهودها في مطالبة الحكومة العراقية بتعويض أسر الشهداء والمصابين عن هذه الجريمة»، مشدداً على «ضرورة العمل لمنع تكرار جرائم الإبادة الجماعية ضد شعب كردستان وأي من المكونات في العالم».
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة الصحة في برلمان كردستان، كلاويز عبيد، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة برلمان كردستان الثلاثاء المخصصة لمناقشة أوضاع حلبجة، أن بيئة «حلبجة غير مسمومة، بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على القصف الكيماوي الذي تعرضت له على يد النظام السابق»، وأضافت: «أعددنا دراسة مع مركز البحوث والدراسات بجامعة دهوك، وتوصلنا إلى نتيجة أن بيئة حلبجة غير مسمومة من ناحية المياه والأجواء والتراب». وتابعت أن «الدراسة أجريت على الضحايا من المصابين والولادات بعد عام 1988 في حلبجة، وأخذت عينات من المنتجات الزراعية والتراب وتم فحصها في مختبرات جامعة دهوك».
وفي 16 مارس 1988، أواخر أيام الحرب العراقية - الإيرانية، حلقت مقاتلات عراقية فوق حلبجة لمدة 5 ساعات وألقت خليطاً من غازَي الخردل والسارين وغازات الأعصاب. وخلف القصف 5 آلاف قتيل؛ معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف الجرحى.
وفي يناير (كانون الثاني) 2010 حكم بإعدام علي حسن المجيد؛ الملقب «علي الكيمياوي»، ابن عم صدام حسين، ونفذ فيه الحكم لمسؤوليته عن هذه المجزرة. وفي 2007 حكم على رجل أعمال هولندي في هولندا بالسجن 17 عاماً بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم حرب بعد إدانته بتسليم بغداد مواد كيماوية في ثمانينات القرن الماضي وهو يعلم بأنها ستستخدم لإنتاج أسلحة كيماوية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).