الكويت: إحالة مرزوق الغانم و38 نائباً للنيابة لمخالفتهم احترازات «كورونا»

مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: إحالة مرزوق الغانم و38 نائباً للنيابة لمخالفتهم احترازات «كورونا»

مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)
مرزوق الغانم (الشرق الأوسط)

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة على خلفية قيامه بمخالفة الاحترازات الوقائية من جائحة «كورونا» بعد إعلان فوز المرشحين في انتخابات مجلس الأمة التي أقيمت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2020.
جاء إعلان الغانم، وسط موجة من السخط في صفوف المعارضة بعد إحالة 38 نائباً يشكلون نحو 57 في المائة من عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 نائباً إلى النيابة العامة لمخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي.
وبين المحالين للنيابة أعضاء سابقون في البرلمان، بينهم الرئيس الأسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون.
وقال رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم: «لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي (للنيابة العامة)، وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفاً، سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية».
وأضاف الغانم: «لو لم تتم إحالتي للنيابة سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وتجب إحالتي».
ومضى الغانم يقول: «هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر».
وجاءت تصريحات الغانم بعد أن تصاعدت في الكويت موجة السخط في صفوف النواب المعارضين وقواعدهم الانتخابية لإجراءات الحكومة بحق النواب.
وطالبت وزارة الداخلية النيابة العامة بالتحقيق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، متهمة إياهم بمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما أسهم في زيادة تفشي «كورونا» على خلفية مشاركتهم في المؤتمر الذي عقد بديوان النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.