كوبا تدخل عهداً جديداً من دون فيدل أو راوول كاسترو

كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
TT

كوبا تدخل عهداً جديداً من دون فيدل أو راوول كاسترو

كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)
كوبا تدخل الشهر المقبل عهداً جديداً دون فيدل أو راوول كاسترو الذي سيتنحى عن قيادة الحزب الشيوعي ليحل محله الرئيس ميغيل دياز كانيل (أ.ف.ب)

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من هافانا، أمس، إلى أنه حان الوقت ليتقاعد راوول كاسترو ويتخلى عن قيادة الحزب الشيوعي الكوبي خلال المؤتمر المقرر عقده في أبريل (نيسان) المقبل، لينسحب الرئيس السابق من مقدم الساحة السياسية مثلما فعل من قبله شقيقه فيدل.
وباعتزال راوول يبدأ عهد جديد في الجزيرة التي يحكمها الشقيقان منذ عام 1959، مع انتقال القيادة فيها إلى جيل أصغر سناً يتحتم عليه ضمان استمرارية هذا الإرث وشق طريقه الخاص في آن.
ورأى مايكل شيفتر، رئيس «مركز الحوار الأميركي للدراسات» ومقره في واشنطن، أن الفريق الجديد يواجه «مهمة تقضي ببناء شرعيته التي لا يمكن أن تأتي إلا من مشروع سياسي خاص به يحقق الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية لكوبا».
ويعقد الحزب الواحد مؤتمره الخمسي بين 16 و19 أبريل المقبل.
وبهذه المناسبة، سيخلف ميغيل دياز كانيل (60 عاماً)، رئيس البلاد منذ 2018، راوول كاسترو (89 عاماً) سكرتيراً أول للحزب الذي سيجدد مكتبه السياسي؛ قلب السلطة في كوبا، مع تعيين نساء ورجال أصغر سناً من أن يكونوا شاركوا في الثورة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أنه من المؤكد أن البلاد ستستمر في الخط السياسي ذاته؛ إذ نص الدستور الجديد الذي أقر في مايو (أيار) 2019 على أنه «لا رجعة» عن النظام الاشتراكي.
غير أن راوول كاسترو أكد في ذلك الحين أن الدستور الجديد هو «ابن زمنه ويعكس تعددية المجتمع».
وأعطى الاستفتاء الذي جرى للمصادقة عليه، مؤشراً معبراً عن هذا المجتمع الكوبي الجديد. ففيما حصل الدستور السابق على الإجماع (97.7 في المائة) في 1976، لم يحظ الدستور الجديد سوى بموافقة 78.3 في المائة من الكوبيين.
ورفع فنانون ومثقفون وناشطون في قطاعات أخرى من المجتمع المدني الصوت في الأشهر الأخيرة للمطالبة بحقوق وحريات؛ بل حتى بحق التظاهر في هذا البلد الذي يبقى فيه حق التجمع محوطاً بقيود شديدة.
وفي مواجهة هذه المطالب، يتوقع مايكل شيفتر أن يباشر الفريق الحاكم الجديد إصلاحاً سياسياً للدولة «من أجل التعامل بشكل فعال مع نقاط التوتر التي تظهر في المجتمع».
وفي أبرز هذه التحولات التي يشهدها المجتمع الكوبي مؤخراً، تجمع أكثر من 300 فنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مظاهرة غير مسبوقة استمرت 15 ساعة أمام وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من حرية التعبير. كذلك، رفع المدافعون عن الحيوانات صوتهم محققين أول انتصار للمجتمع المدني الكوبي مع المصادقة على مرسوم قانون حول رعاية الحيوانات.
وتسجل هذه التطورات على خلفية وصول الهواتف الجوالة ومد شبكة الإنترنت في أواخر 2018 في الجزيرة، مما أتاح للكوبيين مجالات استعلام وتعبير جديدة بعدما كان الإعلام محصوراً حتى ذلك الحين في وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد الحزب الشيوعي السبت أن المؤتمر سيكون إطاراً لدرس سبل التصدي بمزيد من الفاعلية لـ«الفتنة السياسية والعقائدية» على شبكات التواصل الاجتماعي.
وستشكل العلاقة بين كوبا والولايات المتحدة نقطة محورية، بعدما وعد جو بايدن خلال حملته الانتخابية بالعودة عن بعض العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترمب، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية احترام حقوق الإنسان. لكن من الواضح أنه لم يجعل من الملف الكوبي أولوية منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وقال المحلل السياسي هارولد كارديناس إنه «من حيث الديناميكية القائمة بين كوبا والولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة تتحكم فعلياً؛ سواء بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ما يجري (في كوبا)، بل حتى بعملية اتخاذ القرار بين القادة الكوبيين».
ودفعت عدائية إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب الحكومة الكوبية إلى تبنى خطاب أكثر تشدداً، إحساساً منها بتهديد يحيط بها بشكل متواصل.
وقال مايكل شيفتر إن الفريق الجديد «سيسعى لإقامة علاقة عملية وبراغماتية مع الولايات المتحدة»، ربما من خلال خفض الوجود العسكري القوي في صفوف الحكومة والحزب وفي الاقتصاد أيضاً، حسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن اللافت أن غالبية العقوبات الـ280 التي فرضتها واشنطن على كوبا استهدفت شركات يسيطر عليها الجيش. وفي إشارة حسن نية، قد تنقل هافانا هذه الشركات إلى أيدي مدنيين، حتى لو بقيت في نهاية المطاف ملكاً للدولة. لكن إذا استمرت الولايات المتحدة في سياسة عدائية، فقد توقع الأستاذ الجامعي الكوبي أرتورو لوبيز ليفي من جامعة «هولي نايمز» في كاليفورنيا، أن «يجد العسكريون التبرير المثالي للاستمرار في لعب دور مهيمن في السياسة والاقتصاد».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.