سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

القيادي في «في حب مصر» نفى رعاية السيسي أو مؤسسات الدولة لقائمته

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل
TT

سيف اليزل لـ («الشرق الأوسط»): الهجوم على الجنزوري أحبطه فآثر الانسحاب من مشهد انتخابات البرلمان

اللواء سامح سيف اليزل
اللواء سامح سيف اليزل

كشف اللواء سامح سيف اليزل، القيادي بقائمة «في حب مصر» الانتخابية، أسباب انسحاب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، من مشاورات تشكيل قائمة وطنية موحدة تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «الهجوم المستمر من الأحزاب عليه والاتهامات التي طالته والخاصة بتشكيله قائمة محسوبة على الدولة، تسببت في إحباطه فآثر الانسحاب من المشهد السياسي».
وسعى الجنزوري قبل عدة أشهر لتشكيل قائمة وطنية موحدة تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، قبل أن ينسحب تماما من المشهد مؤخرا، وتعلن معظم الشخصيات المنتمية لقائمته تشكيل قائمة تحمل اسم «في حب مصر»، دون ذكر لرئيس الوزراء الأسبق. وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس رفض الجنزوري التعقيب على انسحابه قائلا «الأمور واضحة؛ وفقط».
وشغل الجنزوري منصب رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك في ظل تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011. ويتولى حاليا منصب مستشار الرئيس السيسي للشؤون السياسية.
وخلال لقائها بالسيسي، مطلع العام الحالي في حوار وطني أجراه الرئيس حول الأوضاع في البلاد، شكت معظم الأحزاب السياسية، غير المنضوية في قائمة الجنزوري، من شعورها بوقوف الدولة خلف قائمة انتخابية بعينها، وهو ما نفاه السيسي مطلقا، قائلا إن «الدولة لا تدعم أحدا».
وأوضح سيف اليزل أن «الجنزوري رفض منذ البداية النزول في الانتخابات، وكان فقط يبذل الجهد بدافع وطني من أجل خلق توافق بين جميع الأحزاب والقوى الوطنية على الساحة للوصول إلى برلمان وطني يمثل كافة أطياف المجتمع، لكن تم توجيه اتهامات باطلة له تسببت في ابتعاده».
وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين، تبدأ الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار)، وداخلها يومي 22 و23 مارس، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.
وأعلن عدد من الشخصيات العامة الأسبوع الماضي تشكيل قائمة موحدة تحمل اسم «في حب مصر»، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشمل القائمة 120 اسما (عدد المقاعد المخصصة للقوائم على مستوى الجمهورية)، بعضهم مسؤولون سابقون بالدولة ولفيف من الشخصيات العامة.
وتقام الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة، حيث سيتم انتخاب 420 نائبا من خلال الانتخاب الفردي، بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.
وقال سيف اليزل إن القائمة تشمل 3 وزراء سابقين، هم محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إضافة إلى عسكري سابق، كما نفى انضمام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور للقائمة.
وضمن الشخصيات البارزة في القائمة الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والدكتورة لميس جابر الكاتبة الصحافية، ومارغريت عازر البرلمانية السابقة، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن.
ونفى سيف اليزل أن تكون قائمة «في حب مصر» تلقى أي دعم أو توجيه من جانب الرئيس السيسي، أو أي من مؤسسات الدولة، لكنه أكد في الوقت نفسه «وقوف القائمة بكامل أعضائها خلف السيسي وسياساته قبل وبعد دخولهم البرلمان، وأنها تدعم مؤسسات الدولة من أجل استقرار مصر».
ونفى مسؤولون مصريون في أكثر من مناسبة دعم أي قائمة انتخابية. وقال الدكتور عادل لبيب وزير التنمية المحلية أمس «ليس هناك أي قوائم للحكومة.. لا دخل للحكومة في الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أن «المحليات فقط تعمل على إعداد المقرات الانتخابية وتهيئة الحالة الأمنية في كل محافظة».
وحول استخدام قائمة «في حب مصر» صورة الرئيس السيسي في انطلاق دعايتها الانتخابية، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من القوى السياسية، أكد سيف اليزل أن القائمة تبعث برسالة للمواطنين أنها تؤيد الرئيس ومؤسسات الدولة في خططها المستقبلية الخاصة بالنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن «استخدام صورة السيسي ليس حكرا على أحد، إنما حق لأي شخص أو تحالف انتخابي، ويستطيع المنافسون نشرها أيضا».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر قد بدأت أول من أمس تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب (البرلمان)، سواء للمرشحين عن المقاعد الحزبية أو الفردية أو خارج مصر، لمدة 10 أيام.
وقررت أحزاب الدستور، ومصر القوية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، نظرا لما وصفته بـ«عدم ملاءمة المناخ السياسي لإجراء الانتخابات».
وقال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح شهد إقبالا كبيرا من راغبي الترشح في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء والبالغ تعدادها 27 محافظة، مشيرا إلى أن تعداد من تقدموا بطلبات الترشح قد بلغ 2109 مرشحين.
وأضاف أن مختلف المحافظات الحدودية، شهدت بدورها إقبالا لافتا وحرصا من راغبي الترشح في الانتخابات على التقدم بأوراق وطلبات ترشحهم إلى لجان انتخابات المحافظات في تلك المحافظات الحدودية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم