«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

أنقرة استعملت «ورقة اللاجئين» ضد بروكسل

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي
TT

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

«توغلات» تركية شمال سوريا لـ«تقطيع أوصال» الكيان الكردي

اتسم موقف تركيا من الوضع في سوريا بالارتباك وبني على حسابات خاطئة منذ قيام الثورة على نظام الرئيس بشار الأسد الذي اعتقد صناع القرار في أنقرة في 2011، أنه سرعان ما سيسقط في غضون شهرين أو ثلاثة على الأكثر ما دفعهم إلى تغيير مواقفهم الحادة منه من وصفه على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«القاتل» و«السفاح» إلى الإصرار على إخراجه من المعادلة، إلى الموافقة على استمراره في «مرحلة انتقالية» يتم خلالها تحقيق الانتقال السياسي.
بقيت تركيا بعيدا عن التدخل العسكري المباشر في سوريا حتى عام 2016، لكنها استقبلت نحو 4 ملايين من النازحين السوريين وأقامت معسكرات إيواء لهم في المناطق المتاخمة للحدود التي لا يوجد بها سوى نحو 300 ألف منهم بينما انتشر الباقون داخل المدن وبخاصة إسطنبول، وعملت في الوقت ذاته على تشكيل هياكل عسكرية ومدنية لتولي زمام الأمور في البلاد بعد «رحيل الأسد» بدءا بـ«الجيش السوري الحر» و«المجلس الوطني» و«الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة».
- ثلاثة «توغلات»
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا بدأت بعملية «درع الفرات» في 2016، والتي استهدفت إبعاد تنظيم «داعش» و«وحدات حماية الشعب» الكردية. وفي 2018 نفذت وفصائل معارضة عملية «غصن الزيتون» في عفرين، بهدف إنهاء وجود «الوحدات» (التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا وامتدادا لحزب العمال الكردستاني) في مناطق الحدود، ثم عملية «نبع السلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. والتي استهدفت مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرق الفرات، وتوقفت بعد أيام قليلة بعد السيطرة على مدينتي تل أبيض ورأس العين، بتدخل من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين وقعتا اتفاقيتين مع تركيا لوقف العملية مع ضمان انسحاب «قسد» إلى مسافة 30 كلم من الحدود وتسيير دوريات مشتركة.
وفي 27 فبراير (شباط) 2020 أعلنت تركيا إطلاق عملية في إدلب تحت اسم «درع الربيع» استهدفت وقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، بعد مقتل 36 جنديا من جنودها في هجوم على إحدى نقاطها العسكرية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق أستانة مع روسيا وإيران في 2017، والذي استغلته تركيا للوجود عسكريا في إدلب. وسعت من هذا الوجود لتقيم أكثر من 65 نقطة مراقبة في إدلب ومناطق من حلب وحماة واللاذقية، لكنها لم تستمر طويلا أيضا بعد تدخل روسيا لتوقيع اتفاق لوقف النار في موسكو في 5 مارس (آذار) تضمن إقامة منطقة عازلة بين قوات النظام والمعارضة وتسيير دوريات تركية - روسية على جانبيها وفتح طريقي حلب - اللاذقية الدولي وحلب - دمشق، على أن تقوم تركيا بتأمين مسار الدوريات والفصل بين فصائل المعارضة المعتدلة والجماعات المتشددة، وهو ما أعلنت روسيا أن تركيا فشلت فيه حتى الآن ولذلك أوقفت تسيير الدوريات المشتركة منذ أغسطس (آب) 2020.
- مبررات ومصالح
بررت تركيا تدخلها العسكري في سوريا بإقامة منطقة آمنة لإيواء 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، وهو المطلب الذي لم يلق دعما من أميركا وأوروبا، فضلا عن دعم حق الشعب السوري في اختيار نظامه ودعم مطالبه والتعبير عنها بحرية، وتأمين حدودها المشتركة مع سوريا من أنشطة «حزب العمال الكردستاني».
واتضح من خلال تطورات الأزمة السورية أن تركيا تستخدم اللاجئين، «ورقة ضغط» على أوروبا للحصول على مزيد من المساعدات، والتسهيلات وإعادة الحياة إلى مفاوضات انضمامها إلى عضويته. كما أنها اعتمدت ممارسات «التتريك» في المناطق التي سيطرت عليها في شمال وشمال شرقي سوريا عبر «تغيير بنيتها الديموغرافية» وربطها إداريا بالولايات التركية الحدودية مثل هطاي وغازي عنتاب، وتعميم استخدام الليرة التركية وتولي مؤسسات خدمات البريد والكهرباء والتعليم والصحة في هذه المناطق بالمخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وهناك اعتقاد أن تركيا تهدف لجعل إدلب منطقة خاضعة للفصائل والتنظيمات السياسية والعسكرية. وأعلنت أن قواتها لن تخرج منها «حتى يتم التوصل إلى حل للأزمة السورية».
وتواجه السياسة التركية انتقادات واسعة في الداخل، وأكد الجنرال التركي المتقاعد أحمد ياووز، أن إردوغان ارتكب «أخطاء فادحة» في سياساته تجاه سوريا، فيما رأى وزير الخارجية الأسبق يشار ياكيش، أن سياسة إردوغان خاطئة لأنها «كانت مبنية على الافتراض بأن الأسد سيرحل في وقت قريب.
لكن تبين خطأ هذا التقييم، كما أن هناك خطأ آخر تمثل في قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها»، فضلا عن أن تركيا تعاونت مع الغرب في تزويد المعارضة السورية بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.