عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة يتهمه بسحب الحماية عنه بعد فصله من «فتح»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
TT

عباس يأمر بوقف مخصصات «مؤسسة ياسر عرفات»

القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه
القدوة في لقاء عبر زووم دعا إليه «الملتقى الوطني الديمقراطي» الذي يرأسه

أعلن ناصر القدوة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بوقف الدعم المالي لـ«مؤسسة ياسر عرفات»، التي يرأس القدوة مجلس إدارتها، وذلك بعد أقل من أسبوع على قرار فصله من مركزية وعضوية حركة «فتح».
وقال القدوة في لقاء عبر «زووم» دعا إليه الملتقى «الملتقى الوطني الديمقراطي»، الذي يرأسه هو وكان تشكيله لخوض الانتخابات سبباً في كل ما يجري، أنه صدر قرار بوقف المساعدة لـ«مؤسسة ياسر عرفات». وتابع «شو علاقة هذا بهذا. هل المساعدة لأبوي؟ ما علاقة المؤسسة؟ طيب شو كمان؟ يبدو بدأ تنفيذ قرار بسحب المرافقين أيضاً. أنت لما تسحب الحماية تقترب من فكرة المساس بالسلامة الفردية».
و«مؤسسة ياسر عرفات»، هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية، تأسست بموجب مرسوم رئاسي عام 2007؛ بهدف المحافظة ونشر تراث الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي يكون القدوة ابن شقيقته، ولغاية القيام أيضاً بنشاطات خيرية، إنسانية، اجتماعية، وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني.
وأبرز القدوة، وثيقة موقّعة من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، حول وقف الدعم، قائلاً، إنها «لم تصله مباشرة وإنما استخرجها من الإنترنت». وأوضح، أن الصندوق القومي (يتبع منظمة التحرير)، واحد من مصادر عدة تدعم المؤسسة، متسائلاً «هذه الفلوس لمن؟ أليست ملك الشعب الفلسطيني أم هي ملك فلان وأبو فلان».
وتظهر الوثيقة قراراً بقطع الأموال عن «مؤسسة ياسر عرفات» وفق رسالة موجهة من رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، إلى وزير المالية، شكري بشارة، جاء فيها «نرجو التكرم بالإيعاز للإخوة العاملين بوزارتكم الموقرة، بإيقاف صرف أي مخصصات أو تغطية نفقات تخصص مؤسسة الشهيد عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني، بناءً للتعليمات الرئاسية الواردة إلينا، وذلك اعتباراً من تاريخ 11-3-2021».
وجاء القرار الذي بدا انتقامياً، بعد أقل من أسبوع على قرار وقّعه عباس بصفته رئيس حركة «فتح»، بفصل عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية الحركة، بعد أن رفض التراجع عن قراره الترشح على رأس قائمة انتخابية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وقالت مركزية حركة «فتح» في بيان، إنها قررت فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة، بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من الإخوة المكلفين ذلك، والتزاماً بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها. واتخذ قرار القدوة بعدما فشلت حوارات قادها معه الرئيس عباس شخصياً في بداية الأمر، ثم أعضاء في مركزية «فتح» وفي المجلس الثوري للحركة، لإقناعه بالتراجع عن تحدي الحركة بتشكيل قائمة انتخابية خارج القائمة الرسمية الحركة.
وكان القدوة أعلن تشكيل قائمته الخاصة، القائمة على توليفة مفتوحة للراغبين من الانضمام من «فتح» ومن قوى المجتمع المدني. والقدوة هو ثاني قيادي تفصله المركزية في عهد الرئيس عباس بعد دحلان.
ودب خلاف كبير وعلني بين دحلان وعباس، وصل إلى حد تبادل الاتهامات الكبيرة، ولم تنجح وساطات كثيرة في رأب الصدع وتحقيق مصالحة داخلية.
أما القدوة، فكان على خلاف صامت مع عباس منذ فترة طويلة حول قضايا لها علاقة بالشأن السياسي ومعالجة مسائل داخل حركة «فتح»، وحتى في معالجة ملف التحقيق في فرضية «تسميم» الراحل عرفات. وشهدت علاقة القدوة بعباس مداً وجزراً خلال السنوات القليلة الماضية، وشابها الكثير من الجدل والتوتر والمقاطعة إلى الحد الذي استقال فيه القدوة من مركزية «فتح» عام 2018، قبل أن ترفض استقالته وتتم تسوية الأمر. وكان القدوة دعا مع بداية التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، إلى تغيير النظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه «أصبح من الصعب إصلاحه»، وأعلن أنه سيشكل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لخوض الانتخابات التشريعية، وقال إنه ماضٍ في طريق لا رجعة عنها.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.