ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

معلومات عن توافق أميركي ـ تركي على حسم مصير المرتزقة وإجلائهم خلال 4 أسابيع

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)

طوت ليبيا أمس صفحة «حكومة الوفاق» ومجلسها الرئاسي، برئاسة فائز السراج، بعدما أدى المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وتلا دبيبة نص القسم خلال الجلسة، الذي تم بثها على الهواء مباشرة، بحضور سفراء عرب وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأثار حضور سفير تركيا وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتجاج بعض أعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي انسحب من الجلسة احتجاجاً على وجودهما بعدما رفض طلبه بطردهما من الجلسة، بسبب ما وصفه بـ«دعمهما للإرهاب والتطرف».
وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجيستية». ولم تخل مراسم أداء اليمين الدستورية من تكرار مواقف طريفة مثيرة للجدل، تضمنت القسم على الإخلاص لمبادئ ثورة الفاتح، التي نفذها القذافي عام 1969 بدلا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 لكن نائب دبيبة تدارك الخطأ وسط ضحك الحضور وهمهماتهم.
ودعا المنفي الحكومة، التي قال إنها ستمارس مهامها لفترة بسيطة، من 8 إلى 9 أشهر، إلى «العمل على التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتأسيس للمصالحة الوطنية». وقال بهذا الخصوص: «لا نستطيع إتمام المصالحة حتى نهاية العام. لكن يجب أن نؤسس المناخ الملائم لإتمامها بقصد الوصول بنهاية العام إلى الانتخابات، وتسليم من يوجد في السلطة السيادية أو التنفيذية إلى الشعب أمانته، بحيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة، وقاعدتنا هي تحقيق المصالحة الاجتماعية، وحل المشاكل الخدمية مثل الكهرباء وتوفير السيولة».
بدوره، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن ميلاد «حكومة شرعية موحدة تجمع الليبيين، وتقوم على حمايتهم»، وطالبها بالعمل على «توحيد مؤسسات الدولة، وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». معتبرا أنه «آن الأوان لنتسامح ونتصافح، ونتصالح ونتجاوز الماضي... وقد حان الوقت للمصالحة الوطنية وبناء الوطن، وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش»، وبعدما دعا للتركيز على تحقيق الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار، حدد صالح مهمة السلطة الجديدة في «قيادة انتقالية للبلاد، وتهيئة الظروف لانتخاب قيادة جديدة على أساس الدستور، وقال بهدا الخصوص: «نريد دولة ديمقراطية تحظى باحترام الجميع». مطالبا الحكومة التي عدّ أداءها لليمين «خطوة أساسية في البناء الديمقراطي»، إلى «مباشرة عملها فورا، والبدء في ممارسة مهامها، وتجاوز الماضي، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة مبنية على أسس وقواعد سليمة».
كما حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطة التنفيذية
الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها
الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد
لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في ديسمبر المقبل.
وكان دبيبة قد ترأس مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس أول اجتماع رسمي لأعضاء حكومته، التي تتسلم مهامها رسمياً اليوم. وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه التقى عددا من وزراء الحكومة للتنسيق، والتشاور حول أولويات عملها، مشيراً إلى «مناقشة الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».
وتضم حكومة دبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وأُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
وسيتعين على دبيبة إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا، التي تعاني أيضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات. فيما يشكو الناس من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطيات للنفط في أفريقيا.
وسيتابع دبيبة ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي، وتضخم ونقص في السيولة.
من جانبه، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس، حسين القطراني، نائب دبيبة، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في الشرق الليبي قالت إن الاجتماع «بحث آخر المستجدات الأوضاع وسير عمل حكومة دبيبة عقب نيلها ثقة البرلمان».
وسعى حفتر لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد خروقات شهدتها مؤخراً، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.
كما ناقش حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش في الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.
إلى ذلك، واصلت أمس اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعها الثالث بمدينة سرت لبحث مصير المرتزقة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة. بالإضافة إلى جمع السلاح، ووقف التدخلات الخارجية.
وشهد مقر الاجتماع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، التابعين للنظام السابق، والمغيبين قسراً في سجون طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، لمعلومات عن توافق أميركي - تركي لحسم مصير المرتزقة وإجلائهم في غضون أربعة أسابيع، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. مشيرة إلى «توصل مسؤولين أميركيين وأتراك إلى تفاهمات، تقضي أيضا بإجراء مسح جوى للتحقق من المزاعم الخاصة بوجود مرتزقة روس على الأراضي الليبية».
ومن المقرر أن يتوجه دبيبة لاحقا إلى تركيا لعقد اجتماع مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.