مقترح «الوساطة الرباعية» يعمق خلافات مفاوضات «سد النهضة»

تعمقت الخلافات بشأن استئناف مفاوضات «سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، فبينما بدأ السودان، وبدعم مصري، تحركات رسمية لتفعيل مقترحه إدخال وساطة دولية رباعية لتسهيل عملية المفاوضات، جددت إثيوبيا، أمس، رفضها المقترح، مؤكدة تمسكها باستمرار المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي». وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق.
واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصر واسع، ورفض إثيوبي.
وفي إطار تفعيل مقترحه، تقدم السودان، أول من أمس، بطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بطلب رسمي إلى واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات.
وأبدى حمدوك خلال رسالته لأطراف الرباعية، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية، خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.
وبعد أن أعلنت رسميا قبل أيام رفضها المقترح السوداني، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أمس جميع الأطراف بـ«احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة».
وأكد مفتي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن «بلاده لم تتلق حتى الآن أي معلومات بشأن الوساطة الرباعية التي طلبتها الخرطوم»، مشيرا إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات في أي وقت.
وأوضح «لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره. وتابع: «حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة».
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال استقباله في القاهرة الخميس الماضي، على «تعزيز الاتصالات الإقليمية والدولية لتفعيل مقترح تشكيل رباعية دولية للوساطة، بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل موسم الأمطار المقبل».
وتتحسب القاهرة والخرطوم لتأثير السد المتوقع على حصتيهما في مياه النيل، ويطالبان أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها. وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) القادم، في إجراء حذرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق مسبق.