المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة زعيم «عصائب أهل الحق»

الخزعلي تحدث عن خضوع الجهاز لنفوذ أجنبي

 قيس الخزعلي
قيس الخزعلي
TT

المخابرات العراقية تهدد بمقاضاة زعيم «عصائب أهل الحق»

 قيس الخزعلي
قيس الخزعلي

عبر جهاز المخابرات العراقي؛ الذي يقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن استغرابه من تصريحات سياسية تحاول الإساءة إلى سمعته، وذلك عقب تصريحات لزعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، اتهم فيها الجهاز بخضوعه لنفوذ أجنبي.
وزعم الخزعلي في تغريدة له، أول من أمس، أن «لديه معلومات تشير إلى وصول فريق إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي». وفيما تساءل الخزعلي عمّا سماه «حجم التدخل الخارجي»، فإنه ربط ذلك بنقل الكاظمي نحو 300 منتسب من الجهاز إلى المنافذ الحدودية.
من جهته، فإن جهاز المخابرات؛ الذي رد ببيان غاضب رفض فيه هذه الاتهامات، هدد بمقاضاة مطلقيها، متجنباً الإشارة إلى الخزعلي بالاسم في البيان. وقال الجهاز في بيانه إن تلك التصريحات «تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني على خلفية إجراء تغييرات اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه إلى مؤسسة أخرى». وأضاف البيان: «وحيث يؤكد ضباط ومنتسبو الجهاز أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار إليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة إلى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، وصل إلى الجهاز وفق القنوات الأصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية».
وأعرب جهاز المخابرات الوطني العراقي عن «أسفه لاضطراره للرد والتوضيح، على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة إلى معلومات خاطئة تماماً، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي». كما أكد الجهاز «الاحتفاظ بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه».
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي رئيس «مركز (أكد) للدراسات المستقبلية والشؤون الاستراتيجية» لـ«الشرق الأوسط» أن «جهاز المخابرات الوطني من الأجهزة الاستخبارية المهمة وطنياً، وموارده البشرية تلعب دوراً كبيراً في اكتساب الاحترام الوطني لما تملكه من الكياسة والانضباط والمهنية والوطنية في أداء المهام عالية الأداء سواء في مكافحة التجسس، ومواجهة المجموعات التخريبية، التي تهدد الأمن الوطني، بالإضافة إلى تفكيك المجموعات الإرهابية ومواجه العصابات الإجرامية». وأضاف أن «من المهام الأساسية للجهاز مواجهة التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى دورهم في حماية الأمن الخارجي للبلاد من خلال حماية التمثيل الدبلوماسي للعراق وانسيابية المهام الخارجية للجهاز الحكومي المدني والعسكري»، مبيناً أن «قرار انتداب أو نقل المنتسبين يأتي ضمن سياق تأدية مهمة وطنية في حماية وتطوير عمل المنافذ الحدودية التي تعد سوراً وطنياً فاعلاً ويحتاج مزيداً من ضم الموارد الذكية للعمل على بنائها».
إلى ذلك، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن عزمها على استضافة وكيل رئيس جهاز المخابرات لمعرفه حقيقة ما تحدث عنه الخزعلي. وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح، إن «ما طرحه الخزعلي موضوع له مساس بأمن البلد ووضع الحكومة العراقية»، مضيفاً أن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أخبره بأنه نقل 300 منتسب من الجهاز، لكون بعضهم عليه قضايا كثيرة لدى الجهاز منذ زمن طويل، مما دفع بالأخير لنقلهم إلى جهات أخرى»، مبيناً في الوقت نفسه أن «نقل الأشخاص النزيهين من هؤلاء المنتسبين إلى الجمارك الحدودية كانت غايته توفير حماية أكثر للمنافذ الحدودية التي تعدّ مهمة من الناحية الاقتصادية للعراق».



اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
TT

اليمن يطالب بجدولة فوائد ديونه... وبدعم مالي عاجل

المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)
المعبقي وبن بريك يلتقيان في واشنطن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن (سبأ)

بالتزامن مع تراجع سعر العملة اليمنية (الريال) إلى مستويات قياسية، بحث اليمن مع صندوقَي النقد العربي والدولي إمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية، كما طالب بدعم اقتصادي عاجل لتجاوز التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط والغاز نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير والهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

ومع تراجع سعر العملة اليمنية إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخها؛ إذ تجاوز الدولار الواحد حاجز ألفَي ريال، التقى محافظ البنك المركزي ووزير المالية في الحكومة اليمنية، في واشنطن، مسؤولين في صندوقَي النقد الدولي والعربي، بهدف الحصول على مساعدات مالية جديدة وإعفاء اليمن من فوائد الديون المتأخرة.

محافظ «المركزي اليمني» قال إن دائرة الفقر اتسعت لتشمل 80 % من السكان (إعلام حكومي)

ووفقاً للمصادر الحكومية، بحث محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد التركي، إمكانية حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. كما بحثا أيضاً معالجة مديونية اليمن والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية الحصول على إعفاءات على الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.

اللقاءات تناولت أيضاً، طبقاً لهذه المصادر، التطورات في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، أستر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق محمد جابر، ومستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني، والأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات.

فَقْد 6 مليارات

أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده فقدت أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال الثلاثين شهراً الماضية فقط نتيجة لتوقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات الحوثيين على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وضاعف ذلك - بحسب المسؤول اليمني - من تكلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، والتي أدت إلى زيادة معاناة الشعب، وتدهور متسارع في الأوضاع، وانعدام الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المائة.

محافظ «المركزي اليمني» ووزير المالية مع مدير صندوق النقد العربي (إعلام حكومي)

وخلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في واشنطن، تطرق محافظ «المركزي اليمني» إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي تعيشها بلاده بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم، ومنها اليمن.

ودعا المسؤول اليمني إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لبلاده والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول التي هي أكثر هشاشة.

توجيهات حكومية

بالتزامن مع هذه التحركات، وجهت الحكومة اليمنية اللجنة العليا لمكافحة التهريب بتعزيز إجراءات مراقبة تهريب العملة والذهب من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو إلى الخارج.

كما عقدت اللجنة الأمنية العليا واللجنة العسكرية اجتماعات مماثلة مع قيادة البنك المركزي اليمني بهدف تنسيق إجراءات مكافحة التهريب والمضاربة في سعر العملة، بعد تأكيد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حجم السيولة النقدية في السوق لا يبرر الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، واتهم جهات لم يسمها بالمضاربة في سعر العملة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي استعرض خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، والمضي في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة، و«احتواء تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

العليمي تسلم في عدن أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى اليمن (سبأ)

وأكد العليمي تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، والمواطنة المتساوية، وتعزيز قدرات الحكومة في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.

وكرر رئيس مجلس الحكم اليمني التأكيد على أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، وأهمية التزام المجتمع الدولي بآلية التفتيش الأممية، وقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها.

ومع إشادته بالتدخلات الإنمائية والإنسانية من تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات، أكد العليمي أنه لولا هذا الدعم لكانت الحكومة اليوم عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، معرباً عن تطلعه إلى دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام.