إجراءات وتسهيلات لتهيئة بنية تحتية جاذبة للإيواء السياحي في السعودية

مدير التراخيص في «السياحة» لـ: اللائحة تعيد تنظيم العلاقة بين المَرافق والنزلاء وتتواءم مع أفضل التجارب الدولية

«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات وتسهيلات لتهيئة بنية تحتية جاذبة للإيواء السياحي في السعودية

«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)
«هيئة السياحة» أطلقت أمس برنامج «صناع السياحة» (الشرق الأوسط)

في حين أصدر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قراراً تضمن الموافقة على لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة التي اشتملت على عدد من الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعديلات تمثل ركيزة مهمة لتنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وضعت اللائحة 7 مميزات لجذب السياح الأجانب للتمتع بالإقامة في السعودية، أهمها إتاحة أنواع وخيارات للضيوف من خلال إضافة أنواع جديدة مثل المنتجعات والمخيمات، ورياضات وأنشطة ترفيهية، علاوة على تطوير آليات الرقابة للتأكد من جودة الخدمات.

التجارب الدولية
وقال محمد بن زرعة، مدير عام إدارة التراخيص في وزارة السياحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتماد اللائحة جاء ليتواءم مع أفضل التجارب الدولية وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، لإعادة تنظيم العلاقة بين المستثمرين والنزلاء وضمان حقوق الطرفين وتقديم الخدمة حسب نوع ومعايير تصنيف المرافق، كما أدرجت أنواع جديدة وفئات متطورة تتيح للمستثمر خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم.
وذكر بن زرعة أنه «من خلال التعديلات الأخيرة، راعت الوزارة ما يتعلق بالمنشآت المرخصة والقائمة وإعطائها مهلة مناسبة للتعديل وتكييف أوضاعها بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات الجديدة»، كاشفاً عن «استثناء المرخصين الحاليين من تطبيق المعايير التي تحتاج إلى إجراء تعديلات إنشائية في المباني، على أن يتم تعويض ذلك بتوفير خدمات إضافية للتعويض وضمان حق المستهلك في الحصول على مميزات جديدة وتحقيق العدالة بين المستثمرين في السوق».

مرافق الإيواء
ووفقاً لمدير عام إدارة التراخيص في وزارة السياحة؛ فإن «مرافق الإيواء السياحي هي الواجهة الأساسية لاستقبال السياح والضيوف من جميع أنحاء العالم، مما يستوجب توفير الخدمة بما يتناسب معهم، وتحديد توفير الوظائف بلغات عدة، والتي تستدعي مقابلة الجمهور بشكل مباشر... هذه المتطلبات معمول بها ومطبقة في أغلب مرافق الإيواء السياحي حول العالم».
وأضافت اللائحة مميزات من شأنها تغيير مفهوم الشقق المفروشة الحالية إلى شقق مخدومة، مع زيادة الخدمات في جميع المرافق؛ بحسب فئة التصنيف، ورفع جودتها، وكذلك توفير الدفع الإلكتروني وإعداد المعايير وفقاً للأفضل عالمياً.

تمكين المنشآت
وتتضمن اللائحة مجموعة من التنظيمات الجديدة التي ترسم خريطة مميزة لواقع الفنادق والشقق المخدومة والمنتجعات في المملكة، مع تصنيف يبدأ من نجمة واحدة إلى 6، في خطوة نحو ترجمة «رؤية المملكة 2030» و«استراتيجية تنمية السياحة الوطنية».
وقدمت اللائحة مميزات عدة للمستثمرين تكمن في «تطوير واختصار إجراءات التراخيص والتصنيف لمرافق الإيواء، وإعطاء مهلة مدتها 180 يوماً للحصول على التصنيف، إضافة إلى التجديد التلقائي وزيادة معايير التصنيف الاختيارية لتسهيل وتمكين تطوير المنشآت، كما أعدت المعايير بشكل مفصل للتسهيل على المستثمرين عند التطبيق».
وتسهم اللائحة في «تحسين تجربة الزائر بما يتناغم مع تطلعات القطاع السياحي لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، وانطلاقاً من دور وزارة السياحة في تنظيم وتطوير القطاع لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية ذات الجودة العالية، والإسهام في خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين تؤدي إلى زيادة قيمة الاستثمار وتساعد على إيجاد فرص عمل جديدة مع ضمان توفير جميع معايير الاستدامة المتمثلة في ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة وحماية البيئة وغيرها».
وتتلاءم التعديلات الجديدة مع «أفضل التجارب الدولية، وبشراكة مع أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الإيواء السياحي، حيث ركزت على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة لهم حسب نوع ومعايير تصنيف المرافق، وأُدرجت أنواع حديثة، مثل (فنادق البوتيك والاستشفاء والنزل وبيوت العطلات... وغيرها)، وفئات ودرجات تصنيف متطورة تبدأ من نجمة واحدة وتصل إلى 6 نجوم، مما يقدم للسائح مزيداً من الخيارات ويثري التجربة السياحية في المملكة».

جودة الخدمة

وتتيح اللائحة للمستثمرين «خيارات واسعة تتناسب مع مستهدفاتهم، ومرونة عالية في تحديد التصنيف المطلوب لمنشآتهم بعد حصولهم على الترخيص من خلال إمكانية طلب التصنيف فوراً، مع منحهم مهلة تصل إلى 180 يوماً لإتمام ذلك، بالإضافة إلى تعديل مدة الترخيص والتصنيف لتصل إلى عام في حد أقصى، لضمان جودة الخدمة، كما جرى اختصار وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية تمكن المستثمر من إنجاز جميع معاملاته عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك».
وتركز اللائحة على «تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، حيث طُورت آليات التواصل ورفع مستوى التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي لضمان تأكيد الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف، كما سيبدأ العمل بهذه اللائحة على المنشآت الجديدة من تاريخ نشر التعديلات، وسيجري التدرج في تطبيقها على المنشت القائمة».
سوق تنافسية

وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أكد في وقت سابق أن «التعديلات الجديدة تهدف إلى خلق سوق تتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة من خلال تطوير وتحسين عملية الترخيص وشروطها ومتطلباتها والتصنيف ومعاييرها، وأيضاً الرقابة الدائمة؛ بحيث تكون واضحة وشفافة ومعلنة للجميع».
وأضاف: «إننا؛ بدعم وتحفيز من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، نسير بخطى حثيثة لتنفيذ أهداف (الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) وجعل المملكة من أولى الوجهات السياحية العالمية».
وتابع أن «إيجاد بيئة تنظيمية عادلة تحمي حقوق السائح والمستثمر على حد سواء تتوفر فيها أشكال الدعم المختلفة المتمثلة في التمويل والتسهيلات الأخرى، من شأنه الإسهام في جذب الاستثمارات في هذا القطاع المهم، والإقبال الذي شهده موسم الصيف (تنفس) و(الشتاء حولك) قد عزز القناعة لدى الوزارة بجدوى جذب الاستثمارات في مختلف الوجهات السياحية المحلية، بهدف تقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لجميع الشرائح من سياح الداخل والخارج».


مقالات ذات صلة

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.