تأكيد أميركي على أمن لبنان وسيادته

ماكينزي التقى قائد الجيش مشدداً على أهمية الشراكة

TT

تأكيد أميركي على أمن لبنان وسيادته

زار قائد «القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)» الجنرال كينيث ماكينزي لبنان، أمس (الاثنين)؛ حيث التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وكبار الضباط، مجدداً «التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته». وشدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خصوصاً أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
ورافق الجنرال ماكينزي مسؤولون وضباط من «القيادة المركزية الأميركية»، إضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا والملحق العسكري الأميركي روبرت ماين. تضمنت الزيارة إلى لبنان أيضاً اجتماعات في السفارة الأميركية، وزيارات لمحطة ضخ المياه والطاقة الشمسية الممولة من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، إضافة إلى زيارات إلى فوج الحدود البرية الثالث، وعدد من المنشآت العسكرية للاطلاع على عمليات الجيش اللبناني، وفق بيان من السفارة الأميركية. وقال ماكينزي: «هذه الزيارة مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام». وأضاف: «علاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار بالمنطقة، وقدرتنا على التدرّب معاً لتحقيق المنفعة الجماعية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.