تركيا تطالب روسيا بمنع النظام من استهداف المدنيين

تركيا تطالب روسيا بمنع النظام من استهداف المدنيين
TT

تركيا تطالب روسيا بمنع النظام من استهداف المدنيين

تركيا تطالب روسيا بمنع النظام من استهداف المدنيين

أبلغت تركيا الجانب الروسي بضرورة وقف استهداف النظام للمدنيين في شمال سوريا، ذلك بعد هجوم من مطار تابع له على مناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب ضمن نقطة «درع الفرات» في نطاق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الاثنين)، إن صواريخ أطلقت من مطار «كويرس» العسكري في حلب استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في جرابلس والباب، وأسفرت عن إصابات.
وأضافت، أنها أبلغت قواتها في المنطقة باتخاذ جميع التدابير والرد على الهجمات، مؤكدة أنها تتابع التطورات. وطالبت الوزارة الجانب الروسي بمنع قوات الحكومة السورية من استهداف مناطق سيطرة القوات التركية في شمال سوريا. واستهدف قصف صاروخي، في ساعة متأخرة من ليل الأحد - الاثنين، منطقة الحمران في ريف جرابلس الجنوبي الغربي، أعلن أن مصدره القوات الحكومية المتمركزة في مطار كويرس العسكري، بالتزامن مع سقوط صواريخ على مرافق بدائية لتكرير النفط في منطقة ترحين شرق مدينة الباب.
وردت القاعدة التركية المتمركزة في جبل عقيل بمحيط مدينة الباب، على القصف باستهداف مواقع القوات الحكومية في بلدات نبل والزهراء وتادف شرق حلب.
في سياق متصل، دارت اشتباكات عنيفة بالرشاشات وقذائف المدفعية بين مقاتلي مجلس منبج العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قريتي عون الدادات وعرب حسن بريف منبج الشمالي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية قصفت بالمدفعية، من قاعدة كلجبرين، أطراف بلدة تل رفعت وبيلونة والوحشية وعين دقنة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية.
على صعيد آخر، ألقت المخابرات التركية القبض على القيادي في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إبراهيم بابات، داخل سوريا وجلبته إلى داخل تركيا في عملية قامت بها على الحدود بين البلدين.
ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عن مصادر أمنية، أن «بابات»، الملقب بـ«شاه غوي»، كان يتولى منصب ما يسمى بـ«قائد لواء» في الوحدات الكردية، وتم القبض عليه قرب الحدود مع سوريا، وضبطت في سيارته كميات من المتفجرات والألغام المجهزة للتفجير في مناطق «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، وأن التحقيقات معه كشفت عن أن الوحدات الكردية كانت تستعد لشن هجمات ضد أهداف الجيش التركي على الحدود مع سوريا.
وذكرت المصادر، أن «بابات» انضم إلى الوحدات الكردية عام 2011، في منطقة الجزيرة، شمال شرقي سوريا، وتولى العديد من المسؤوليات والمناصب لدى التنظيم في سوريا والعراق، قبل أن يتم تعيينه عام 2017، في منصب ما يسمى «قائد لواء».
إلى ذلك، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى العمل مع تركيا لإنهاء المأساة الإنسانية في سوريا. وقال إردوغان، في مقال لصحيفة «بلومبرغ» الأميركية، نشر أمس بمناسبة مرور 10 أعوام على الحرب الداخلية في سوريا، إن «على إدارة بايدن الوفاء بوعودها والعمل معنا لإنهاء المأساة في سوريا، وإن الشعب التركي يؤمن بأن إقامة نظام سياسي قادر على تمثيل جميع السوريين ضروري لإحلال السلام والاستقرار مجدداً».
واعتبر إردوغان، أن إعادة تأسيس السلام والاستقرار في سوريا مرتبط بالدعم الغربي «الأمين» لتركيا، مضيفاً «أقولها بكل فخر... الموقف التركي لم يتغير منذ بدء الحرب الداخلية في سوريا».
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في سوريا سيكون المقياس النهائي لصدق مواقف الدول، لا سيما أن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية باتت متداولة بكثرة في الآونة الأخيرة.
وأكد الرئيس التركي رفض بلاده «كل المخططات التي لا تلبي المطالب الأساسية للشعب السوري»، موضحاً أن «ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة».
ودعا الغرب إلى اتخاذ موقف واضح من الوحدات الكردية التي اتهمها بالاعتداء على المناطق الآمنة في سوريا ومساندة النظام «الدموي»، معتبراً أن المناطق الآمنة التي أسستها تركيا مع العناصر السورية المحلية، دليل على التزام أنقرة بمستقبل الجارة سوريا. وشدد على أن الحل السلمي والدائم لن يكون ممكناً إلا باحترام وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.
إلى ذلك، اعتقلت الاستخبارات التركية مسؤولاً بارزاً في وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تدعمها دول غربية، وأحضرته إلى تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام الاثنين.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن عناصر من الاستخبارات التركية ألقت القبض على إبراهيم بابات الذي قُدم على أنه قائد لواء في وحدات حماية الشعب، بينما كان يقود سيارته في مكان لم يتم تحديده في سوريا.
ونقل بعد ذلك إلى تركيا حيث تم استجوابه، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن الموقوف قدم معلومات حول خطط لمهاجمة مواقع عسكرية تركية على الحدود مع سوريا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.