السعودية تبدأ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سلّم موقع مشروع المرحلة الثانية للشركة المنفذة (واس)
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سلّم موقع مشروع المرحلة الثانية للشركة المنفذة (واس)
TT

السعودية تبدأ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سلّم موقع مشروع المرحلة الثانية للشركة المنفذة (واس)
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سلّم موقع مشروع المرحلة الثانية للشركة المنفذة (واس)

سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس (الاثنين)، موقع مشروع المرحلة الثانية لإعادة تأهيل مطار عدن، للشركة المنفذة، حيث وقّع الجانبان محاضر التسليم.
يأتي ذلك بعد توقيع عقد تنفيذ مشروع المطار الذي يجري تطويره على 3 مراحل، في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضمن حفل تدشين حزمة من المشاريع الكبرى التي ينفذها البرنامج في اليمن.
وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية لجعل المطار متوافقاً مع الأنظمة والمواصفات الدولية، بما يشمل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية والمرافق الحيوية، وبتكلفة تبلغ 55 مليون ريال سعودي.
من جانبه، أوضح وزير النقل اليمني الدكتور عبد السلام حميد، أنه تم التنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تعديل بنود العقد لتشمل تنفيذ كل الإصلاحات التي نتجت عن عملية الاعتداء على مطار عدن إثر وصول الحكومة اليمنية إلى المحافظة في ديسمبر الماضي، إضافةً إلى الأعمال التي سبق اعتمادها، والتي تم حصرها ودراستها في الفترة الماضية.
وجاءت المرحلة الثانية من المشروع بعد إتمام البرنامج السعودي للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تضمنت تزويد المطار بالطاقة الكهربائية ووسائل نقل للركاب وتلبية متطلبات السلامة، وستشمل تأهيل وتطوير المدرج الرئيسي والمدرج المساعد والممرات وصالات المطار ومواقف السيارات العامة والخاصة وأعمال الإنارة.
يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل أيضاً على تنفيذ الإصلاحات العاجلة في مطار عدن بعد 24 ساعة من حدوث الانفجار في ديسمبر، وأنهى أعمال الإصلاح العاجلة، ليعيد افتتاحه مرة أخرى خدمةً لأهالي العاصمة المؤقتة في غضون 48 ساعة عمل.
ويعمل البرنامج على تطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في اليمن، وترتكز أعماله على 7 قطاعات أساسية هي: الصحة، والتعليم، والمياه، والنقل، والطاقة، والزراعة، والثروة السمكية، بناءً قدرات المؤسسات الحكومية، ويتبنى أفضل ممارسات التنمية والإعمار في تنفيذه ومشاريعه التي بلغ عددها 198 مشروعاً ومبادرة، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين البلدين.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.