ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

معلومات عن توافق أميركي ـ تركي على حسم مصير المرتزقة وإجلائهم خلال 4 أسابيع

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تطوي صفحة «الوفاق»... وتبدأ مرحلة المنفي ودبيبة

عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)
عبد الحميد دبيبة متحدثاً إلى أعضاء حكومته بعد أداء اليمين الدستورية في طبرق أمس (أ.ف.ب)

طوت ليبيا أمس صفحة «حكومة الوفاق» ومجلسها الرئاسي، برئاسة فائز السراج، بعدما أدى المجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد.
وتلا دبيبة نص القسم خلال الجلسة، الذي تم بثها على الهواء مباشرة، بحضور سفراء عرب وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأثار حضور سفير تركيا وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتجاج بعض أعضاء البرلمان، وفي مقدمتهم طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الذي انسحب من الجلسة احتجاجاً على وجودهما بعدما رفض طلبه بطردهما من الجلسة، بسبب ما وصفه بـ«دعمهما للإرهاب والتطرف».
وكان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات «لوجيستية». ولم تخل مراسم أداء اليمين الدستورية من تكرار مواقف طريفة مثيرة للجدل، تضمنت القسم على الإخلاص لمبادئ ثورة الفاتح، التي نفذها القذافي عام 1969 بدلا من ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 لكن نائب دبيبة تدارك الخطأ وسط ضحك الحضور وهمهماتهم.
ودعا المنفي الحكومة، التي قال إنها ستمارس مهامها لفترة بسيطة، من 8 إلى 9 أشهر، إلى «العمل على التحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتأسيس للمصالحة الوطنية». وقال بهذا الخصوص: «لا نستطيع إتمام المصالحة حتى نهاية العام. لكن يجب أن نؤسس المناخ الملائم لإتمامها بقصد الوصول بنهاية العام إلى الانتخابات، وتسليم من يوجد في السلطة السيادية أو التنفيذية إلى الشعب أمانته، بحيث يختار من ينوب عنه في المرحلة القادمة، وقاعدتنا هي تحقيق المصالحة الاجتماعية، وحل المشاكل الخدمية مثل الكهرباء وتوفير السيولة».
بدوره، أعلن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عن ميلاد «حكومة شرعية موحدة تجمع الليبيين، وتقوم على حمايتهم»، وطالبها بالعمل على «توحيد مؤسسات الدولة، وطرد القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة». معتبرا أنه «آن الأوان لنتسامح ونتصافح، ونتصالح ونتجاوز الماضي... وقد حان الوقت للمصالحة الوطنية وبناء الوطن، وإتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء أو تهميش»، وبعدما دعا للتركيز على تحقيق الأمن والعدالة لتحقيق الاستقرار، حدد صالح مهمة السلطة الجديدة في «قيادة انتقالية للبلاد، وتهيئة الظروف لانتخاب قيادة جديدة على أساس الدستور، وقال بهدا الخصوص: «نريد دولة ديمقراطية تحظى باحترام الجميع». مطالبا الحكومة التي عدّ أداءها لليمين «خطوة أساسية في البناء الديمقراطي»، إلى «مباشرة عملها فورا، والبدء في ممارسة مهامها، وتجاوز الماضي، والتطلع إلى المستقبل لبناء دولة مبنية على أسس وقواعد سليمة».
كما حث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة وممثل بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، السلطة التنفيذية
الجديدة في ليبيا على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها
الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد
لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في ديسمبر المقبل.
وكان دبيبة قد ترأس مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس أول اجتماع رسمي لأعضاء حكومته، التي تتسلم مهامها رسمياً اليوم. وقال دبيبة في بيان وزعه مكتبه إنه التقى عددا من وزراء الحكومة للتنسيق، والتشاور حول أولويات عملها، مشيراً إلى «مناقشة الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن».
وتضم حكومة دبيبة نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وأُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقة في هذا البلد البالغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة.
وسيتعين على دبيبة إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة، وضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا، التي تعاني أيضا من انهيار البنى التحتية وتعطل الخدمات. فيما يشكو الناس من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطيات للنفط في أفريقيا.
وسيتابع دبيبة ما ستقوم به الحكومة الجديدة عن كثب، في مواجهة التوقعات الملحة للسكان الذين يعانون في حياتهم اليومية من انقطاع في التيار الكهربائي، وتضخم ونقص في السيولة.
من جانبه، التقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء أول من أمس، حسين القطراني، نائب دبيبة، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. لكن وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في الشرق الليبي قالت إن الاجتماع «بحث آخر المستجدات الأوضاع وسير عمل حكومة دبيبة عقب نيلها ثقة البرلمان».
وسعى حفتر لاستعادة الأمن في مدينة بنغازي، بعد خروقات شهدتها مؤخراً، حيث أصدر تعليماته لضبط الوضع الأمني في المدينة، بينما أعلنت الغرفة الأمنية العليا لتأمين بنغازي عن تنفيذ خطة أمنية مشتركة، تقضي بالانتشار الأمني المكثف بالمدينة، بهدف إحكام السيطرة على مداخلها ومخارجها، وضبط واقتياد الفارين من الأحكام القضائية، والعمل على ضبط الشارع العام.
كما ناقش حفتر مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة التبو عمل دوريات وحدات الجيش في الحد من عمليات التهريب، ومدى فاعلية جهودهم في القبض على عدد كبير من المهربين في نطاق الحدود الجنوبية للبلاد.
إلى ذلك، واصلت أمس اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، المعروفة باسم (5+5)، اجتماعها الثالث بمدينة سرت لبحث مصير المرتزقة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة. بالإضافة إلى جمع السلاح، ووقف التدخلات الخارجية.
وشهد مقر الاجتماع وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، التابعين للنظام السابق، والمغيبين قسراً في سجون طرابلس.
وتزامنت هذه التطورات مع ترويج وسائل إعلام محلية ليبية، أمس، لمعلومات عن توافق أميركي - تركي لحسم مصير المرتزقة وإجلائهم في غضون أربعة أسابيع، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. مشيرة إلى «توصل مسؤولين أميركيين وأتراك إلى تفاهمات، تقضي أيضا بإجراء مسح جوى للتحقق من المزاعم الخاصة بوجود مرتزقة روس على الأراضي الليبية».
ومن المقرر أن يتوجه دبيبة لاحقا إلى تركيا لعقد اجتماع مع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.