الأمم المتحدة تتحدث عن مئات المفقودين في ميانمار

متظاهرون يختبئون وراء دروع محلية الصنع خلال احتجاجهم ضد الانقلاب العسكري في رانغون (أ.ف.ب)
متظاهرون يختبئون وراء دروع محلية الصنع خلال احتجاجهم ضد الانقلاب العسكري في رانغون (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تتحدث عن مئات المفقودين في ميانمار

متظاهرون يختبئون وراء دروع محلية الصنع خلال احتجاجهم ضد الانقلاب العسكري في رانغون (أ.ف.ب)
متظاهرون يختبئون وراء دروع محلية الصنع خلال احتجاجهم ضد الانقلاب العسكري في رانغون (أ.ف.ب)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من أن مئات الأشخاص مفقودون في ميانمار منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط) الذي أطاح أونغ سان سو تشي، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 149 شخصاً.
وأعلنت متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمدساني «ما زال مئات الأشخاص المسجونين بصورة غير مشروعة مفقودين دون أن تعترف السلطات العسكرية بذلك، وهو ما يوازي عمليات اختفاء قسري». وأضافت «تأكيد المعلومات يزداد صعوبة، خصوصاً مع فرض الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون وماندالاي وضواحيها؛ لأن الدولة قطعت الاتصالات في بعض الأحياء التي قتل فيها أشخاص أو غادروها»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتابعت خلال مؤتمر صحافي عقد في الأمم المتحدة في جنيف «تمكنا من تأكيد مقتل ما لا يقل عن 149 شخصاً منذ الأول من فبراير» مع مقتل 11 شخصاً الاثنين، و39 الأحد، و18 السبت. وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الثلاثة الماضية؛ إذ يبدو المجلس العسكري مصمماً أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين، ضارباً عرض الحائط بالإدانات الدولية.
وقالت المتحدثة: «إننا قلقون جداً من استمرار تصاعد القمع، وندعو الجيش مجدداً إلى الكف عن قتل المتظاهرين واعتقالهم». وأوضحت، أن «خمسة أشخاص على الأقل توفوا خلال اعتقالهم في الأسابيع الماضية، وظهرت على جثتي ضحيتين على الأقل علامات تدل على تعرضهما لتعذيب شديد».
وتستمر حملة الاعتقالات في أنحاء البلاد مع توقيف أكثر من 2084 شخصاً «بصورة تعسفية» وفقاً للمفوضية العليا. واعتقل 37 صحافياً على الأقل، بينهم 19 ما زالوا موقوفين تعسفياً بحسب المصدر نفسه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.